خبر شوکه کننده و مثل ترکیدن بمب سروصدا کرد. پای این ماجرا به فضای مجازی هم باز شد و موجی از نگرانی را درمیان خانواده ها به راه انداخت. این بار حرف از ربودن دختران برای بریدن موهایشان بود. حالا پس از واکنش پلیس ، این ماجرا را از لحاظ حقوقی نیز بررسی می کنیم.
به گزارش جامعه ایده آل. خبر ربودن دختربچه ای افغانی و بریدن موهایش داخل ماشین را برای اولین بار یکی از روزنامه های رسمی کشور منتشر کرد. جزئیات ماجرا هم از این قرار بودکه در یکی از محلات تهران زن و مردی با تهدید چاقو دختر 10 ساله ی تبعه افغانستان را سوار برخودرو کرده و پس از قیچی کردن موهایش او را به کلانتری تحویل داده‌اند. بنابر روایت منتشر شده از این دختر، دو دختر خردسال دیگر نیز داخل خودرو حضور داشته و موهای آنان نیز قیچی شده است، ضمن اینکه داخل خودرو چندین کیسه موی دیگر نیز قرار داشت.»
انتشار این خبر واکنش های زیادی را به همراه داشت .موج این واکنش ها که نگرانی های زیادی را به همراه داشت به فضای مجازی هم باز شد. کار به جایی رسید که پلیس نیز به این ماجرا واکنش نشان داد و اعلام کرد:
در پی انتشار خبر با موضوع "قیچی کردن موهای دختران در تهران توسط سرنشینان برخی خودروهای شخصی"، موضوع به قید فوریت بررسی و در دستورکار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفت و طی بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی مشخص شد تاکنون هیچ‌گونه طرح شکایت یا تماسی با موضوع خبر منتشره به پلیس تهران بزرگ واصل نشده است.»
تحلیل حقوقی
پس از اطلاعیه پلیس شاید کمی از نگرانی های موجود درباره این اتفاق هولناک کاسته شد اما نمی توان گفت چون شکایتی صورت نگرفته پس یعنی هیچ اتفاقی رخ نداده است . با این حال موضوعی که در این میان مهم است رسیدگی از جنبه حقوقی به این قبیل مسائل است.
با توجه به شرایط کنونی جامعه، هرگونه انتشار خبر و یا رویدادی که به مربوط به حوزه بانوان شود می تواند دست مایه ای برای آن ور آبی ها و رسانه های بیگانه باشد.از این رو رسیدگی به موقع به این قبیل پرونده ها و پیگیری قضاییی و حقوقی آن ها می تواند به آرام تر شدن جو به وجود آمده کمک به سزایی داشته باشد. به همین خاطر به سراغ مسعود جوکار درزی مدیرعامل موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا رفتیم تا ماجرای ربوده شدن دختران خردسال و بریدن موهای آنان توسط چند فرد بزرگسال را از لحاظ حقوقی بررسی کنیم.
در ابتدا مسعود جوکار درزی با اشاره به اینکه مزاحمت برای بانوان تجلی نوعی از بدرفتاری و خشونت است و از گذشته تا به امروز دغدغه این بخش مهم از جامعه است افزود: در قدم اول باید بدانیم با افزیش آگاهی جمعی نسبت به مقام و جایگاه زن و در پی آن حضور پر رنگ و پر واضح بانوان در اجتماع ، جرم ایجاد مزاحمت برای زنان ، نرخ تصاعدی دارد. این یعنی حتی با وجود جرم انگاری آن و وصف مجرمانه نیز درصد این نرخ ، ابتلا را کاهش نمی دهد.
وی ادامه داد: اخبار داغی که این روزها حجم قابل توجهی از رسانه و فضای مجازی را به خود اختصاص داده و رعب و وحشت عمومی و احساسات جمعی را برانگیخته است ماجرای دزدیده شدن دختران خردسال و بریدن موهایشان است. خلاصه ای از شرح ماجرا فردی با کیسه دسته داری سوار بر اتومبیل در مکانی خلوت کمین کرده و دختران خردسالی که گیسوان بلند دارند را می رباید و آنان را با قمه وادار به سکوت و تهدید به قتل میکند و بعد از بریدن موهایشان آن ها را در مکانی به دور از محل زندگی‌شان رها میکند.
مدیرعامل موسسه حقوقی مجد وکیل الرعایا افزود: در بررسی های حقوقی این قبیل اتفاق ها این سؤال به وجود می آید که چه عناوین مجرمانه ای را می توان برای این فعل قبیح در نظر گرفت؟ اولین و شدیدترین وصف مجرمانه برای این فعل جرم آدم ربایی است که قانون گذار محترم جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات به آن استناد کرده است. همچنین در ماده 621 (اصلاحی سال 1399) آمده است، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند اگر به عنف یا تهدید باشد به حبس تعزیری درجه چهار (پنج تا ده سال) و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج (دو تا پنج سال) محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
وی در ادامه با بیان اینکه آدم ربایی به این معنی است که شخصی بدون رضایت خودش جابه‌جا شود و با توجه به این که فرد دختران خردسال را با زور و تهدید سوار بر اتومبیل کرده و آنها را از محلی به محل دیگر انتقال داده است جرم آدم ربایی محقق است.افزود: جرم بعدی که برای این قبیل افراد می توان به آن استناد کرد و درنظر گرفت ، جرم ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است . در ماده ۶۱۷ آمده است: هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره 1 - حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
مسعودجوکار درزی گفت: با توجه به این ماده و رفتار ارتکابی فرد ، جرم موضوع این ماده نیز محقق است ، زیرا فرد با استفاده از زور و تهدید بزه دیده را وادار به سکوت و تهدید به قتل کرده است .
مدیرعامل موسسه حقوقی مجدوکیل الرعایا اظهار داشت: اما در مورد حمل قمه و استفاده از آن برای تهدید بزه دیده ، با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۱۷ اگر آن را صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده باشد مشمول این تبصره می شود و در غیر این صورت فقط مشمول صدر ماده می باشد.و در آخر جرم ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.در ماده ۶۱۹: مشخص شده هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در این پرونده نیز با توجه به فعل ارتکابی مرتکب جرم تعرض به بانوان نیز به وقوع پیوسته است.