حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست با بیان اینکه مقام‌هایی نظیر رئیس دیوان عالی و دادستان کل، جایگاه‌هایی مهم و رفیع در قانون و اذهان مردم دارند، اظهار کرد: با عنایت به این موضوع و همچنین سوابق قضایی و مدیریتی قابل توجه قضات دیوان عالی کشور، برای حفظ جایگاه رفیع دیوان عالی و ارتقاء آن، هم رئیس قوه قضاییه و هم مسئولان و قضات این دیوان دارای وظایف و مسئولیت‌هایی خطیر و مهم هستند.

رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی ناظر بر مسئولیت‌های دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، گفت: انجام آسیب‌شناسی‌های متقن و مستمر پیرامون مفادی از قوانین که تفاسیر در باب آنها سبب ورود حجم معتنابهی از پرونده‌ها به دیوان عالی کشور می‌شود، موضوع بسیار قابل توجه و مهمی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی برای رفع نواقص و کاستی‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی گفت: همیشه باور و اعتقاد من این بوده است که باید بررسی و رفع نقاط ضعف و نقصان‌ها را از مجموعه خودمان شروع کنیم؛ بر همین اساس از شما قضات دیوان عالی کشور که صاحب تجارب ارزنده در امر قضا می‌باشید و در زمره فرهیختگان محسوب می‌شوید می‌خواهم که در امر خطیر بررسی و رفع نقاط ضعف کمک‌کار مسئولان قضایی باشید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نوع نگاه و دیدگاه عموم‌ مردم به دستگاه قضایی بیان داشت: بعضاً مردم و حتی برخی مسئولان و خواص در خصوص زحمات و خدمات همکاران قضایی ما و سختی کار آنها و حجم بالای پرونده‌ها بی‌اطلاع هستند و همین عدم اطلاع سبب می‌شود دیدگاهی دور از واقعیت به مجموعه قضایی داشته باشند لذا ضرورت دارد ما بیش از پیش به تبیین خدمات و سختی‌ کار همکاران قضایی خود بپردازیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور ضمن خوش آمدگویی به ریاست قوه قضائیه پیش از قرائت گزارش پرونده وحدت رویه قضایی، در مقدمه به چند نکته اشاره و اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه در مدت کوتاهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده دارند؛ برای دومین بار است که در جلسه هیأت عمومی حضور پیدا می‎کنند، این اهتمام، دیدار و ارتباط نزدیک ایشان با قضات و نخبگان علمی و قضایی کشور، برای ما نیز مبارک است.

* رئیس دیوان عالی کشور: افزایش ورودی پرونده‌‎ها یکی از معضلات ما در دیوان عالی کشور است

حجت‎الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ادامه با اشاره به افزایش ورودی پرونده به دیوان عالی کشور گفت: یکی از معضلات ما در دیوان عالی کشور افزایش ورودی است و متاسفانه در چند سال اخیر بر آن افزوده شده است، در این زمینه راهکاری جز اصلاح برخی مقررات قانونی برای رفع مشکل وجود ندارد.

* پیشنهاد اصلاح چند ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان راهکاری برای کاهش ورودی به معاونت حقوقی قوه قضائیه

وی افزود: پیشنهاد اصلاح چند ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به معاونت حقوقی قوه قضائیه ارائه شده است، امیدواریم این معاونت کار را به زودی پیش ببرند چراکه دیوان عالی کشورمرجعی است که باید در مسائل کلان قضایی دخالت و رأی دهد، همکاران ما نباید درگیر پرونده‌های اعاده دارسی و پرونده‎های حل اختلاف شوند.

* تمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به صورت مدون جمع‌بندی و به چاپ رسیده است

رئیس دیوان عالی کشور از جمع بندی و انتشار آراء وحدت رویه خبر داد و تصریح کرد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخیراً کار مثبتی را به انجام رسانده است، تمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صورت مدون جمع‌بندی و به چاپ رسیده و این مجموعه برای قضات سراسر کشور بسیار مفید و کاربردی است.

