احمدوند با تشریح وضعیت فعلی بازار کاغذ گفت: روند افزایشی قیمت‌ها، محدود بودن عرضه و دشواری دسترسی ناشران به کاغذ، شرایطی را ایجاد کرده که امکان برنامه‌ریزی پایدار را برای فعالان نشر با مشکل مواجه کرده است. در کنار این موضوع، تولید داخلی کاغذ نیز با محدودیت‌هایی روبه‌روست و همین مجموعه عوامل، ضرورت اتخاذ تدابیر جدی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به آمار تولید کتاب در کشور افزود: سالانه هزاران عنوان کتاب با تیراژی قابل توجه در کشور منتشر می‌شود و این حجم از تولید، نیاز مستمر و گسترده‌ای به کاغذ دارد. در چنین شرایطی، این سؤال مطرح است که مسیر تأمین این نیاز چگونه باید طراحی شود و چه سازوکارهایی برای تقویت تولید داخلی، مدیریت واردات و ساماندهی بازار لازم است.

معاون فرهنگی دولت سیزدهم در ادامه تأکید کرد: حل مسئله کاغذ بدون تعیین دقیق وظایف بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نیست و لازم است نقش دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی به‌صورت شفاف مشخص شود تا با تقسیم مسئولیت‌ها، زمینه دستیابی به نتایج عملی فراهم شود.

احیای جلسات منظم و مشترک میان دولت و فعالان صنعت، می‌تواند بار دیگر ظرفیت‌های داخلی را فعال کند
در ادامه این نشست، ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای کاغذ و مقوا، سخنان خود را با یادی از شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی آغاز کرد و گفت: پیش از پرداختن به مباحث تخصصی، لازم می‌دانم از دوره‌ای یاد کنم که صنعت کاغذ کشور تجربه‌ای متفاوت را پشت سر گذاشت. بر اساس تجربه نزدیک به ۲۵ سال فعالیت در این حوزه، می‌توان گفت همراهی و حضور جدی دولت در آن مقطع، شرایطی کم‌سابقه برای این صنعت رقم زد.
وی با اشاره به وضعیت تولید در آغاز آن دوره افزود: در شروع کار دولت گذشته، ظرفیت تولید کاغذ داخلی حدود ۸۰ هزار تن برآورد می‌شد و برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش این ظرفیت در دستور کار قرار گرفت. برگزاری منظم جلسات با حضور تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، نظام بانکی و فعالان صنعتی، زمینه‌ای فراهم کرد تا تصمیم‌ها به‌صورت هماهنگ و اجرایی اتخاذ شود؛ روندی که به بهبود شاخص‌های تولید منجر شد.
رئیس سندیکای کاغذ و مقوا ادامه داد: در همان مقطع، واحدهای تولیدی در جنوب کشور به مدار فعالیت بازگشتند و کارخانه‌هایی که پیش‌تر متوقف شده بودند، مراحل آماده‌سازی برای راه‌اندازی مجدد را طی کردند. این فرآیند به ثبت رکوردهایی در تولید منجر شد و صنعت کاغذ وارد دوره‌ای رو به رشد شد.
روغنی با اشاره به عملکرد برخی واحدها تصریح کرد: در مقاطعی، میزان تولید کاغذ تحریر به اعدادی بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن رسید و در دوره‌هایی دیگر نیز تولید در بازه ۴۰ تا ۴۸ هزار تن قرار داشت که بخش قابل توجهی از نیاز کشور را پوشش می‌داد. اختلاف دیدگاه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده همواره وجود داشته، اما این اختلاف‌ها قابل مدیریت و حل بوده است.
وی در ادامه به شرایط فعلی صنعت اشاره کرد و گفت: بخشی از برنامه‌های حمایتی و تأمین مالی واحدهای تولیدی ناتمام ماند و همین موضوع باعث شد برخی پروژه‌ها در جنوب کشور پیش از رسیدن به تولید پایدار متوقف شوند. برخی مجموعه‌ها نیز عملاً با کاهش شدید فعالیت مواجه شده‌اند و آینده روشنی برای آن‌ها ترسیم نشده است.
رئیس سندیکای کاغذ و مقوا با اشاره به وضعیت شرکت چوب و کاغذ مازندران افزود: این واحد تولیدی نیز با فشارهای مالی و محدودیت‌های زیرساختی در حوزه آب، برق و گاز روبه‌روست که ادامه فعالیت آن را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند رسیدگی فوری است.
روغنی با اشاره به روند بازار اظهار کرد: هر زمان که فضا به سمت واردات باز می‌شود، تمایل بازار نیز به همان سمت حرکت می‌کند. ما مخالفتی با واردات نداریم، اما تأکید داریم که نباید جایگاه تولید داخلی تضعیف شود. در حال حاضر، ظرفیت حداقلی تولید کاغذ در کشور حدود ۸۰ هزار تن است و با حمایت هدفمند، دستیابی به این عدد دور از دسترس نیست.
وی خاطرنشان کرد: در صورت فعال شدن کامل ظرفیت‌های موجود در جنوب کشور، امکان افزایش تولید تا حدود ۲۰۰ هزار تن نیز وجود دارد. تجهیزات اصلی خریداری شده و با آموزش نیروی انسانی و نظارت کیفی، می‌توان محصولی منطبق با نیاز بازار تولید کرد.
رئیس سندیکای کاغذ و مقوا یکی از چالش‌های جدی را فرآیند تأمین ارز دانست و گفت: تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه، خمیر، قطعات و ملزومات تولید، گاه با تأخیرهای طولانی‌مدت همراه است و در برخی موارد تا شش ماه زمان می‌برد. در کنار این موضوع، مسئله تأمین انرژی نیز همچنان پابرجاست، هرچند این موانع قابل رفع است.
روغنی در پایان تأکید کرد: احیای جلسات منظم و مشترک میان دولت و فعالان صنعت، می‌تواند بار دیگر ظرفیت‌های داخلی را فعال کند. تولیدکننده داخلی آمادگی دارد، مشروط بر آنکه مسیر فعالیت او هموار شود. در شرایط فعلی، میزان تولید کاغذ کشور به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تن رسیده، در حالی که با برنامه‌ریزی و حمایت، دستیابی به ظرفیت ۸۰ هزار تن کاملاً ممکن است؛ ظرفیتی که در گذشته تا بیش از ۵۰ هزار تن نیز محقق شد. با اولویت دادن به تولید داخلی، می‌توان از این توان به نفع نشر و فرهنگ کشور بهره برد.

