وی گفت: در یک ماه گذشته شاهد اتفاقات تلخ و شیرین زیادی در کشور بودیم که از کنار آن ساده نمی توان عبور کرد؛ از جمله التهاب در بازار و افزایش قیمت اجناس و کالاها، نارضایتی بسیاری از هم میهمان را به وجود آورد و لازم می دانم به عنوان نماینده مردم، ازدولت بخواهم برای ایجاد آرامش در بازار فکر عاجلی کند

.

رئیس شورای عالی استانها در ادامه سخنان خود همچنین به موفقیت تیم ملی فوتبال در رقابت های جام جهانی اشاره کرد و افزود:  دل بسیاری از ایرانیان در این رقابت ها شاد شد. به نوبه خود این موفقیت را تبریک می گویم.

 خوشبختانه در روزها و شب های گذشته سراسر ایران عزیز، شور و هیجان بود و جای مسرت دارد که با برنامه ریزی و تدبیر مسئولان شهرداری، امکان تماشای دسته جمعی و شادی مردم فراهم آمد که این خود یکی از نشانه های تغییر رویکرد مدیریت شهری است.

الویری در ادامه سخنان خود در ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها با بیان اینکه شوراهای اسلامی کشوری و مجلس شورای اسلامی از حیث کارکردی ماموریت های مشابه در ساختار حاکمیت ملی و محلی دارند بیان کرد: هر 2 نهاد دارای کارکردهای نظارتی، مقررات گذاری و تنظیم قانون می باشند، انسجام و هماهنگی این 2 ساختار می تواند، نظام اجرایی در سطح حاکمیت ملی و محلی را کارآمدتر و اثربخش تر نماید.

وی تصریح کرد: روز گذشته مقام معظم رهبری سخنان ارزشمندی در خصوص قانونگذاری بیان کردند و از جمله فرمودند" ضروری است نمایندگان در قانونگذاری و عمل به وظایف اساسی خود، مسائل مهمی همچون «اولویت‌های کشور، رفع مشکلات مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط را مورد توجه قرار دهند و برای افزایش مستمر کیفیت قانون گذاری، توجه به اولویت های کشور و پرهیز کامل از قانونگذاری در زمینه مسائل کم اهمیت را مورد توجه قرار دهند. ما نمایندگان شورای عالی استان ها نیز که در زمینه مدیریت محلی، امکان تصویب قانون داریم فرمایشات ایشان را نصب العین خود قرار خواهیم داد.

رئیس شورای عالی استانها مساله کنونی فراروی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان ها را که به عنوان بالاترین سطح نظام شورایی کشور در حال فعالیت است، عدم هماهنگی و رابطه تنظیم شده پایدار و موثر دانست و افزود: هر چند در قوانین اعلام می گردد، طرح های مصوب شورای عالی می بایست در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ اما در عمل و واقعیت، این ماموریت به شکل کارآمد و موثر اتفاق نمی افتد. محصول این عدم هماهنگی، ناکارآمدی قوانین وضع شده در حوزه مدیریت شهری و روستایی کشور است.

الویری نمونه عدم هماهنگی در وضع قانون، تصویب و نهایی کردن قانون بودجه سنواتی و برنامه 5 ساله کشور عنوان کرد و تاکید کرد: بر اساس ماده 88  قانون شوراهای اسلامی کشوری که مصوب مجلس شورای اسلامی است، لوایح برنامه و بودجه عمومی کشور بایستی قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیار شورای عالی استان ها قرار گیرد و این شورا از منظر اصل 101 قانون اساسی و سایر قوانین، نظرات اصلاحی خود را به مجلس شورای اسلامی و یا دولت اعلام دارد.

وی بیان کرد: این اقدام سبب می شود اعضای شورای عالی استان ها که بیشتر از نمایندگان مجلس با ساختار، نارسایی ها، توان ها و فرصت های مدیریت محلی درگیر هستند، نظرات و اصلاحات اجرایی تر و واقعی تر ارائه نمایند و قوانین اجرایی و کاربردی تری وضع گردد. وضع قانون بدون دریافت نظر و دیدگاه شورای عالی استان ها به معنای بی توجهی به دغدغه اجرایی بودن قانون و همچنین عدم توجه به مقتضیات محلی در نظام قانون گذاری و نظارت است.

