به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 97 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 12.175.573.739.000.000 ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر 12.175.573.739.000.000 ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه میلیارد و هفتصد و سی و نه میلیون ریال) به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 4.432.604.667.000.000 ریال (چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون ریال) شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر 3.861.866.148.000.000 ریال (سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و هشت میلیون ریال).
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 570.538.519.000.000 ریال (پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون ریال).
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 8.335.701.487.000.000 ریال (هشت میلیون و سیصد و سی و پنج هزار و هفتصد و یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون ریال) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 8.335.701.487.000.000 ریال (هشت میلیون و سیصد و سی و پنج هزار و هفتصد و یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون ریال).
بدین ترتیب نمایندگان پس 22 جلسه بررسی مستمر، بخشهای هزینه ای و درآمدی لایحه بودجه 97 کل کشور را به تصویب رساندند.
 
۲۰۱ نماینده مجلس حادثه خیابان پاسداران را محکوم کردند
۲۰۱ نماینده مجلس در بیانیه‌ای که در صحن علنی قرائت شد، حادثه خیابان پاسداران را محکوم کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز این بیانیه را قرائت کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

در ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گروهی آشوبگر و مخل نظم و امنیت در خیابان پاسداران غائله ای به پا نموده و به تخریب اموال مردم پرداخته، و 3 تن از دلاورمردان جان بر کف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و 2 تن از بسیجیان عزیز را مظلومانه به شهادت رساندند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم نمودن اقدامات غیرانسانی و وحشیانه این گروه آشوبگر، از صبر هوشمندانه و اقدامات مدبرانه توأم با صلابت و اقتدار پلیس تجلیل نموده و خواستار تسریع قاطعیت دستگاه قضا با آشوبگران و قانون شکنان و منافیان نظم و امنیت می باشیم.
ضمن ادای احترام به شهدای عزیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بسیج مستضعفان، علو درجات را برای آنان و صبر جزیل را برای خانواده داغداران این عزیزان از خداوند منان آرزومندیم.
 
تشکر ۲۰۰ نماینده از رهبر انقلاب برای انتصاب ابوترابی فرد به عنوان امام جمعه موقت تهران
۲۰۰ نماینده مجلس در پیامی از رهبر معظم انقلاب به علت انتصاب حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد به عنوان امام جمعه موقت تهران تشکر کردند.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی به پیام تقدیر و تشکر 200 نماینده از محضر مقام معظم رهبری برای انتصاب دو دانشمند برجسته آقایان حجت الاسلام والمسلمین علی اکبری به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن ابوترابی فرد به عنوان امام جمعه موقت تهران اشاره کرد.
 
تشکر رئیس مجلس از نمایندگان و مجموعه عوامل موثر در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷
رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان و خبرنگاران و تمامی عوامل موثر در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ تشکر و قدردانی کرد.
دکتر علی لاریجانی در نشست علنی صبح امروز پس از تصویب بودجه سال 97 کل کشور، از تمامی نمایندگان، کارکنان مجلس و اصحاب رسانه تشکر و قدردانی کرد و گفت: بررسی لایحه بودجه سال 97 در جلسات صبح و بعدازظهر به صورت متراکم به طول انجامید لذا از شما و خانواده نماینده ها به جهت صرف وقت بسیار تشکر می کنم زیرا به طور طبیعی زمان کمتری را برای زندگی شخصی خود صرف کردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از اینکه نمایندگان صبورانه شرایط را تحمل کردند و مسائل را مورد بررسی قرار دادند، تشکر می کنم. نمایندگان در این دوره با نشاط و پرکار فعالیت کردند لذا از همت همه شما سپاسگزاری می کنم.
وی افزود: از نواب رئیس که در بخشی از روزها زحمت اداره جلسه را کشیدند و همچنین دبیران و ناظران هیات رئیسه به جهت همکاری و تلاش تشکر می کنم زیرا تلاش این عزیزان موجب تصویب بودجه سال آینده شد.
دکتر لاریجانی با تشکر از همه کمیسیون های تخصصی مجلس که در زمان مقرر لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند، گفت: همچنین از رئیس، هیات رئیسه، سخنگو و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه نیز به جهت صرف وقت زیاد با حجم کاری سنگین تشکر می کنم. این عزیران توانستند نواقص لایحه را رفع و پیشنهادهای به موقعی را به نمایندگان ارائه دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه از دولت، رئیس جمهور، آقای نوبخت و همکاران وی که در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن حضور داشتند تشکر کرد. همچنین از مشاوران و معاونان سازمان برنامه و بودجه به جهت همکاری لازم قدردانی کرد.
وی همچنین از وزرا، معاونان که بر حسب موضوع با نمایندگان همکاری داشتند و نظرات خود را در زمان لازم به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون های تخصصی ارائه کردند، سپاسگزاری کرد و ادامه داد: از معاونت قوانین، اداره کل کمیسیون ها و صحن، تدوین قوانین، اسناد و تنقیح قوانین، تدوین مذاکرات، تکثیر و تحریرات و تمام کسانی که کمک کردند تا کارهای بررسی بودجه در صحن علنی و کمیسیون ها به موقع انجام شود نیز تشکر کرد.
دکتر لاریجانی از مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات نیز سپاسگزاری کرد و گفت: این افراد در این مدت همکاری لازم با کمیسیون تلفیق داشته و در صحن نیز به هیات رئیسه کمک های لازم را کردند. همچنین از دفتر هیات رئیسه، اتاق فرمان، صوت و تصویر، اداره هماهنگی امور دبیران و مرکز برنامه ریزی فناوری اطلاعات و معاونت نظارت و اجرایی و بخش های مختلف اداره کل مهندسی پشتیبانی، ترابری، امور فنی، تدارکات، تغذیه، خدمات، نیروهای خدماتی صحن، روابط عمومی و امور خبری خبرگزاری خانه ملت و کارکنان قسمت های مختلف مجلس، مرکز حراست، یگان حفاظت، نیروی انتظامی مستقر در مجلس تشکر می کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین از خبرنگاران، فیلمبرداران، گزارشگران، عوامل تولید و پخش به خصوص پخش رادیو فرهنگ و کلیه دست اندرکاران بخش خبری رادیو و تلویزیون نیز تشکر می کنیم، از دست اندرکاران و خبرنگاران امور مجلس، جراید و نشریات مختلف خبرگزاری های رسمی کشور و سایت های خبری نیز تشکر می کنیم که در این مدت به ما مدد رساندند و اخبار و اطلاعات از مصوبات مجلس را به اطلاع مردم رساندند.
 