ایجاد سازوکار مشخص و قابل رصد برای توزیع کاغذ و مقوا ضروری است
در ادامه این نشست، عباس جهانگیری، مدیر نشر حافظ، با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره انتقال هزینه‌های تولید به مصرف‌کننده نهایی، اظهار کرد: تجربه بازار کتاب نشان می‌دهد که برخلاف برخی کالاها، امکان جبران افزایش هزینه‌ها از طریق بالا بردن قیمت کتاب وجود ندارد، چراکه با افزایش قیمت، عملاً تقاضا از بین می‌رود و مخاطبی برای خرید باقی نمی‌ماند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ قدرت خرید مخاطبان کتاب افزود: عرضه کتاب باید متناسب با توان اقتصادی جامعه کتاب‌خوان انجام شود و این امر بدون سیاست‌های حمایتی مشخص و اثربخش در حوزه نشر امکان‌پذیر نیست.

مدیر نشر حافظ با اشاره به شرایط فعلی بازار کاغذ، بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های فوری و کوتاه‌مدت تأکید کرد و گفت: در وضعیت کنونی، لازم است ثبت سفارش کاغذ و مقوا هرچه سریع‌تر و با سازوکاری هدفمند از سر گرفته شود. این فرآیند باید بر اساس میزان مصرف واقعی واحدهای فعال در حوزه چاپ، نشر، بسته‌بندی و صنایع مرتبط و با هدف جلوگیری از توقف خطوط تولید انجام گیرد.

جهانگیری در ادامه با اشاره به محدودیت تولید داخلی تصریح کرد: تا زمانی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست، واردات کنترل‌شده و زمان‌دار کاغذ و مقوا باید بدون پیچیدگی‌های غیرضروری اداری امکان‌پذیر باشد تا از بروز التهاب در بازار جلوگیری شود.

وی کاهش هزینه‌های گمرکی را یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت قیمت‌ها دانست و گفت: تعدیل یا تعلیق موقت حقوق ورودی و عوارض گمرکی می‌تواند به کاهش بهای تمام‌شده محصولات چاپی و بسته‌بندی کمک کند. این اقدام باید متناسب با شرایط فعلی و به‌صورت مقطعی در نظر گرفته شود.

مدیر نشر حافظ با اشاره به جایگاه کاغذ و مقوا در زنجیره تولید صنعت نشر افزود: این اقلام به‌عنوان مواد اولیه اساسی باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند تا فرآیند تأمین آن‌ها دچار وقفه نشود و چرخه تولید آسیب نبیند.

جهانگیری همچنین بر لزوم شفاف‌سازی فرآیند توزیع تأکید کرد و گفت: ایجاد سازوکار مشخص و قابل رصد برای توزیع کاغذ و مقوا ضروری است تا این مواد مستقیماً در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار گیرد و زمینه برای واسطه‌گری، احتکار و نوسان‌های غیرمنطقی قیمت از بین برود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هم‌زمان با مدیریت واردات، حمایت برنامه‌ریزی‌شده از تولیدکنندگان داخلی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. تأمین پایدار مواد اولیه، به‌روزرسانی تجهیزات و ارائه تسهیلات مالی می‌تواند در میان‌مدت به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات منجر شود.

مدیر نشر حافظ در پایان پیشنهاد کرد: به‌منظور تصمیم‌گیری واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط میدانی، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تشکل‌های صنفی حوزه چاپ و بسته‌بندی و فعالان بازار کاغذ تشکیل شود تا سیاست‌گذاری‌ها بر اساس نیازهای واقعی صنعت انجام گیرد.

