وی افزود: مطابق اطلاعات کسب شده از سامانه کارآ، پرداختی بانک‌ها به وام گیرندگان به ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.یعنی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است. در حال حاضر پول در بانک‌ها وجود دارد تا طرح‌ها بررسی و در قبال آن دسته از طرح‌هایی که تصویب می‌شود، وام پرداخت شود.
 

وی فعالیت‌های اشتغال‌زایی پایدار روستائیان را شامل دریافت وام دانست و افزود:صنایع دستی، گردشگری، فناوری مواد معدنی، دامپروری و کشاورزی ژنتیک از جمله فعالیت‌های اقتصادی است که مشمول دریافت وام در روستا شده است، علاوه بر این در نواحی صنعتی نیز وام سرمایه در گردش تا سقف یک میلیارد تومان با کارمزد ۱۰ درصد و بازپرداخت ۱۸ ماهه برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در اختیار صنعتگران قرار گرفته است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری همچنین اظهار داشت:در دولت برای عشایر و روستائیان مرزنشین وام ۴ درصد و روستائیان دور از مرزها وام ۶ درصد تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده که دوره پرداخت آن شش ساله می‌باشد.

وی افزود: میزان مبلغ طرح‌های مصوب شده در مرحله اول هنوز به ۶۰۰۰ میلیارد تومان نرسیده است.مبلغ نزدیک به ۵۱۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های مصوب در نظر گرفته شده است.طرح‌های قرارداد منعقده شده نیز نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان است، این آمار برای ۲۴ شهریور ماه است.بنابراین تا کنون هیچ وام گیرنده‌ای منتظر تخصیص اعتبار از جانب مرکز به شهرستان‌ها نباید باشد.

هیچ یک از استان‌های کشور نیز هنوز ۵۰ درصد سهم اولیه در وام اشتغال روستایی را پرداخت نکرده‌اند.
 

وی تاکید کرد: سقف تسهیلات اشتغال روستایی قابل تصویب در استان‌ها تاکنون ۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده است و باید طرح‌های بالای ۶۰۰۰ میلیارد تومان در کمیته فنی ملی به تصویب می‌رسیدند، اما به درخواست و موافقت استانداران بنا بر این شد که کمیته فنی استان‌ها دارای این اختیار باشند که طرح‌های تا ۱۰میلیارد تومان را بررسی و تصویب کنند و بانک‌ها نیز باید به شعب خود در استان‌ها اختیار اجرای این پروژه را بدهند.

 معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری در پایان، گفت:امیدواریم تا پایان سال بتوانیم ۱۲هزار میلیارد تومان را به مردم پرداخت کنیم.در خصوص نظارت بر پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نیز دو گروه ناظر رسمی در سطح استانی و ملی پیش بینی شده؛ به طوریکه در استان‌ها یکی از مسئولان ارشد استانداری اعم از استاندار یا یکی از معاونان به عنوان ناظر بر فرایند پرداخت منابع این تسهیلات در استان مربوطه تعیین شدند.علاوه بر این ناظر ملی از کمیته فنی بر روند پرداخت تسهیلات اشتغال نظارت می‌کنند.

انتهای پیام