رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست، خدمات شهری و روستایی:
ایرانیان_علوی نسب با بیان اینکه اعضای شورای روستا از منزل مسکونی خود برای برگزاری جلسات و پذیرایی از میهمان استفاده می کنند گفت: صدور ابلاغیه ای به استانداران و فرمانداران جهت تأمین مکان شوراها می‌تواند قسمتی از مشکلات را برطرف کند
به گزارش شبکه خبری ایرانیان ؛ سید حسین علوی نصب نماینده مردم استان خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها در چهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که امروز(پنجشنبه) برگزار شد، با بیان اینکه رسیدن به توسعه و پیشرفت در کشور از مهمترین دغدغه‌های مردم و مسئولان از گذشته تا امروز بوده است،خطاب به اسحاق جهانگیری اظهار کرد: نشانه آن اهتمام به تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه در کشور است، اما چه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و چه بعد از آن می‌توان به عدم تحقق توسعه و پیشرفت آن گونه که شایسته مردم فهیم کشور است اذعان کرد. وی افزود: در این میان غفلت از نقش و جایگاه توسعه در سطوح محلی و منطقه ای و توجه به سطوح ملی از مهمترین دلایل این امر است. علوی نصب با اشاره به اینکه اعضای شورای اسلامی در عمیق ترین و مستقیم ترین روابط با مردم هستند، گفت: توسعه در سطح ملی از طریق توسعه محلی و توجه به روستاها و شهرها میسر می‌شود. کشور توسعه یافته نتیجه روستاها و شهرهای توسعه یافته است. وی با تأکید بر اینکه فرصت‌ها گذران است، گفت: هر چه سریع تر اسباب و ابزار لازم برای تحقق توسعه از مسیر توجه به محله و روستاها فراهم شود. نماینده مردم خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شوراها با مشکلات جدی در زمینه مالی مواجه هستند، گفت: شورای عالی استان‌ها برای مدیریت و کمک به همه شوراهای فرادست کشور تنها 28 میلیارد تومان بودجه دارد. وی در ادامه اذعان کرد: شوراهای استان مکانی برای برگزاری جلسات ندارند، همچنین شوراهای شهرستان و بخش حتی از دفتر و کاغذ و مدادی برای نوشتن محروم هستند. علوی نصب افزود: اتاق جلسات بسیاری از شوراهای روستا منزل اعضای شوراها است، حتی پذیرایی اعضای شهر و مردم روستا که شریف ترین قشر این مملکت هستند نیز بر عهده اعضای شوراها است. صدور ابلاغیه ای به استانداران و فرمانداران جهت تأمین مکان شوراها می‌تواند قسمتی از مشکلات را برطرف کند. نماینده مردم خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها با اشاره به قانون اصلاح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی مصوب دی ماه 93 گفت: مالکان موظف به پرداخت 15 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان سهم کارفرما به تأمین اجتماعی هستند. وی افزود: در سال 94 تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی منعقد شد که نحوه محاسبه عوارض ساختمان مشمول این قانون را مشخص می‌کرد. علوی نصب افزود: شهرداری‌ها بر اساس این تفاهم‌نامه فاکتور صادر می‌کردند و تأمین اجتماعی بر این اساس محاسبه‌های لازم را انجام می‌داد، اما در چند ماه گذشته تأمین اجتماعی این تفاهم‌نامه را یک طرفه لغو کرد و شیوه محاسبه ای کاملاً اشتباه را به استان‌ها ابلاغ کرد. نماینده مردم خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه به همین علت در چند ماه گذشته مبلغ بیمه تأمین اجتماعی تا چندین برابر افزایش یافته است، گفت: این عامل موجب نارضایتی متقاضیان شده است. وی خاطرنشان کرد: به عنوان عیدی به قشر مستضعف، باید دستور اکید در این زمینه به سازمان تأمین اجتماعی داده شود. انتهای پیام/