رئیس شورای عالی استانها افزود: هم اکنون طرح ها و لوایحی در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت محلی در کمیسیون ها  در حال بررسی و نهایی شدن است که شورای عالی استان ها در جریان این طرح ها و لوایح قرار نمی گیرد. استفاده از ظرفیت شورای عالی استانها برای وضع قوانین مدیریت محلی، موضوع فراموش شده در مجلس شورای اسلامی است. پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی ساز وکاری تنظیم کند لوایحی که از طرف دولت در خصوص مدیریت محلی ارسال می گردد، دیدگاه و نظرات شورای عالی را هم اخذ نمایند. اگر این رویه اجرایی شود گام اصلی هماهنگی بین شورای عالی، مجلس و دولت شکل می گیرد.

الویری در ادامه مطلب فوق به چند مورد اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، عملا ضمن کاهش بسیار شدید منابع پایدار شهرداری ها و دهیاری ها، عملا اختیار قانونی وضع عوارض که در قانون شوراهای اسلامی کشوری از اختیارات کلیدی شوراها بوده را حذف کرده است. این اقدام عملا گام برداشتن برای تشریفاتی کردن شوراهای اسلامی است.

نکته دیگر در این لایحه، تغییر مبنا و ساختار درآمدهای شهرداری ها و دهیاری ها از عوارض به مالیات است و این با قانون آزمایشی قبلی مغایرت ساختاری دارد.

وی گفت:  لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نسبت به تضعیف جایگاه مدیریت های شهری و روستایی گام برداشته شده است.  در برخی قوانین نیز درآمدهای شهرداری ها به شدت کاهش یافته است، یکی از این موارد "بند 108 بخش شانزدهم قانون بودجه سال 1397 می باشد. با اجرایی شدن این قانون، قریب 32 هزار میلیارد ریال از درآمد شهرداری ها به مصارف هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد و این سبب چالش های جدی برای مدیریت های شهری در کشور می شود.

رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه در شرایط کنونی  شورای عالی استان ها در چارچوب قانون، نمایندگی  قریب 37 هزار واحد شورایی و 120 هزار عضو شورا در کشور را دارا می باشد، تاکید کرد: جدا از این موضوع، ماموریت های کلیدی شناسایی و برنامه ریزی برای رفع تبعیض در توسعه و عمران نیز از کارویژه های این شورا است، حال آنکه بودجه این شورا و سلسله مراتب شوراهای فرادست در صورت تخصیص کامل، 28 میلیارد تومان است.

هنوز ساختمانی برای استقرار شورای عالی و جلسات آن مهیا نشده است و این بسیار نگران کننده است، شما این شورا را همانند مجلس شورای اسلامی، کمک کننده در وضع قوانین و مقررات و همچنین ناظر بر امور می دانید، لذا بایستی کمک کنید هم فضای مناسب برای شورای عالی استانها تهیه و هم بودجه آن به نحوی تغییر کند که بتواند امور و ماموریت های اولیه خود را راهبری نماید. با صراحت می گویم" بخش عمده عدم تحقق وظایف شورای عالی به این 2 موضوع برمی گردد.

الویری در ادامه سخنان خود به طرح های مختلف شورای عالی استانها اشاره کرد و افزود: در سنوات گذشته به مجلس شورای اسلامی طرح های مختلفی ارسال شده است، بخش عمده این طرح ها در کمیسیون ها بررسی نشده و در اداره حقوقی مجلس بلوکه شده اند. این نارسایی بایستی با فوریت رفع گردد، اگر طرحی از شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد انتظار می رود در دستور کار صحن مجلس و کمیسیون قرار گیرد.

بالاترین مقام شورایی در کشور با اشاره به 2 طرح "مدیریت یکپارچه" و "درآمدهای پایدار" که در خصوص مدیریت محلی در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است تصریح کرد: این 2 طرح در شورای عالی استان ها نیز در حال بررسی و کار کارشناسی اند، لازم است ساز و کاری طراحی شود، ابتدا موضوع در شورای عالی استانها با همکاری کمیسیون های مجلس و دولت تنظیم و نهایی شود سپس در قالب طرح  به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

بنابراین تلفیق نظرات مجلس، شورای عالی استانها و دولت در این 2 محور ضروری است. لذا جهت جلوگیری از موازی کاری و هدر رفت نیروی کارشناسی و همچنین ارتقاء بهره وری، تشکیل کارگروه مشترک در این زمینه ضرورت دارد.

انتهای پیام/