سوال جدیدی از رییس جمهور درباره مشکلات اقتصادی به هیئت رییسه رسید
عضو هیئت رییسه مجلس، از طرح سوال جدیدی با امضای ۱۰۲ نماینده از رییس جمهور درباره مشکلات اقتصادی کشور خبر داد.
اسدالله عباسی گفت: نوسانات نرخ ارز، رکود اقتصادی و مشکلات موسسات مالی و اعتباری از جمله محورهای این سوال است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این سوال به هیئت رییسه رسیده، به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود و اگر سوال کنندگان از پاسخ نمایندگان رییس جمهور اقناع نشوند، در صحن علنی مجلس طرح می شود.
 
پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی در سال ۹۷
با تصویب مجلس، سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۹۷، پانزده میلیون تومان تعیین شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند (ب) تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره 16 لایحه مذکور؛ به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1397 یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000)ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بانک مرکزی مکلف به اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغالزایی مددجویان شد
نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی را مکلف به پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اشتغالزایی مددجویان کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند ج تبصره 16 ماده واحده این لایحه در خصوص «پرداخت 20 هزار میلیارد از مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی به کمیته امداد و سازمان بهزیستی در جهت اشتغال زایی مددجویان» موافقت کردند.
در بند ج تبصره 16 این لایحه آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک چهارده‌هزارمیلیارد (14.000.000.000.000)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش‌هزار میلیارد (6.000.000.000.000)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.
 
اختصاص اعتبار ۲هزار میلیاردتومانی به منظور بهبود معیشت کارکنان ارتش
نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مرکزی را مکلف کردند به منظور بهبود معیشت کارکنان ارتش اعتبار ۲هزار میلیاردتومانی اختصاص دهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 1 تبصره 16 لایحه مذکور؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (200.000.000) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (50.000.000)ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300.000.000) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000)ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون آجا تامین می گردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (1.000.000.000)ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.
 
قدردانی ۱۵۹ نماینده از خدمات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
159 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای مراتب قدردانی خود را از سید تقی نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی به پاس ۴ سال خدمت صادقانه ابراز داشتند.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی صبح امروز این نامه را قرائت کرد.
در این نامه از عملکرد خوب دکتر نوربخش در این سمت تجلیل شده است.
 
تامین هزینه‌های بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر از محل شرکت انرژی اتمی ایران
نمایندگان مردم در خانه ملت شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را مکلف به پرداخت هزینه های بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر از منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با جزء 2 بند الف تبصره 15 ماده واحده این لایحه در خصوص «پرداخت هزینه های بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر» با 175 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جزء 2 بند الف تبصره 15 این لایحه عبارت است از؛ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.
 
