ولی نادی قمی افزود: به نظر می رسد فعالان بازار سهام تقریباً مطمئن هستند که نرخ ارز و به تبع آن قیمت فروش محصولات شرکت‌های پیشرو در بازار سهام آزاد خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به گزارش های عملکرد ماهانه شرکت‌ها و نیز عملکرد فصل اول سال جاری می توان گفت که بازار سهام تنها بازار دارایی است که قیمت سهام شرکت ها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال قیمت خوردن است.

وی با بیان اینکه این موضوع ناشی از مقاومت در برابر قیمت های بازاری ارز است، افزود: به نظر می رسد که سیاست گذاران معتقدند قیمت ارز حبابی است و با گشوده شدن گره روابط بین‌المللی، قیمت ارز به اعداد و ارقام تعادلی (حدود ۴۲۰۰تومان) باز می‌گردد.

نادی قمی خاطر نشان کرد: به نظر برخی از کارشناسان ارزش واقعی ارز بیش از این اعداد و ارقام است؛ همچنین با نگاهی به رشد کمیت های پولی طی سال های اخیر و عدم انعکاس آن در نرخ تورم به جهت عدم تحرک نقدینگی (به دلیل پیشنهاد نرخ بالا برای سود سپرده های بانکی) می شد انتظار داشت که با سیال شدن نقدینگی قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها منجمله ارز دچار تلاطم شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نرخ های تورم کشور در سال های اخیر چند برابر تورم کشورهای توسعه یافته بوده ، اظهار داشت: تورم انتظاری سال جاری به مراتب بالاتر از نرخ تورم بین‌المللی است؛ لذا می‌‌توان انتظار داشت که نرخ تعادلی ارز در حالتی که همه گره های روابط خارجی گشوده شود، حدود ۶۰ درصد بیشتر از نرخ تعادلی مد نظر سیاست‌گذاران باشد؛ بنابراین در حال حاضر محرک بالقوه بازار سهام نرخ ارز است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین ادامه داد: البته رشد انتظاری بازار سهام به واسطه تغییر محرک‌های بنیادی بازار سهام مثل افزایش قدرت سودآوری شرکت ها (در نتیجه افزایش بهره وری یا گسترش بازار فروش محصولات) یا کاهش ریسک‌‌های سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه صرفاً به جهت بزرگ‌نمایی مقیاس‌ها یا همان جبران کاهش ارزش پول ملی است.

نادی قمی با اشاره به اینکه با مراجعه به سابقه تاریخی سال ۱۳۹۱ می توان سنجه ای برای ارزیابی آینده بازار سهام طی چند ماه آینده به دست آورد، تصریح کرد: رشد انفجاری کمیت های پولی طی سال های قبل از سال ۱۳۹۱، بالاخره اثر خود را در قیمت ارز و سایر دارایی ها و نیز کالا و خدمات نشان داد.

وی افزود:  قیمت دلار در ابتدای سال ۱۳۹۱ حدود ۱۸۰۰ تومان بود و در پایان همان سال به حدود ۳۵۰۰ تومان رسید (یعنی رشد ۹۴ درصدی)، اما در همان سال شاخص کل بورس از حدود رقم ۲۶ هزار واحد به رقم ۳۸ هزار واحد رسید یعنی رشد حدود ۴۶ درصد. در واقع بازار سهام توانست کمتر از نصف تغییرات (افزایش) ارزش دلار را جذب کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: رشد انفجاری شاخص کل بورس در سال ۱۳۹۲ را نمی توان به واکنش توأم با تاخیر بازار سهام به افزایش ارزش دلار در سال گذشته نسبت داد، بلکه محرک اصلی بازار سهام در آن سال، انتخابات ریاست جمهوری و به پیروزی رسیدن تیم دولت تدبیر و امید بود،  به نحوی که با وجود کاهش قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به کمتر از سه هزار تومان، بازار سهام توانست رشد حدود ۶۰ درصدی را بعد از انتخابات تجربه کند و به اوج تاریخی خود در دی ماه  ۱۳۹۲ برسد.

نادی قمی ادامه داد: در حال حاضر اگر بازار سهام بخواهد کل تغییرات ارزش دلار را جذب کند، باید اتفاقات با اهمیتی در حوزه سیاست بین المللی و در جهت کاهش ریسک ها رخ بدهد. بنابراین با ادامه روند موجود حداکثر شاهد انعکاس ۵۰ درصد تغییرات نرخ ارز در بازار سهام خواهیم بود که به نظرمی رسد احتمال وقوع آن چندان بالا نباشد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین اظهار داشت: در صورت افزایش ریسک های بین‌المللی و افزایش تحریم‌ها به نظر می رسد که حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد تغییرات ارزش دلار در قیمت سهام شرکت ها منعکس خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه خوش بینی زمان انتخابات سال ۱۳۹۲ حاکم شود، با لحاظ کاهش قیمت دلار و تثبیت آن بر روی قیمت های واقعی، می توان انتظار داشت که شاخص بازار سهام تا ۱۰۰ درصد رشد کند.

نادی قمی با بیان اینکه رونق بازار سهام لزوما بیانگر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ نیست، افزود: انتظار می رود با انجام اصلاحات اقتصادی بتوان آینده خوبی را رقم زد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در پایان این گفت و گو تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی باید در صدر اقدامات قرار گیرد و این موضوع از طریق تزریق نقدینگی و افزایش سرمایه بانک ها، کنترل سود جریانات، ادغام بانک ها و تسهیل ارتباطات بین المللی آنها امکان پذیر خواهد بود.