* حمایت قاطع قضات دیوان عالی کشور از مواضع ریاست قوه قضائیه در ایجاد امنیت کشور، اصلاح امور و مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات قضات پر تلاش دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: قضات دیوان عالی کشور از مواضع قاطعانه ریاست قوه قضائیه در ایجاد امنیت کشور، اصلاح امور و مبارزه با مفاسد اقتصادی حمایت و پشتیبانی و در این مسیر انجام وظیفه می‌کنند.

* اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‎های مفاسد اقتصادی و امنیتی در دیوان عالی کشور

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ورودی پرونده‎های ما در حال حاضر به 9 هزار پرونده رسیده است، تصریح کرد: با وجود این حجم از پرونده، شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‎های مفاسد اقتصادی و امنیتی قرار داده شده است و همکاران ما بیشتر از آنچه انجام وظیفه است، زحمت می‌کشند.

*هیأت عمومی یک مجمع علمی، حقوقی و قضایی است/ مطالب مطرح شده در این جلسات سازنده، کاربردی و مفید به فایده برای آینده کشور است

حجت‎الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم گفت: هیأت عمومی یک مجمع علمی، حقوقی و قضایی است و جلسات هیآت عمومی دیوان عالی کشور با حضور شخصیت‌های حقوقی و قضایی بزرگ و حقوقدانان برجسته برگزار می‎شود لذا مطالب مطرح شده در این جلسات سازنده، کاربردی و مفید به فایده برای آینده کشوراست.

*قرائت گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قائم به شخص بودن یا نبودن درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری

در ادامه به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص استنباط متفاوت شعب دوم و سی و هشتم دیوان عالی کشور از بند پ ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرائت شد.

 قضات در این جلسه پیرامون این موضوع که درخواست اعاده دارسی در ماده مذکور قائم به شخص دادستان است یا خیر و اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی به بحث و بررسی پرداختند.

*دادستان کل کشور: رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در صورت احراز با این قید که اختیار دادستان به معاون تفویض شده است، قابل تأیید است

حجت‎الاسلام والمسلمین منتظری ، دادستان کل کشور در ارتباط با مبحث مطرح شده در جلسه اظهار کرد: استدلالات قضات محترم را شنیدم و از آن نهایت استفاده را بردم، ضمن آگاهی از کثرت و فشار کار در مجموعه قضایی، وظیفه خود می‌دانم به سهم خویش، از تلاش‏های جهادگونه همکاران تشکر کنم.

وی در ادامه رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را در خصوص اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی را قابل تأیید دانست و گفت: طبق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری، معاون دادستان و دادیار در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد و منظور در اینجا تمام اختیارات نیست بلکه تنها در اموری که از طرف دادستان بر آنها محول می‌شود.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در برخی از استانها که کارها گسترده است، دادستان‎های ما در امور ارجاع و حقوق عامه وظایفی را به معاون خود تفویض کرده‌اند، اختیار دادستان در تفویض امور محوله به معاون و یا دادیار یک امر کلی است، لذا رأی شعبه دوم در صورت احراز با این قید که اختیار دادستان به معاون تفویض شده است، صحیح است.

* رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی در خصوص اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری

در نهایت اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل و بیان استدلالات حقوقی خود پیرامون موضوع، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را مبنی بر "اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی"  صائب دانسته و از مجموع  127 نفر حاضرین در جلسه،  76 نفر رأی موافق بر این موضوع دادند.

گفتنی است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ، برای دومین بار طی یکسال اخیر در نشست هيئت عمومی دیوان عالی کشور حضور یافت و به مدت ۴ ساعت از نزدیک در جریان تبادل نظرات 127 نفر از قضات این دیوان در باب صدور رأی وحدت رویه پیرامون موضوع فنی «نقش مقامات دادستانی در درخواست اعاده دادرسی» قرار گرفت و پس از آنکه در این خصوص رأی‌گیری انجام شد، ضمن اعلام این نکته که رئیس قوه قضاییه دارای حق رأی در دیوان عالی نیست، نقطه‌نظرات تخصصی و کاربردی خود را در رابطه با دستورکار نشست امروز هیئت عمومی دیوان عالی بیان کرد.

انتهای پیام/