۱۰۰میلیارد تومان برای کمک به زندانیان نیازمند اختصاص یافت/ زندانیان زن در اولویت
نمایندگان مردم در خانه ملت، با اختصاص یکصد میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها برای کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند (د) تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 180 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
گفتنی است این بند به دلیل اینکه خلاف برنامه توسعه بود، به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت که با کسب تعداد رأی مورد نیاز، مورد موافقت قرار گرفت.
براساس بند (د) تبصره 16 لایحه مذکور؛ در اجرای ماده(77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می‌گیرد.
 
اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات طرحهای عمرانی از پیمانکاران پذیرفته می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک ها را مکلف به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی از پیمانکاران عمرانی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 4 تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی 4 تبصره 16 لایحه مذکور؛ بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند.
دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود.
 
والدین شاغل شهدا از کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید برخوردار می‌شوند
با اختصاص کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید به والدین شاغل شهدا در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با الحاق یک بند به تبصره 17 ماده واحده این لایحه با 117 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس بند الحاقی به تبصره 17؛ والدین شهدا، شاغل در دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید برخوردار شوند.
 
۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی اختصاص یافت
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با تبصره 18 ماده واحده این لایحه با 165 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس تبصره 18 لایحه مذکور؛
الف- با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود. علاوه بر اعتبار ردیف61-550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمکهای فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه اندازی طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، اجرای پروژه های صنایع کوچک و حمایت از پروژه های صنعتی، مسکن بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل ریلی(راه آهن)، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار گیرد.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی کسر شده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.
1- صندوق توسعه ملی مجاز است باتصویب هیأت امنا تا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000)ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر درصد نزد بانکهای عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.
2- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- 1) به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
3- سازوکارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان توسعه‌ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده 69 برنامه ششم اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
بندالحاقی1- دولت مکلف است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی(منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام نماید.
 
مجلس ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام و جدید به بخش خصوصی را مشخص کرد
نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند به منظور افزایش مشارکت با بخش خصوصی در بهره برداری طرح ها و پروژه های تمام شده، قرارداد انعقاد کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با اصل تبصره 19 ماده واحده این لایحه در خصوص «نحوه مشارکت دولت با بخش خصوصی در بهره برداری طرح ها و چگونگی واگذاری وظایف خود در حوزه هایی همچون نوسازی، بهره برداری و تامین در چارچوب برنامه ششم» را با 159 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 164 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بنابراین گزارش در جریان بررسی این تبصره و در پی اخطار علی ادیانی، بندهای 4 و 11 این تبصره که 14 بند داشت، به دلیل مغایرت با قانون برنامه توسعه حذف شدند.
براساس تبصره 19 اصلاح شده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب قانون برنامه و بودجه و مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:
-1 برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگیهای هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده ، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی در چارچوب اساسنامه و تصویب هیات امنا اقدام می‌کند.
-2 دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌نمایند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرحهای غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند(1) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده نمایند.
-3 دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام ‌نماید.
4- دستگاههای اجرائی مجازند پنجاه درصد(50%) از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره نمایند.
-5 تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازم‌الاجراء است.
-6 درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد.
-7 دولت می تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و فعالیت ها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی استفاده نماید.
-8 حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم درصد (6/6%)حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.
-9 درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.
10 - فروش پروژه موضوع این تبصره، بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) مجاز است.
-11 نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده (21 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده (45 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15/8/1384 خواهد بود.
-12 هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع پروژه، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌پذیرد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
استقرار سامانه حسابداری قیمت ‌تمام‌شده در دستگاه‌های اجرایی
نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به استقرار سامانه حسابداری قیمت ‌تمام‌شده در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با تبصره 20 ماده واحده این لایحه با 164 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس تبصره 20 لایحه مذکور؛
الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1397نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام نمایند.
ب- به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده‌وجوه مصرف‌نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.
ج- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1397 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
د- در اجرای حکم بند(پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:
1- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی)بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به‌صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد‌های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد.
2- دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه‌جایی بین فصول اعتبارات هزینه ای مصوب برخوردارهستند.
3- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد.
4- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه‌درصد(50%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به‌عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(50%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه، هزینه می گردد.
5- دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره(4)که در طول سال 1397 متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌‌شوند.
آیین‌نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه ، مکلف به تأمین حداقل
ده درصد(10%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.
بند الحاقی- کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مکلف است تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع پیوست شماره(1) این قانون را به‌گونه‌ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد(10%) میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.
گفتنی است نمایندگان در ادامه با تبصره 21 لایحه بودجه سال 97 نیز با 147 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره 21 لایحه بودجه 97؛ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان همچنین تبصره 22 لایحه بودجه 97 را با 164 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس تبصره 22 لایحه مذکور؛ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1397 است.
 