شرکت کاغذ مازندران دارای دو خط تولید فعال است که یکی از آن‌ها به تولید کاغذ تحریر اختصاص دارد
محمدجعفر فرد حسینی، سرپرست شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، در این نشست با تشریح وضعیت این مجموعه در صنعت کاغذ کشور اظهار کرد: صنایع چوب و کاغذ مازندران از معدود واحدهای صنعتی در منطقه خاورمیانه است که زنجیره‌ای نسبتاً کامل در تولید کاغذ دارد و ظرفیت اسمی آن در مجموع به حدود ۱۷۵ هزار تن می‌رسد. از این میزان، ظرفیت تعریف‌شده برای تولید کاغذ تحریر نزدیک به ۸۵ هزار تن است، هرچند در عمل، شرایط اقتصادی و محدودیت‌های زیرساختی موجب شده تولید واقعی در سال‌های اخیر کمتر از این رقم باشد.
وی با اشاره به ساختار نیروی انسانی این مجموعه افزود: حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص و عمدتاً بومی در این شرکت مشغول به کار هستند. ماهیت فعالیت این مجموعه به‌گونه‌ای است که امکان تعدیل نیرو در دوره‌های رکود و جذب مجدد در زمان رونق وجود ندارد و همین مسئله، بار مالی سنگینی را به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش بر شرکت تحمیل می‌کند.
سرپرست صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به فشارهای مضاعف بر تولیدکننده داخلی گفت: صنعت کاغذ، همانند بسیاری از صنایع دیگر، هم‌زمان از چند جبهه تحت فشار قرار دارد. از یک سو تأمین‌کنندگان مواد اولیه، چه در داخل و چه در خارج از کشور، قدرت چانه‌زنی بالایی دارند و از سوی دیگر، خریداران محصول نیز به‌دنبال کنترل قیمت‌ها هستند. در این میان، تولیدکننده داخلی ناچار است هزینه این عدم تعادل را بپردازد.
فرد حسینی ادامه داد: فرآیند تأمین مواد اولیه، به‌ویژه در بخش واردات، زمان‌بر است و در برخی موارد حداقل شش ماه طول می‌کشد. این در حالی است که در تعامل با بخش‌های دولتی، انتظار پرداخت نقدی و کامل وجود دارد که فشار مضاعفی بر منابع مالی شرکت وارد می‌کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را محدود می‌سازد.
وی با اشاره به همکاری این شرکت با وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در حال نهایی‌سازی قراردادی برای تأمین حدود ۳۵ هزار تن کاغذ هستیم که قیمت آن بر اساس نرخ‌های روز محاسبه می‌شود، اما تعهد تحویل برای چند ماه آینده از تولیدکننده مطالبه می‌شود. این عدم توازن میان زمان تعهد و سازوکار قیمت‌گذاری، ریسک نوسانات بازار را به‌طور کامل متوجه تولیدکننده می‌کند.
سرپرست صنایع چوب و کاغذ مازندران تأکید کرد: اختلاف‌نظرها میان نهادهای اجرایی و نظارتی نباید به‌گونه‌ای مدیریت شود که در نهایت فشار آن بر دوش تولیدکننده داخلی قرار گیرد و این ذهنیت ایجاد شود که تولید داخل توان پاسخ‌گویی به نیاز کشور را ندارد؛ در حالی که شواهد موجود خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
وی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی مستقیم میان ذی‌نفعان صنعت کاغذ گفت: به‌جای ارجاع مداوم مسائل به سطوح بالای تصمیم‌گیری، بهتر است تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های مسئول در چارچوب یک گفت‌وگوی مشترک به راه‌حل‌های عملی برسند. به‌ویژه در حوزه کاغذ روزنامه، تعیین تکلیف شفاف درباره نحوه پرداخت یارانه، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، امری ضروری است.
فرد حسینی خاطرنشان کرد: مقایسه هزینه تمام‌شده تولید داخلی با واردات، بدون لحاظ مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، محدودیت سرمایه در گردش و چالش‌های ساختاری، منجر به تحلیل‌های نادرست از توان واقعی صنعت کاغذ کشور می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی شرکت تصریح کرد: تولید حدود ۶۵ هزار تن کاغذ تحریر در این مجموعه کاملاً دست‌یافتنی است. از این میزان، ۳۵ هزار تن در قالب قرارداد با وزارت آموزش و پرورش تأمین خواهد شد و در صورت ثبات شرایط، امکان عرضه بخش قابل توجهی از تولید به بازار نشر و مصارف فرهنگی نیز وجود دارد.
سرپرست صنایع چوب و کاغذ مازندران افزود: طرح مطالبات در بازه‌های زمانی فشرده، بدون توجه به زمان مورد نیاز برای تأمین منابع مالی و رفع محدودیت‌های انرژی، می‌تواند کیفیت تولید را تحت تأثیر قرار دهد. این در حالی است که این مجموعه موفق به اخذ استانداردهای لازم شده و برنامه‌ریزی کرده است به‌تدریج سطح کیفی محصولات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند.
وی درباره وضعیت خطوط تولید گفت: شرکت دارای دو خط تولید فعال است که یکی از آن‌ها به‌طور کامل به تولید کاغذ تحریر اختصاص دارد و استمرار فعالیت آن وابسته به تأمین پایدار برق است. محدودیت‌های شدید انرژی در سال گذشته، یکی از عوامل اصلی تحقق نیافتن کامل برنامه‌های تولیدی بود.
فرد حسینی همچنین درباره تأمین مواد اولیه چوبی اظهار کرد: بخشی از نیاز شرکت از گونه‌هایی مانند صنوبر در داخل کشور و بخشی دیگر از طریق واردات چوب، از جمله چوب روسی، تأمین می‌شود. در عین حال، بازنگری در سیاست‌های منابع طبیعی و مدیریت جنگل‌ها می‌تواند ضمن صیانت از محیط‌زیست، امکان بهره‌برداری اصولی و پایدار از منابع را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این مجموعه صرفاً سودآوری کوتاه‌مدت نیست، بلکه تلاش داریم با ارتقای بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها و بهبود کیفیت، به جایگاهی برسیم که بتوانیم در بازار داخلی رقابت‌پذیر باشیم و حتی در مقیاسی محدود، توان خود را در بازارهای صادراتی محک بزنیم. امیدواریم با همراهی و درک متقابل، مسیر پاسخ‌گویی پایدار به نیاز کشور، به‌ویژه در حوزه فرهنگ و نشر، هموارتر شود.

