این درحالی است که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی اصولا متاثر از این نوسان‌ها بوده و در فرایند اقتصادی می‌تواند تعیین کننده سهم بازار کالای صادراتی یک کشور در بازارهای جهانی شناخته شود. از این رو نوسان‌های غیر منطقی نرخ ارز اگرچه می‌تواند بعضا زمینه افزایش صادرات کالاها را برای اقتصاد یک کشور به ارمغان آورد؛ اما در بخش پنهان آن یعنی رشد نرخ تورم؛ منجر به تغییر معنادار بافت¬های تولیدی، سرمایه-گذاری و تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی آن کشور خواهد شد.
این فرایند در کشورمان نیز کاملا قابل توجه است به این دلیل که بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز بازار با صادرات نفت و همچنین از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود؛ از این رو لازم است نسبت به کنترل این فرایند مسئولان توجه بیشتری داشته و هرچه بیشتر در ثبات منطقی نرخ ارز بکوشند، چون هم اکنون ایران نیازمند دستیابی به سهم بازار صادراتی غیر نفتی بیشتر است.
متلاطم شدن نرخ ارز در بازار و همچنین فراز و فرودهای بدون منطق که ناشی از سوء مدیریت یا بی‌توجهی به تبعات بوده در واقع عاملی قابل توجه در رقابت‌پذیری و تداوم تولید داخل کشورمان خواهد شد تا جایی که سایه سنگین این نوسان‌ها در تجارت خارجی ایران کاملا مشهود است.
حال با درنظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد و تلاشی که دولتمردان برای کاهش نرخ ارز با استفاده از سیاست‌های مختلف دارند نیز تبعاتی به اقتصاد تولید و صادرات محصولات ایرانی خواهد داشت، به این دلیل که در این فرایند کاهش نرخ واقعی ارز اگرچه از یکسو قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی افزایش می‌دهد و انگیزه‌ای برای صادرکنندگان است، اما از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی روند نزولی به خود خواهد گرفت که ماحصل آن انتقال تقاضای کلی بازار به سمت کالاها و خدمات خارجی و عدم استفاده کامل از تمامی ظرفیت¬های موجود در اقتصاد است.

این درحالی است که تولید در اقتصاد ایران اصولا به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است که با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت؛ چون تولید کنندگان در چنین شرایطی مجبور به تهیه مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیازشان با ارز گران قیمت هستند و در نهایت به دلیل مشکلات داخلی نمی‌توانند در بازارهای خارجی رقابتی منطقی با سایر رقبا داشته باشند.
به این ترتیب کاملا واضح و شفاف است که الاکلنگ قیمتی نه تنها به نفع تولید داخلی نیست بلکه می‌توان آن را آفتی در تولید دانست. از این رو در شرایط فعلی مسئولان بهترین سیاستی را که می‌توانند برای تولید کنندگان درپیش‌گیرند این است که با استفاده از ابزارهای مالی موجود و علمی بجای اینکه دائم برطبل نوسان‌های نرخ ارز بکوبند؛ بگونه‌ای هزینه‌های تولید، کارخانجات و کارگاه‌های کشورمان را نزولی کنند. تا این گروه مولد در اقتصاد کشور با استفاده از منافع صادراتی محصولات با کیفیت خود زمینه رونق تولیدشان را فراهم کنند.
این چنین راهکارهایی در اغلب اقتصادهای توسعه یافته بکار گرفته شده است، به این ترتیب که دولت‌ها با ارایه یارانه‌های تولیدی بصورتی نرخ ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را برای تولید کنندگان کاهش می‌دهند. به عنوان مثال جوایز‌صادراتی، وام‌های کم‌بهره برای خرید مواد اولیه و تامین ماشین‌آلات، معافیت‌های مالیاتی، تامین هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی برای تولید کنندگان واقعی و ده‌ها سوژه حمایتی دیگر که می‌تواند حاشیه سود تولید کنندگان را در شرایط منطقی قرار دهد.
از این رو این سیاست اگرچه تاثیری در نرخ واقعی ارز بازار آزاد – نرخ دستوری یا غیرواقعی – ندارد و بظاهر تولید کنندگان باید براساس این نرخ معادلات اقتصادی خود را ترتیب دهند اما به دلیل حمایت‌های اصولی در واقع منافع تولید کنندگان بگونه‌ای دیگر حفظ شده که می‌توانند برای خود برنامه‌ریزی دقیق میان مدت و بلند مدتی داشته باشند.

دکتر مهدی کریمی تفرشی/ عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران