وی گفت: هر شعبه دیوان عالی کشور از یک رئیس و معاون و مستشار تشکیل شده است و پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور از طریق رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان به شعب ارجاع می شود و شعب حقوقی و کیفری به این پرونده ها رسیدگی می کنند.

انصاری افزود: در شعب حقوقی برخی پرونده های خانواده به طور ویژه و در شعب کیفری پرونده های مواد مخدر و قتل به طور ویژه در شعبی خاص رسیدگی می شود.

وی گفت: حضور افراد طبق قانون در دیوان عالی کشور نیاز نیست چون رسیدگی ها به صورت شکلی است اما اگر شعبه ای تشخیص داد که از طرفین دعوا دعوت کند این دعوت انجام می شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور افزود: در پرونده های کیفری، دادستان کل کشور یا معاونان وی در پرونده ها حضور پیدا می کنند و پس از مطالعه پرونده نظر خود را در راستای ابرام یا نقض پرونده اعلام می کنند و شعبه وارد شور می شود.

انصاری در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت بر محاکم و قضات گفت: در نظارت عام دیوان عالی کشور پرونده هایی که طبق قانون فرجام پذیر است به دیوان عالی کشور می آید و شعب دیوان رأی صادره را بررسی می کنند که آیا منطبق با قانون بوده است یا نه و این نوعی نظارت است.

وی افزود: نظارت معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز بر همه محاکم اعمال می شود و براساس آیین نامه ای که از سوی رئیس قوه قضائیه در سال 1389 تصویب شد نظارت بر دادسراها به عهده دادستان کل کشور و نظارت بر دادگاه ها به عهده رئیس دیوان عالی کشور است.

انصاری گفت: معاونت نظارت دیوان عالی کشور به صورت سیستمی و میدانی بر تصمیمات دادگاه ها نظارت دارد و نظارت میدانی به این ترتیب است که تعدادی از قضات باسابقه دیوان در استان ها حضور پیدا می کنند و در همه حوزه های قضایی ورود می کنند و همه شعب بررسی می شود و از هر شعبه 5 پرونده به صورت تصادفی انتخاب می شوند و اگر ایرادی دیده شد تذکر می دهند و گزارشی از بازرسی های صورت گرفته تقدیم رئیس دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه می شود.

ی افزود: از طریق سیستمی هم بر روند دادرسی ها نظارت داریم و اگر برخی افراد از روند دادرسی و اجرا گلایه داشته باشند از طریق سیستم پیگیری می کنیم مثلاً بررسی می شود که آیا افرادی که با قرارهای کفالت یا وثیقه بازداشت شده اند نتوانسته اند کفیل یا وثیقه معرفی کنند که در بازداشت مانده اند؟

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: در بحث اوقات دادگاه نیز بررسی می کنیم که این وقت های داده شده طولانی نشود و شعبه ای کم کاری نداشته باشد و هر شعبه باید حداقل در روز 5 پرونده را تعیین وقت کند.

انصاری درباره تعداد پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور در سال گذشته افزود: پارسال 53 هزار و 315 پرونده وارد شد که 16 هزار و 2 پرونده حقوقی و 37 هزار و 447 پرونده کیفری بود و از مجموع 53 هزار و 315 پرونده ورودی، 53 هزار و 81 فقره پرونده مختومه شد.

وی با اشاره به افزایش 10 و 2 دهم درصدی پرونده های ورودی به دیوان در سال 96 در مقایسه با سال 95 گفت: با این وجود 10 و 6 دهم درصد افزایش خروجی داشتیم و این نشان دهنده تلاش قضات دیوان عالی کشور است که نه تنها موجودی افزایش نداشت از موجودی نیز کاسته شد.

انصاری حداکثر زمان رسیدگی به پرونده ها را در دیوان عالی کشور 2 ماه اعلام کرد و افزود: بیشتر پرونده ها به روز رسیدگی می شود و ما پرونده ای قبل از سال 96 نداریم و همه پرونده های دیوان جریانی است و شاید یک تا 3 پرونده وجود داشته باشد که علت طولانی شدن آن ارسال نشدن جزئیات پرونده از استان ها است.

سال گذشته 20 درصد درخواست‌های اعاده دادرسی پذیرفته شد

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: سال گذشته 16 هزار و 213 پرونده درخواست اعاده دادرسی به دیوان، داشتیم که 20 درصد آن پذیرفته شد.

غلامرضا انصاری  بر اساس ماده 474 قانون؛ اگر طرف دعوا پس از قطعی شدن رأی در پرونده های کیفری، مدرک جدیدی داشته باشد می تواند تقاضای اعاده دادرسی کند و در دیوان عالی کشور مطرح می شود.

وی گفت: در همین خصوص سال گذشته 16 هزار و 213 پرونده اعاده دادرسی به دیوان داشتیم که 20 درصد این درخواست ها پذیرفته و برای رسیدگی به شعبه هم عرض فرستاده شد و 80 درصد درخواست ها رد شد.

انصاری همچنین درباره عملکردکمیسیون ملی جبران خسارت اظهارداشت: در سال 94 بر اساس آئین دادرسی کیفری مقرر شد افرادی که به اشتباه بازداشت شده اند مطالبه خسارت کنند و در همین خصوص آئین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت ابلاغ شد.

وی افزود: براساس قانون، هر ساله در بودجه کشور مبلغی بابت پرداخت خسارت به این افراد از صندوقی در وزارت دادگستری پیش بینی می شود و افراد می توانند به کمیسیون جبران خسارت استانی مراجعه کنند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: بر این اساس اگر کسی، یک تا دو ماه بی جهت در زندان بود و تبرئه شد، می‌تواند ادعای خسارت کند و این ادعای خسارت در کمیسیون ملی جبران خسارت در دیوان عالی کشور بررسی می شود و اگر اعتراض فرد موجه بود خسارت پرداخت می شود.

وی افزود: سال گذشته 20 فقره پرونده به کمیسیون جبران خسارت آمد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ازکل پرونده های فرجامی که به دیوان عالی کشور ارسال شده است، 13 هزار و 150 فقره، ابرام و 8 هزار و 727 فقره از آراء، نقض شد.

انصاری ادامه داد: اگر این نقض به علت صلاحیت نداشتن قاضی پرونده باشد، به مرجع صالح فرستاده می شود و اگر نقض در پرونده به خاطر عفو و یا به این علت باشد که فرد مرتکب اقدام مجرمانه نشده باشد، اصطلاح نقض بلاارجاع را دارد که در خود دیوان عالی کشور تصمیم گیری شود.

وی گفت: پرونده هایی هم هست که بر اثر اختلاف میان دو شعبه به دیوان عالی کشور می آیند که در همین ارتباط سال گذشته 9 هزار و 434 فقره پرونده از این موارد در دیوان مطرح و 9 هزار و 230 پرونده آن حل اختلاف و به مرجع صالح ارسال شد.