حمایت مستقیم از تولیدکنندگان کاغذ به‌جای تخصیص ارز وارداتی در دولت سیزدهم
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، در این نشست با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به وضعیت بازار کاغذ اظهار کرد: در آغاز به کار دولت سیزدهم، سامان‌دهی بازار کاغذ به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت و بر همین اساس، یک سازوکار متمرکز برای مدیریت این حوزه شکل گرفت. بررسی‌های اولیه نشان داد که ظرفیت‌ها و واحدهای فعال در صنعت کاغذ کشور، بیش از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد.
وی افزود: این سازوکار با مجوزهای قانونی فعالیت می‌کرد و طی سه سال، آثار مثبتی از جمله رشد قابل توجه ۱۷درصدی در بخش‌هایی از صنایع عمومی بر جای گذاشت، اما در ادامه و بدون ارائه توضیح روشن، منحل شد. این تصمیم موجب شد بخشی از روندهای تثبیت‌شده دچار وقفه شود و مسیرهایی که در حال نتیجه‌دهی بود، متوقف بماند.
برادران با اشاره به فضای حاکم بر آغاز دولت جدید گفت: در مقطعی این تلقی وجود داشت که ساختارهای شکل‌گرفته در دولت شهید آیت‌الله رئیسی باید دستخوش تغییر شود. این نگاه، به‌ویژه در حوزه‌هایی که نیازمند ثبات و تداوم تصمیم‌گیری بودند، پیامدهای نامطلوبی به همراه داشت.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در دولت سیزدهم ادامه داد: در دوره گذشته، هماهنگی مستمری میان وزارت صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برقرار بود و جلسات منظم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شد. این نشست‌ها با تمرکز مشخص بر مسئله کاغذ، امکان تصمیم‌گیری سریع و رفع گره‌های اجرایی را فراهم می‌کرد.
وی با اشاره به تجربه شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران اظهار کرد: حضور نمایندگان این مجموعه در جلسه امروز یادآور تجربه‌ای است که نشان می‌دهد میزان تولید این شرکت نسبت به دولت قبل کاهش یافته است و با مداخله هدفمند دولت، می‌توان بسیاری از موانع تولید را برطرف کرد. در دولت سیزدهم، مشکلاتی مانند محدودیت‌های انرژی، مسائل بانکی و ابطال کارت بازرگانی این شرکت، با پیگیری مستقیم و هماهنگی میان دستگاه‌ها حل‌وفصل شد.
برادران افزود: در برخی موارد، با مکاتبه و ورود سریع دستگاه‌های مسئول، تأمین برق کارخانه‌ها برقرار شد، کارت‌های بازرگانی دوباره فعال شد و حتی در پرونده‌هایی که ارز تخصیص‌یافته به واردات کاغذ با تأخیر در بازگشت همراه بود، با نظارت و پیگیری، کاغذ مورد نیاز کشور وارد شد.
وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات باعث شد تولید کاغذ تحریر که در مقطعی به حدود ۵ هزار تن رسیده بود، در سال نخست دولت به حدود ۳۰ هزار تن افزایش پیدا کند و در ادامه نیز روند رشد ادامه یابد. این افزایش تولید، نقش مهمی در کاهش فشار بازار و تأمین نیازهای داخلی ایفا کرد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت دولت سیزدهم یکی از تصمیمات کلیدی این دوره را تغییر رویکرد در تأمین کاغذ کتاب‌های درسی عنوان کرد و گفت: به‌جای اختصاص ارز برای واردات، منابع ریالی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت. نتیجه این سیاست آن بود که در سال نخست، بخش عمده نیاز کتاب‌های درسی از داخل تأمین شد و در سال دوم، کل نیاز کشور، حدود ۴۵ هزار تن، توسط تولیدکنندگان داخلی پاسخ داده شد.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نشان داد که خوداتکایی در صنعت کاغذ، نه یک شعار، بلکه مسیری عملی است؛ مشروط بر آنکه تصمیم‌گیری‌ها متمرکز، پیگیری‌ها مستمر و اعتماد به تولیدکننده داخلی واقعی باشد.
برادران در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر جایگاه راهبردی کاغذ گفت: کاغذ صرفاً یک کالای صنعتی نیست، بلکه حلقه اتصال میان معیشت و فرهنگ به شمار می‌رود. همان‌گونه که برخی اندیشمندان بر مسئولیت حکومت در تأمین نیازهای اساسی مادی و فکری جامعه تأکید کرده‌اند، صنعت کاغذ نیز نقشی فراتر از اقتصاد ایفا می‌کند.
وی تأکید کرد: تجربه دولت سیزدهم نشان داد که با هماهنگی میان دستگاه‌ها، تصمیم‌گیری قاطع و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، می‌توان بخش مهمی از نیازهای کشور را در این حوزه تأمین کرد؛ رویکردی که تداوم آن، همچنان می‌تواند راهگشای صنعت کاغذ و حوزه فرهنگ باشد.
سهم کمتر از ۱.۵ درصدی صنعت کاغذ از مصرف برق کشور
