پیرو دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آسیب‌شناسی احکام و آرای صادره‌ای که در دیوان عالی کشور نقض می‌شود، کارگروه‌های مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر در دیوان عالی کشور تشکیل و نخستین جلسه این کارگروه با حضور رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
به گزارش جامعه ایده آل، پیرو دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آسیب‌شناسی احکام و آرای صادره‌ای که در دیوان عالی کشور نقض می‌شود، نخستین جلسه این کارگروه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری و رؤسای محترم شعب برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در ابتدا خطاب به قضات حاضر در جلسه با بیان اینکه مدیریت دیوان عالی کشور تنها منتسب به بنده نیست، اظهار نمود: هم فکری و استفاده از تجربیات شما قضات فرهیخته و باتجربه برای ارتقاء و تحول در دیوان عالی کشور امری مهم و ضروری است و بنده با آغوش باز پذیرای انتقادات و پیشنهادات مطروحه خواهم بود. وی با بیان اینکه مهمترین و اولین وظیفه دیوان عالی کشور بحث نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، گفت: نظارت بر آراء صادره در محاکم، طبق اصل 161 قانون اساسی باید تقویت شود به طوری که این نظارت برای رؤسای کل دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در اقصی نقاط کشور ملموس باشد. رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه نظارت بر محاکم باید با استفاده از فناوری‌های روز صورت گیرد، خاطرنشان نمود: ارتقاء سامانه‌های الکترونیکی از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در جهت نظارت الکترونیک بر محاکم مورد تاکید است که در این زمینه پیشنهاداتی به منظور ارتقاء این سامانه‌ها به رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه داده شد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح نمود: نظارت بر عملکرد شعب به منظور حسن اجرای امور قضایی در دستور کار قرار دارد و در این زمینه بازدید از دفاتر و شعب انجام و نقاط قوت و ضعف شناسایی شده است و ان شاءالله در هفته آینده این موارد دسته بندی خواهد شد. در ادامه جلسه برخی از رؤسای شعب پیشنهاداتی در خصوص مشکلات موجود، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، لزوم ساماندهی اعاده دادرسی، بهبود کیفیت امور، کیفیت نگارش آراء و ... مطرح نمودند و رئیس دیوان عالی کشور ضمن یادداشت نکات مطرح شده گفت: ان شاءالله خروجی این نشست‌ها برای پیشبرد امور در قوه قضائیه مثمرثمر خواهد بود. انتهای پیام/