رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها افزود: قانون‌گذار در اصل یک‌صد و دوم قانون اساسی و قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر می‌دارد که شورای عالی استان‌ها می‌توانند در حدود وظایف و اختیارات خود طرح‌های تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس موردبررسی قرار گیرد. متعاقب آن در اصل ۱۰۳ قانون اساسی آمده است، تمامی استانداران و فرمانداران بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.

وی ادامه داد: در این قانون و آیین‌نامه‌ها اختیارات بسیار وسیع و قابل‌توجهی برای شوراها در تمامی سطوح اعم از پایه و فرادست ایجاد گردیده که متأسفانه مغفول مانده است. از ابتدای تشکیل شورای عالی استان­ها در طول سال­های متمادی بیش از ۵۰۰ طرح و لایحه به مجلس و دولت جهت قانون گزاری ارسال شده است که متأسفانه درصد کمی از آن‌ها به تصویب رسیده است. دولت و مجلس باید شورای عالی استان‌ها را بازوی کمکی خود بدانند.

متأسفانه در عمل دستگاه­های اجرایی و دولتی وظایف قانونی این نهاد مردمی برآمده از قانون اساسی را نادیده گرفته و گاها مصوبات شوراها که از پروسه قانونی گذشته را رعایت نمی‌نمایند. در اینجا به ضرس قاطع اعلام می‌نمایم که هر زمان مجلس با دولت قصد داشتند قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با شوراها را اصلاح نمایند با نیت کاهش اختیارات قانونی شوراها اقدامی را داشته‌اند که سابقاً حذف و سلب اختیار تام تعیین و انتخاب شهردار که بزرگ‌ترین وظیفه شورای اسلامی شهر بوده نمونه‌ای از این موضوع است. نمونه دیگر اینکه سازمان برنامه‌وبودجه طبق بند ۵ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، موظف است نسخه‌ای از پیش‌نویس لایحه بودجه را در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد که متأسفانه به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

قاسمی بابیان اینکه مشکلات و موانعی موجود بر سر راه شوراها باید از جنبه‌های مختلف موردبررسی قرار گیرد، تصریح کرد: ازجمله اینکه قوه مجریه علاقه‌مند نیست وظایفی که شوراها می‌توانند به‌خوبی آن‌ها را اجرا کنند؛ به آن‌ها واگذار کند. در حوزه تعیین تکلیف لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید دولت این لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد و تا امروز تصویب می‌شد، اما به دلیل همین نگاه این امر محقق نشد و نهایتاً شورای عالی استان‌ها با همکاری مجلس این موضوع را به‌عنوان طرح تهیه و به مجلس ارائه کرد که بازهم با مخالفت خود دولت و با اختلاف ۷ رأی در دوره دهم مجلس به تصویب نرسید.

وی افزود: از دولت و مجلس محترم خواهشمندم برای طرح یکپارچه مدیریت شهری و روستایی اقدام عاجل نمایند تا هر چه سریع‌تر تصویب گردد، درآمدهای پایدار مهم‌ترین دغدغه مدیریت شهری و روستایی محسوب می‌شود. این طرح می­توانست نقطه عطفی برای مدیریت شهری و روستایی باشد، زیرا این لایحه اقدام مهمی در راستای اداره خودگردان روستاها و شهرها بدون اتکا به تراکم فروشی بود. این طرح علاوه بر افزایش سهم درآمدهای پایدار، نقش مهمی در ارتقای شفافیت مالی و درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشت که خود عاملی مهم در تحقق حکمروایی شایسته در شهر و روستا می‌بود.

قاسمی مهم‌ترین وظیفه شورای عالی استان‌ها را کمک به رفع تبعیض و ایجاد عدالت منطقه‌ای در کشور دانست و افزود: این الزام قانونی نیز به همین دلیل در متن قانون قید شده است. گاها مشاهده می‌شود. برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها را رقیب خود قلمداد نموده و تلاش بر حذف آن‌ها می­نمایند که شدیداً مورد اعتراض مردم و اعضای شورای اسلامی است و یا طرح­ها و لوایحی که از طرف خود شورای عالی استان­ها به مجلس و دولت تقدیم می‌گردد جهت تصویب قانونی با مشکلات عدیده‌ای روبرو می­شوند. تا زمانی که به هر نحوی از انحاء دولت و مجلس محترم برای جایگاه قانونی شوراها ارزش و احترام قائل نشوند، این مهم به سرمنزل مقصود نمی‌رسد و هرروز شوراها با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده و به‌هیچ‌وجه به جایگاه قانونی خود نخواهد رسید،

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: مجلس و دولت به‌هیچ‌وجه نباید نگاه رقابتی به شوراها داشته باشند بلکه نگاه رفاقتی و همکاری باید داشته باشند و مخلص کلام وظایف و اختیارات قانونی شورا را قبول نمایند و دست دوستی و همکاری شوراها را به گرمی بفشارند. انتظار نمایندگان شورای عالی استان­ها از جناب‌عالی کمک جهت تسریع در اعلام وصول و حمایت از طرح‌های ارسالی است. پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک معاونت پارلمانی دولت با معاونت پارلمانی شورای عالی استان‌ها جهت هم‌افزایی و هماهنگی در جهت دفاع از طرح‌هایی که به مجلس ارسال می‌شود، می­تواند گره‌گشا باشد.

پایان پیام