امیر سامان اسفندیاری، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، با تمرکز بر ارائه راه‌حل‌های اجرایی، مسئله کاغذ را نیازمند بازنگری جدی در سطح سیاست‌گذاری دانست و گفت: پیش‌نیاز عبور از وضعیت موجود، به‌رسمیت شناختن کاغذ به‌عنوان یک کالای راهبردی در نظام تصمیم‌گیری کشور است. تا زمانی که کاغذ در این جایگاه تعریف نشود، نمی‌توان انتظار تغییر اساسی در شرایط فعلی داشت.
وی با اشاره به ریشه‌های مشکلات صنعت کاغذ افزود: بخش قابل توجهی از چالش‌های فعلی، به سیاست‌ها و رویه‌های بانک مرکزی بازمی‌گردد. در تمام نشست‌های تخصصی این موضوع مطرح شده و مطالبه اصلی فعالان این حوزه، شفافیت و پاسخ‌گویی این نهاد در قبال تصمیمات ارزی و مالی است؛ چراکه بسیاری از گلوگاه‌های تولید، مستقیماً در همین حوزه شکل می‌گیرد.
این فعال صنفی با مقایسه صنعت کاغذ با سایر بخش‌های تولیدی اظهار کرد: در اغلب صنایع، ابتدا مسیر برای تولیدکننده داخلی هموار شده و پس از تثبیت تولید، شاخص‌های کیفی به‌تدریج ارتقا یافته است. صنعت کاغذ نیز از این قاعده مستثنی نیست. واقعیت این است که بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات موجود، حتی در واحدهای شاخصی مانند صنایع چوب و کاغذ مازندران، فرسوده‌اند و بدون نوسازی، رسیدن به استانداردهای بالاتر ممکن نخواهد بود.
وی ادامه داد: تجربه همکاری با دستگاه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش نشان داد که حساسیت‌های کیفی، گاه در جزئی‌ترین موارد اعمال می‌شود و عبور از این فیلترها زمان‌بر است. به همین دلیل، انتظار ما از ناشران، چاپخانه‌ها و مصرف‌کنندگان این است که با صبوری و همراهی، فرصت لازم برای بهبود تدریجی کیفیت تولید داخلی را فراهم کنند.
اسفندیاری با طرح موضوع خودکفایی گفت: دستیابی به خودکفایی کامل در تولید کاغذ تحریر، هدفی واقع‌بینانه نیست، اما استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود کاملاً در دسترس است. ظرفیت تولید ۸۰ هزار تن، عددی دور از ذهن نیست و با تصمیم‌گیری منسجم و حمایت هدفمند، امکان تحقق آن وجود دارد.
وی تأکید کرد: گام نخست برای رسیدن به این هدف، تأمین پایدار مواد اولیه است. در این میان، موضوع چوب اهمیت اساسی دارد و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با اصلاح برخی سیاست‌ها، امکان استفاده اصولی و برنامه‌مند از منابع موجود را فراهم کند. در کنار آن، واردات خمیر کاغذ با توجه به محدودیت‌های اقلیمی کشور، اجتناب‌ناپذیر است و نیازمند همراهی وزارت صمت و نهادهای نظارتی خواهد بود.
عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با اشاره به ساختار هزینه‌ای تولید گفت: برخی واحدهای قدیمی، علی‌رغم سابقه طولانی، با هزینه تمام‌شده بالایی فعالیت می‌کنند. اگر دولت برنامه مشخصی برای نوسازی این واحدها و تخصیص منابع لازم داشته باشد، قیمت محصولات داخلی به‌راحتی می‌تواند رقابتی شود.
وی در ادامه با استناد به آمارهای رسمی بیان کرد: کل صنعت کاغذ کشور که ذیل کد آیسیک ۱۷ طبقه‌بندی می‌شود، کمتر از ۱.۵ درصد برق کشور را مصرف می‌کند. قطع برق این صنعت، تأثیر محسوسی در حل ناترازی انرژی ندارد، اما می‌تواند کل زنجیره تولید و توزیع را با اختلال جدی مواجه کند.
اسفندیاری افزود: هیچ کالایی بدون کاغذ بسته‌بندی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و نظام آموزشی نیز بدون کتاب و کاغذ عملاً متوقف می‌شود. از همین‌رو، انتظار می‌رود در سیاست‌های مدیریت انرژی، این سهم اندک صنعت کاغذ نادیده گرفته شود تا آسیب‌های گسترده‌تری به تولید وارد نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی فعالان این حوزه آن است که کاغذ، چه در بخش بسته‌بندی و چه در حوزه تحریر، به‌عنوان یک کالای استراتژیک تلقی شود. با چنین نگاهی، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به ارز، انرژی، مواد اولیه و کیفیت تولید، قابلیت حل‌وفصل خواهد داشت.
بازار واردات کاغذ با نوعی تمرکز و انحصار مواجه شده است
در این نشست، مهدی محمدی، مدیر نشر معارف، با اشاره به سابقه پیگیری‌های ناشران درباره مسئله کاغذ، گفت: موضوع کاغذ از مدت‌ها قبل از سوی فعالان نشر مطرح بوده و پس از برگزاری برخی جلسات، جمعی از ناشران برای بررسی میدانی، از خط تولید کارخانه کاغذ مازندران بازدید کردند. در جریان این بازدید، نکات فنی متعددی مطرح شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها همچنان قابلیت اصلاح و پیگیری دارد.