ا­فطاری دادن در دستگاه‌های اجرایی مطلقاً ممنوع شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، افطاری دادن کلیه دستگاه های اجرایی را به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با الحاق یک بند به تبصره 20 ماده واحده این لایحه با 112 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ تامین هزینه افطاری کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب از هر محل از جمله بودجه کل کشور، اعتبارات عمومی و اختصاصی منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.
 
اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۷ تمدید شد
نمایندگان مردم در خانه ملت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را برای یکسال دیگر یعنی تا پایان سال ۹۷ تمدید کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با اصلاح بند الحاقی 10 تبصره 12 ماده واحده این لایحه در خصوص «اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» را با 141 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند الحاقی 10 تبصره 12 این لایحه آمده است؛ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال 97 تمدید شد.
 
تکلیف مجلس به وزارتخانه‌های راه و جهاد برای تعیین تکلیف اراضی تحت تملک
نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارتخانه‌های راه و جهاد را برای تعیین تکلیف اراضی تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف به انجام اقداماتی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با تبصره 11 ماده واحده این لایحه با 143 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر موافقت کردند.
این تبصره برای جلوگیری از رانت خواری و فساد بوده و می تواند اموال عمومی و بیت المال را از هدررفت مصون بدارد.
شایان ذکر است، این تبصره به دلیل داشتن ابهاماتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، از این رو امروز با رفع ابهامات مورد موافقت نمایندگان واقع شد.
براساس تبصره 11؛
بند الحاقی 2- وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال 1360 به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در راستای اهداف و کاربری های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند، اقدامات زیر را به عمل آورند:
1- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته اند و فاقد مستحدثات می باشد، به طور کامل مسترد می شود.
2- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می شود.
مراجع قضایی ذی ربط بر اجرای این بند و استرداد اراضی موضوع این بند نظارت خواهند کرد.
استرداد اراضی مذکور در این بند با اخذ نمایندگی از دادستان یا کسی که عهده دار مسئولیت دادستان است، امکانپذیر است. در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی که اراضی مذکور به آنها واگذار شده، نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کرده باشند، اسناد مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط است و سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام دادستان بطلان آنها را در دفاتر املاک ثبت خواهد کرد.
 
هزار میلیارد تومان به همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت
نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از کمک های بلاعوض قوا برای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با افزودن عبارتی به انتهای بند ج تبصره 12 ماده واحده این لایحه در خصوص «همسان سازی حقوق بازنشستگان» موافقت کردند.
بند ج تبصره 12 لایحه بودجه عبارت است از؛ دولت مجاز است اعتبار ردیف 37- 550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(20.000.000)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/1397 اعمال نمایند.
گفتنی است؛ عبارت ذیل به این بند از تبصره 12 اضافه می شود: «به دولت اجازه داده می شود معادل 20 درصد از اعتبارات هزینه ای که در ردیف های کمک های بلاعوض مربوط به قوا منظور گردیده تا سقف 10 هزار میلیارد ریال را کسر و به ردیف 37- 550000 موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری اضافه نماید.»
نمایندگان همچنین با پیشنهاد سید کاظم دلخوش مبنی بر افزودن عبارتی به بند مذکور با 157 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
پیشنهاد مذکور عبارت است از؛ به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد خود نسبت به تامین منابع مالی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری اقدام نماید.
دکتر علی لاریجانی در جریان تصویب پیشنهاد مذکور، گفت: در این دو بند حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده است.
 
مجلس هفته آینده جلسه ندارد
جلسات صحن مجلس به علت سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه در هفته آینده برگزار نخواهد شد.
دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز پس از تصویب لایحه بودجه سال 97 کل کشور، گفت: باید منتظر ماند تا شورای محترم نگهبان بررسی های لازم را درخصوص لایحه بودجه سال 97 انجام دهد؛ بنابراین این لایحه همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی افزود: شورای محترم نگهبان 10 روز فرصت برای بررسی لایحه بودجه دارد و مجلس از همین فرصت استفاده و هفته آینده به زمان سرکشی نمایندگان برای حوزه های انتخابیه اختصاص پیدا می کند، بنابراین اگر شورای نگهبان در این 10 روز نظرات خود را برای لایحه بودجه اعلام کند، جلسات علنی صحن برگزار می شود.
 
پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعد ۱۳ اسفند
دکتر علی لاریجانی زنگ پایان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 12 و 25 به صدا درآورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس یکشنبه، 13 اسفند رأس ساعت 8 صبح با دستوری که متعاقبا اعلام خواهد شد، برگزار می شود.
وی افزود: نمایندگان می توانند از فرصت پیش آمده برای بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان، استفاده و به امور حوزه انتخابیه خود رسیدگی کنند.