به گزارش جامعه ایده آل ؛فرهاد تقوامنش اقتصاددان و تحليلگر مدل هاي كسب و كارگفت: در حال حاضر اقتصاد ایران در بحرانیترین شرایط ممکن است و صنعت کشور سختترین روزهایش را سپری میکند. درست در همین روزهای بحرانزده که تقریبا هر روز یک رخداد غیرقابل پیشبینی در خود دارد، انتخاب فردی شایسته برای مهمترین و استراتژیکترین وزارتخانه اقتصادی کشور، یعنی وزارت صمت از اهمیت ویژه ای برخورداراست.
وی افزود: بدون تردید نمیتوان نجات اقتصاد و صنعت کشور را به پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم موکول کرد. بنابراین در شرایطی که هر روزی که برای پیریزی یک اقدام عملیاتی از دست میرود، به معنای نزدیکتر کردن این بخشها به سقوط است، وزیر آینده نباید و نمیتواند یک فرد منفعل و محافظهکار باشد، چراکه فرصت اندکی که در اختیار دارد بدون هیچ تردیدی به رویکرد انفعالی او دامن خواهد زد .
این اقتصاددان و تحليلگر مدل هاي كسب و كارخاطرنشان کرد: به هر حال باید بپذیریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت،به دلیل جایگاه استراتژیک اش در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و صنعتی به سکانداری نیاز دارد، که به درستی به حوزه مختلف مرتبط با این وزارتخانه از جمله بازرگانی، زنجیره تامین و تنظیم بازار آشنا باشد و بتواند همچنان زمینه را برای ادامه فعالیت معاونانی جوان و کارآمد در وزارت صمت فراهم کند، که امور مربوطه را بهرغم چالشهای موجود پیش برده، و مساعد و باز نگه دارند.
وی تصریح کرد:فردی که در راس این وزارتخانه قرار میگیرد باید توانایی حفظ وضع موجود را همزمان با پیشبرد و تدوین استراتژیهای توسعه صنعتی داشته باشد و بار سنگین تنظیم بازار و کنترل قیمتها را بر دوش گرفته و تصمیماتی اتخاذ کند که بخش تولید را تحریک کند و زمینه را برای توسعه صنعتی فراهم آورد.
نماینده حقوقی وزارت دفاع در حمل و نقل ریلی و معدنی کشور اظهار اشت:تجربه نشان داده که مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی، از تعامل بخش خصوصی و دولت میگذرد. بنابراین وزیر آینده صمت باید،به لزوم تدوین و اجرای برنامهها با مشارکت بخش خصوصی ایمان و باور داشته باشد و نقش این بخش را در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور بپذیرد.
وی با اشاره به اهمیت این وزارتخانه بیان داشت: واقعیت این است که متولی صنعت، معدن و تجارت کشور باید کسی باشد،که بتواند علاوه بر تعامل سازنده و موثر با نمایندگان بخش خصوصی، حتیالامکان مسیر غلط برنامهریزی رشد و توسعه را اصلاح کرده و زمینه را برای مبارزه با فساد و انحصاری که در زنجیره تامین و رشد صنایع پاییندستی ساخت محور اخلال ایجاد کرده فراهم کند.
تقوامنش افزود: امروزه اگر کسی اشراف بازرگانی داشته باشد، تخصص صنعت ندارد و اگر کسی مشرف بر حوزه صنعت باشد، تخصص زیادی در بخش بازرگانی ندارد.در شرایط کنونی، انتخاب وزیری کارآمد و توانمند از نظر اجرایی، تحصیلی و نفوذ کلام در بین مدیران صنعتی کشور، و در عین حال آشنا با مسائل کلان و بخش های نظارتی تجارت و صنعت کشور، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ضرورت به شمار می رود. زیرا همان طور که بسیاری از مدیران صنعتی و تجاری کشور بارها اشاره کرده اند، یک مدیر صنعت و تجارت، برای پیشبرد اهداف حوزه تحت مدیریت خود، نمی تواند تمام وقت خود را صرفا برای حوزه مدیریتی خود به کار بگیرد بلکه باید بخشی از توان و وقت خود را برای ایجاد ارتباط موثر با سایر دستگاه های اجرایی، بررسی اثر قوانین مجلس و سیاست های دولت بر تولید و تجارت و افزایش کارایی و بهره وری به کار بگیرد و با ارتباط موثر و بررسی بازار کالا و خدمات، مردم و تولید کننده و مصرف کننده، شبکه بانکی، تامین اعتبار، تجارت و سیاست خارجی، مسائل ارزی و ریالی و... موانع موجود را برطرف کند و در ارتباط با ارکان مختلف نظام از جمله مجلس و قوه قضاییه، دانشگاه ها، کارآفرینان، نیروی انتظامی و... در جهت کاهش مشکلات فضای کسب وکار حرکت کند.
وی اضافه کرد: براین اساس، یک وزیر توانمند یا مدیر ارشد صنعتی، در عین حال که باید از تخصص کافی و توان مدیریتی در خط تولید و بازار کالا و خدمات برخوردار باشد، باید از شاخص ها و چالش های فضای کسب و کار ایران، روش موثر مذاکره با سازمان های همجوار تولید و تجارت و دستگاه های اجرایی کشور، بخش های نظارتی و مدیریت کلان کشور، هزینه های مبادله و پنهان تحریم، اثر سیاست خارجی و قوانین و مقررات بر تولید و تجارت، واکنش فعالان اقتصادی و تولید کننده و مصرف کننده در شرایط خاص اقتصاد ایران و... آگاهی داشته باشد.
تقوامنش در پایان خاطنشان کرد: در این راستا، در شرایطی که دولت،باتحریم های آمریکا و تحریم نفتی و بانکی، به دنبال بهبود مدیریت اقتصاد کشور و ایجاد هماهنگی در اعضای هیات دولت برای مقابله با آثار تحریم و رفع چالش های موجود است، باید کسانی به عنوان وزیر انتخاب شوند که نیروهایی توانمند، کارآمد و با تجربه در زمینه های مختلف صنعتی و اقتصادی باشند و ضمن آشنایی با زیر بخش های مختلف تولیدی، تجاری و صنعتی، از توان گفت وگو و ایجاد ارتباط با مجلس و سایر ارکان نظام برخوردار باشند.