وی با اشاره به فرآیند تولید این کارخانه افزود: در تولید کاغذ مازندران از مواد سفیدکننده استفاده می‌شود که هزینه نهایی محصول را افزایش می‌دهد، در حالی که امکان عرضه کاغذ با رنگ طبیعی کرم وجود دارد. این کاغذ پیش از افزودن مواد شیمیایی، رنگی متمایل به کرم دارد و اتفاقاً در سال‌های اخیر، همین طیف رنگی با استقبال بیشتری از سوی ناشران و مخاطبان روبه‌رو شده است.

مدیر نشر معارف با تأکید بر اینکه مسئله اصلی کیفیت نیست، تصریح کرد: بحث ما اصلاح روند تولید است. حذف ماده سفیدکننده می‌تواند هم هزینه‌ها را کاهش دهد و هم محصولی متناسب با نیاز و سلیقه بازار در اختیار ناشران قرار دهد.

محمدی در ادامه به یکی دیگر از دغدغه‌های ناشران اشاره کرد و گفت: موج‌دار شدن کاغذ از جمله مسائلی است که برخی ناشران با آن مواجه‌اند. این مسئله به شرایط اقلیمی محل تولید بازمی‌گردد؛ چراکه کاغذ در مناطق مرطوب شمال کشور تولید می‌شود و هنگام انتقال به مناطق خشک‌تر، بخشی از رطوبت خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: این موضوع الزاماً نشانه ضعف کیفی نیست و در فرآیند چاپ اختلالی ایجاد نمی‌کند. در صورت لفاف‌بندی و بسته‌بندی اصولی، فشار ایجادشده مانع خروج رطوبت می‌شود و مشکل موج‌دار شدن به حداقل می‌رسد. این موارد در بازدیدهای فنی نیز مطرح و تأیید شد، اما اصلاحات پیش‌بینی‌شده به‌طور کامل اجرایی نشد.

مدیر نشر معارف با اشاره به رویکرد حمایتی ناشران نسبت به تولید داخلی گفت: با وجود چالش‌های موجود، ناشران همچنان از کاغذ مازندران حمایت کرده‌اند. در مقطعی، بخش عمده‌ای از مصرف سالانه نشر معارف از تولیدات این کارخانه تأمین می‌شد؛ آن هم در دوره‌ای که استقبال عمومی از این نوع کاغذ کمتر بود.این حمایت با هدف تقویت تولید داخلی و در راستای توصیه‌های کلان مقام معظم رهبری درباره حمایت از تولید انجام شد.

محمدی با اشاره به تجربه عملی استفاده از این کاغذ اظهار کرد: در دوره‌ای که استفاده گسترده‌ای از کاغذ مازندران داشتیم، این محصول از نظر قیمت، کیفیت چاپ‌پذیری و شاخص‌های فنی، رضایت‌بخش بود و بسیاری از چاپخانه‌ها آن را تأیید می‌کردند. علاوه بر این، داخلی بودن تولید، یک مزیت مهم فرهنگی و اقتصادی محسوب می‌شد.

مدیر نشر معارف در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واردات کاغذ پرداخت و گفت: امروز بازار واردات کاغذ با نوعی تمرکز و انحصار مواجه شده است. در حالی که این کاغذها با ارز ترجیحی یا نیمایی وارد کشور شده‌اند، عرضه آن‌ها به‌صورت محدود و با قیمت‌های بالا انجام می‌شود.

وی افزود: این شرایط موجب شده حتی کاغذهای وارداتی با کیفیت پایین‌تر، با قیمت‌هایی خارج از منطق بازار عرضه شوند و ناشران برای تأمین نیاز خود با مشکلات جدی روبه‌رو باشند.

محمدی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که انحصار در واردات و توزیع کاغذ شکسته نشود، امکان ساماندهی این حوزه وجود نخواهد داشت. حل مسئله کاغذ، چه در بخش تولید داخلی و چه در حوزه واردات، بدون برخورد جدی با این ساختارهای انحصاری عملاً امکان‌پذیر نیست.
عملکرد بانک مرکزی عملاً به مانعی برای تولید تبدیل شده است
در بخش دیگری از این نشست، روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت نگاه راهبردی به صنعت کاغذ تأکید کرد و گفت: در چارچوب برنامه هفتم، دولت مکلف شده است در سال نخست اجرای برنامه، نقشه راه توسعه صنایع مهم کشور را تدوین و ارائه کند. صنعت کاغذ نیز باید به‌عنوان یک حوزه راهبردی، به‌طور جدی پیگیر تدوین و ابلاغ استراتژی مشخص خود باشد.

وی با اشاره به ضمانت اجرای این استراتژی افزود: پس از تصویب، این سند تا پایان برنامه هفتم مبنای عمل خواهد بود و هیچ آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند برخلاف آن صادر شود. در صورت بروز تخلف، مجلس از طریق سازوکارهای نظارتی، امکان ابطال مصوبات مغایر را خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند به انسجام، ثبات و نظم در سیاست‌گذاری‌ها منجر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به مسئله تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم، ظرفیت‌هایی برای استفاده از منابع موجود پیش‌بینی شده است؛ از جمله امکان جمع‌آوری درختان شکسته و افتاده در جنگل‌ها، آن هم در چارچوب ضوابط و با مجوز سازمان منابع طبیعی. فعالان صنعت می‌توانند با استناد به این ظرفیت قانونی، مطالبات خود را از مسیر رسمی دنبال کنند.

ایزدخواه با اشاره به چالش‌هایی مانند انحصار واردات، مشکلات ارزی، قیمت‌گذاری و ناترازی‌ها تصریح کرد: وضعیت کنونی، نتیجه آشفتگی در سیاست‌گذاری است، اما برای عبور از این شرایط، راهکارهایی مشخص وجود دارد. یکی از این راهکارها، شکل‌گیری تعاونی‌های تأمین نیاز در صنعت کاغذ است؛ به‌گونه‌ای که تشکل‌های صنفی با تجمیع نیازها، فرآیند واردات را به‌صورت جمعی و شفاف انجام دهند.

وی افزود: چنین ساختاری می‌تواند انحصارهای پنهان را بی‌اثر کند و در عین حال، زمینه حمایت هدفمند مجلس را در حوزه تخصیص ارز و سایر ابزارهای حمایتی فراهم آورد.

