متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به رؤسای کل دادگستری استان ها به شرح ذیل است:

رؤسای کل محترم دادگستری استان ها

سلام علیکم 

 با توجه به مذاکرات و مصوبه مورخ 1402/08/01  جلسه مسئولان عالی قضایی در خصوص تاثیر ارجاع پرونده ­ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء و لحاظ موارد و تعداد تجدید اوقات در سامانه­های موجود که غالباً خارج از انتظار است؛ مراتب زیر در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی به منظور ایجاد رویه واحد قضائی در محاکم جهت اجراء و پیگیری ابلاغ و اعلام می­شود.

اهتمام لازم، مراقبت، دقّت کافی و برخورداری از صراحت، شفافیت و رعایت امانت در خصوص کارشناسی­ها به نحوی که مانع از ایجاد مشکلات برای مردم از جمله تاخیر در رسیدگی­ها گردد و عنداللزوم ریشه­یابی ایرادات و حسب مورد بازخواست کارشناس یا اطلاع رسانی و یادآوری وجود نقایص به وی

توجه کافی در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان به لحاظ مرتبط بودن موضوع ارجاعی با رشته و تخصص آنان

ضرورت پیش بینی و تعیین محدوده زمانی برای انجام کارشناسی و نیز مطالبه دلایل روشن از کارشناسان در خصوص تاخیرهای رخ داده به منظور رعایت عدالت، تسریع در فرایند قضایی و ایجاد حس مسئولیت در آنان

بازنگری در نحوه توزیع ارجاعات کارشناسی و رعایت توازن در این خصوص با هدف:

الف :  رفع شائبه­ها و ذهنیت­های منفی احتمالی مانند عدم رعایت بی­طرفی از سوی کارشناس

ب- پیشگیری از ایجاد بسترهای فسادزا

ج – اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز، از سوی کارشناسان در امور ارجاعی

با رعایت مقررات و ضوابط قانونی؛ تسهیل نسبت به تردد کارشناسان به مرجع قضایی و اهتمام جهت جلوگیری از ترددها و تماس با شعب و قضات در امور غیر ارجاعی

 تنظیم امور در خصوص نحوه تعامل و ارتباط مردم با کارشناسان

تعیین دقیق میزان تعرفه­های کارشناسی و سایر هزینه­های جانبی مانند هزینه رفت ­و آمد از سوی مردم با رعایت دستورالعمل تعیین حق الزحمه کارشناسان مصوب ریاست محترم قوه قضائیه

پیگیری ارتقاء امر آموزش کارشناسان و لزوم به روزرسانی آموزش­ها و آشنایی کارشناسان(بویژه کارشناسان قدیمی و خبره­های محلی) با موضوعات و مسائل روز

نظارت سیستمی و استفاده از فناوری­های نوین درآموزش و نیز در ارائه اسناد و مدارک لازم به کارشناسان جهت صرفه جویی در زمان و هزینه

 نظارت و تمرکز ویژه از سوی قضات محترم بر مفاد گزارش­های کارشناسی و مطالبه توضیحات لازم در مواردی که گزارش از شفافیت و صراحت لازم برخودار نباشد و ارائه تذکرات در موارد ضروری (بویژه اینکه عدم شفافیت گزارش­ها یا عدم دقّت در اعداد و ارقام بزرگ در گزارش­های مالی؛ منجر به اطاله دادرسی و نقض آراء می­شود.

حسب مورد تشکیل کارگروه یا کارگروه­هایی جهت آسیب­شناسی در خصوص نقض آراء محاکم بدوی در محاکم تجدید نظر و آراء محاکم تجدید نظر در دیوان عالی کشور

دقت نظر نسبت به کیفرخواست­های صادره از سوی دادسراها و نیز آراء محاکم (بدوی و تجدیدنظر) جهت برخورداری از استحکام و اتقان لازم (اثبات قطعی آنها)؛ حسب مورد در مراجع عالی (دادگاه­های تجدید نظر و دیوان عالی کشور) و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست­های اعاده دادرسی از احکام با عنایت به جایگاه ویژه دیوان عالی کشور و اهمیت آراء صادره آن

ارائه آموزش­های لازم و تذکرات و نیز تدوین ساز و کارهای مناسب تشویقی و تنبیهی در این زمینه
توجه به شاخص­های اعلامی در دستورالعمل تحلیل و نقد آراء قضائی و استفاده از آنها در صدور و انشاء رأی

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت نظارت دیوان عالی کشور خواهد بود. وی مکلف است گزارش اجراء و پیشرفت آن را بصورت فصلی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام نماید.

محمدجعفر منتظری

رئیس دیوان عالی کشور

انتهای پیام/