طبق اعلام معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی، با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شد.
به گزارش جامعه ایده آل به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه -26 دی ماه- با موضوع تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی با حضور حجت الاسلام والمسلمین "محمدجعفر منتظری" و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک سو و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. طبق گزارش پرونده وحدت رویه قضایی هفته جاری، شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، رسیدگی به جرائم مذکور را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده اند. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند. گفتنی است: از مجموع 116 نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، 70 نفر رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور را تایید نمودند. شایان ذکر است: متعاقبأ رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد؛ مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می شود. انتهای پیام/