نماینده مجلس همچنین به پروژه‌های نیمه‌تمام این صنعت اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود، چند واحد بزرگ تولید کاغذ با ظرفیت‌های بالا، از جمله کارخانه‌ای با ظرفیت چندصد هزار تن و واحدی در شیراز که پیشرفت فیزیکی بالایی دارد، به دلیل مشکلات تأمین مالی متوقف مانده‌اند.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم، ابزار «شرکت پروژه» پیش‌بینی شده و وزارت اقتصاد مکلف است برای طرح‌های دارای توجیه اقتصادی یا ارزآوری، امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را فراهم کند. این پروژه‌ها می‌توانند با مشارکت عمومی و از مسیر بورس تأمین مالی شوند؛ مدلی که در سال‌های اخیر مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

ایزدخواه با اشاره به تحولات صنعتی در سطح بین‌المللی گفت: انتقال بخشی از صنایع چین به کشورهای دیگر، یک فرصت بالقوه محسوب می‌شود. همان‌گونه که در برخی صنایع دیگر تجربه شده، در حوزه کاغذ نیز می‌توان به انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک یا همکاری صنعتی فکر کرد.

وی تأکید کرد: تحقق این مسیر نیازمند تصمیم‌گیری جمعی است و از عهده یک مجموعه یا فرد به‌تنهایی خارج است. اگر تشکل‌های صنفی با برنامه‌ای مشخص وارد عمل شوند، مجلس می‌تواند از این مطالبه در برابر دولت حمایت کند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های ارزی اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، عملکرد بانک مرکزی عملاً به مانعی برای تولید تبدیل شده است. مطالبه منشأ ارز از تولیدکننده در شرایط تحریم، با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.

وی افزود: این موضوع صرفاً یک مسئله بخشی نیست، بلکه ابعادی ملی دارد و مجلس باید با جدیت بیشتری به آن ورود کند؛ چراکه تعلل در اصلاح سیاست‌ها، می‌تواند به از دست رفتن ظرفیت‌های موجود منجر شود.

ایزدخواه در پایان خاطرنشان کرد: تشکل‌های صنفی و سندیکاها باید به‌جای تمرکز صرف بر انتقاد، با هم‌افزایی و بسیج توان جمعی، یک سیاست صنعتی روشن برای صنعت کاغذ تدوین و آن را از دولت مطالبه کنند؛ سیاستی که تأمین انرژی، فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در بر بگیرد.

وی تأکید کرد: پروژه‌هایی که با پیشرفت بالا رها شده‌اند، سرمایه ملی محسوب می‌شوند و نباید معطل بمانند. با پیگیری منسجم و تصمیم‌گیری جمعی، می‌توان این صنعت را دوباره به مسیر رشد و توسعه بازگرداند.
کمبود برق، مانع اصلی بهره‌برداری از کارخانه زاگرس
نادر شهامت، رئیس هیئت مدیره کارخانه کاغذ زاگرس، به چالش‌های پیش‌روی این پروژه بزرگ اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد، شرکت برق منطقه‌ای اعلام کرده است که تأمین انرژی تنها در فصل زمستان ممکن است. این محدودیت باعث شده است که کارخانه‌ای با این سطح پیشرفت و اهمیت، همچنان عملیاتی نشده باقی بماند.

وی با تأکید بر میزان پیشرفت پروژه افزود: تمام نهادهای مرتبط پیشرفت نزدیک به ۹۴ درصدی کارخانه را تأیید کرده‌اند و جوازهای صادرشده نیز همین موضوع را ثبت کرده است. اکنون اصلی‌ترین مانع، محدودیت در تأمین برق و ناترازی منابع انرژی است.

شهامت درباره سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توضیح داد: هزینه‌های پروژه در سال‌های اخیر چندین برابر شده است، اما ماشین‌آلات اصلی کارخانه بدون استفاده از ارز دولتی و از مسیرهای جایگزین وارد کشور شده است. برای حل مشکلات انرژی، حتی یک شرکت برق اختصاصی نیز تأسیس شد که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان صرف آن شد.

وی ادامه داد: با وجود رسیدن پروژه به مراحل پایانی، امروز به ما گفته می‌شود که خودمان باید نیروگاه بسازیم؛ در حالی که کارخانه تنها چند درصد با بهره‌برداری کامل فاصله دارد.

مدیر کارخانه کاغذ زاگرس همچنین به مقایسه شرایط گذشته و حال پرداخت و گفت: در دوره دولت شهید آیت‌الله رئیسی، اراده جدی برای حمایت از پروژه‌های مشابه وجود داشت، اما در وضعیت فعلی، چنین رویکردی به وضوح قابل مشاهده نیست. پروژه‌ای با این میزان پیشرفت نباید به دلیل مسائل زیرساختی متوقف بماند.

میثم نیلی، در ادامه سخنان نادر شهامت، به تجربه‌ای از کارخانه کاغذ پارس اشاره کرد و گفت: چند سال قبل، کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد و مدیری از قم مسئولیت آن را برعهده گرفت. در ابتدا عملکرد کارخانه مناسب بود، اما پس از مدتی خط تولید تغییر کرد و به تولید اقلام یکبارمصرف مانند کاسه و لیوان اختصاص یافت. پس از این تغییر، بازگرداندن کارخانه به مسیر اصلی خود امکان‌پذیر نشد. با توجه به اینکه کارخانه بورسی شده بود، مدیران سهامداران مخالفت کردند، چرا که سودآوری تولید کاغذ تحریر کمتر از تولیدات جدید بود.

وی ادامه داد: این اتفاق، نتیجه تصمیمات مدیریت استانی بود و مربوط به سال ۱۳۹۵ است. شرایط مشابهی اکنون نیز در کارخانه زاگرس مشاهده می‌شود؛ در جلسات رسمی به مدیریت کارخانه گفته می‌شود که خط تولید را تغییر دهند و نیاز به کاغذ تحریر نداریم. حتی در حضور استاندار نیز این تصمیم‌ها مطرح شده است؛ به جای تکمیل بخش باقیمانده و بهره‌برداری از ظرفیت موجود، به آنها توصیه می‌شود مسیر تولید را تغییر دهند.

تخصیص سهمیه عادلانه، قیمت کاغذ را مهار می‌کند
مصطفی زمانی، مدیر انتشارات زیارت، با اشاره به افزایش لحظه‌ای قیمت کاغذ گفت: وضعیت فعلی صنعت نشر به‌گونه‌ای است که قیمت کاغذ با دلار در هر ساعت بالا می‌رود. به عنوان مثال، استعلام چاپ یک نسخه نهج‌البلاغه ۷۲۴ صفحه‌ای، ۳۲۵ هزار تومان اعلام شد. این رهاشدگی باعث می‌شود فشار اصلی بر نسل جوان وارد شود و آنها وقت خود را به جای مطالعه، در فضای مجازی سپری کنند.
وی ادامه داد: لازم است دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات فوری برای کنترل این روند انجام دهند. تخصیص سهمیه‌ای عادلانه برای ناشران می‌تواند افزایش بی‌رویه قیمت کاغذ را متوقف کند. تجربه دولت دوازدهم نشان داد که توزیع ناعادلانه کاغذ و عدم پیگیری سهمیه‌ها، آسیب جدی به حوزه فرهنگ وارد کرد.
زمانی با تأکید بر اهمیت حمایت از ناشران داخلی اظهار کرد: تیراژ کتاب‌ها با وجود جمعیت بالای کشور، اغلب بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نسخه است و نشر دیجیتال جایگزین مناسبی برای آن نیست. وزارت فرهنگ باید با مشورت ناشران، سیاستی عادلانه اتخاذ کند تا ناشران انگیزه خود را از دست ندهند و به تغییر شغل مجبور نشوند. حل فوری مسئله کاغذ و توزیع مناسب آن، یکی از ضرورت‌های جدی برای ادامه فعالیت فرهنگی در کشور است.
ترخیص کاغذهای توقیف‌شده، تعادل بازار را بهبود می‌دهد
ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، در این نشست به بررسی وضعیت صنعت کاغذ کشور پرداخت و پرسشی اساسی درباره توجیه اقتصادی تولید داخلی مطرح کرد. او گفت: یکی از سؤالات جدی و پرتکرار این است که آیا تولید کاغذ در داخل کشور از نظر اقتصادی به‌صرفه است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال نیازمند تحلیل‌های دقیق کارشناسی هستیم، به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های زیرساختی، واردات خمیر و ظرفیت‌های موجود.
حیدری با اشاره به پیچیدگی‌های ساختاری صنعت افزود: کاغذ با چندین دستگاه حاکمیتی در ارتباط است؛ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صمت تا بانک مرکزی و وزارت نیرو. مصرف سالانه کشور حدود ۳۵۰ هزار تن برآورد می‌شود که سهم نشر بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تن و سهم آموزش و پرورش نیز حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تن است.
مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: در دولت دوازدهم کارگروه‌هایی برای واردات کاغذ تشکیل شد و گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد تخلف عمده‌ای رخ نداده است. در دولت سیزدهم نیز کارگروه‌های کارشناسی شکل گرفت و مصوبات متعددی به تصویب رسید، اما مهم، خروجی عملی آن‌هاست.
وی با ارائه آمارهای عملیاتی گفت: طبق مصوبات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، کارخانه کاغذ مازندران متعهد به تحویل ۳۰ هزار تن کاغذ بود که در عمل تنها حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن تحویل سامانه خانه کتاب شد. در حوزه آموزش و پرورش نیز از حدود ۷۰ هزار تن پیش‌بینی‌شده، نزدیک به ۳۰ هزار تن تحقق یافت. سایر کارخانه‌ها مانند کاغذ پارس و کاغذ زاگرس نقش محدودی داشتند.
حیدری درباره حمایت‌های مالی گفت: در مقاطعی بانک‌ها تسهیلاتی برای تأمین سرمایه در گردش کارخانه‌ها اختصاص دادند، از جمله حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۳ هزار میلیارد ریال منابع بانکی که بخشی از آن عملیاتی شد و بخشی دیگر به دلایل مختلف محقق نشد.
او با اشاره به اقدامات دولت جدید افزود: پس از استقرار دولت، جلسات مشترک با حضور انجمن‌ها، تشکل‌های نشر و نمایندگان بانک مرکزی برگزار شد و راهکارهای عملی بررسی شد. در همین چارچوب، دولت تخصیص ۴۰ میلیون دلار ارز برای کاغذ را تصویب کرد؛ ۲۰ میلیون دلار برای مطبوعات و ۲۰ میلیون دلار دیگر برای صنعت نشر.
حیدری پرونده‌های گذشته واردات را نیز مطرح کرد: یکی از پرونده‌های قدیمی شامل ۱۳ هزار تن کاغذ بود که به بازار عرضه نشد. با پیگیری، تاکنون ۵ هزار تن شناسایی و توقیف شد و پرونده به دادگاه ارسال شده است. ترخیص و عرضه این کاغذها می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.
مدیرعامل خانه کتاب در پایان تأکید کرد: اگر رسانه‌ها، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های مسئول همکاری کنند و کاغذهای موجود وا