وی با بیان آمار عملکرد ده ماهه سازمان ثبت گفت: در ده ماهه امسال 73 میلیون و 988 و 178 خدمت در مجموعه سازمان ثبت به مردم ارائه شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 39 درصد رشد داشته است.

وی افزود: در این مدت 2 میلیون و 669 هزار و 646 سند مالکیت اراضی و املاک با رشد 5 درصدی در کشور صادر شده که از این میزان 77 هزار و 675 سند برای اراضی روستایی، 15 هزار و 582 سند مربوط به موقوفات، 6 هزار و 617 سند مربوط به اراضی ملی و 22 هزار و 807 سند مربوط به مسکن مهر بوده است.

دکتر تویسرکانی با اشاره به صدور 10 میلیون و 485 هزار و 532 سند در دفاتر اسناد رسمی در ده ماهه سال 96 گفت: در این مدت همچنین 516 هزار و 204 ازدواج با کاهش 7 درصدی و 147 هزار و 983 طلاق با افزایش 4 درصدی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص عملکرد این سازمان در حوزه های اقتصادی نیز اظهار داشت: در ده ماهه امسال 48213 میلیارد و 750 میلیون ریال از مطالبات معوق بانکها با رشد 31 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل از سوی این سازمان وصول شده و 17 هزار و 31 نفر از بدهکاران توسط ادارات اجرای اسناد رسمی این سازمان ممنوع الخروج شده اند که 9 هزار و 482 نفر از آنها بعد از پرداخت بدهی رفع ممنوع الخروجی گرفته اند. همچنین در مدت مذکور 7 هزار و 140 نفر به لحاظ بدهکاری های مالی ممنوع المعامله و از 2 هزار و 644 نفر رفع ممنوعیت معامله صورت گرفته است.

وی با استمداد از دولت و مجلس جهت تامین بودجه کاداستر گفت: اگر کمک های لازم انجام گیرد سازمان ثبت در کوتاهترین زمان طرح کاداستر را تکمیل خواهد کرد و گام مهمی در راستای شفاف سازی و اقتصاد مقاومتی در کشور برداشته خواهد شد و تا کنون 153 لایه اطلاعاتی نسبت به املاک دولتی و 53 لایه اطلاعاتی مربوط به املاک اشخاص در کاداستر ایجاد شده که این اطلاعات پایه می تواند مبنای مهمی برای برنامه ریزی های اقتصادی باشد.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایجاد محدودیت هایی برای بدهکاران کلان مالیاتی با همکاری سازمان امور مالیاتی افزود: تا کنون با رصد 220 هزار و 233 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهکار کلان مالیاتی بوده اند با ایجاد محدودیت در ارائه خدمات به آنها موفق شدیم ده ها هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی را وصول کنیم.

دکتر تویسرکانی در خصوص درآمدهای دولتی نیز گفت: در ده ماهه امسال 14 هزار و 509 میلیارد ریال از سوی سازمان ثبت به خزانه دولت واریز شده است. وی افزود: از ابتدای راه اندازی شناسه ملی اشخاص حقوقی از سوی سازمان ثبت تا کنون 2 میلیون و 64 هزار و 406 شناسه به شخصیتهای حقوقی در کشور اختصاص داده شده است.

ثبت 44 هزار و 329 شرکت، 10 هزار و 42 موسسه غیرتجاری، 3 هزار و 307 اختراع، 22 هزار و 821 علامت تجاری، 4 هزار و 623 طرح صنعتی و انجام 29 هزار و 654 بازرسی از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ده ماهه سال جاری از دیگر فعالیت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که دکتر تویسرکانی به آنها اشاره نمود.

در ادامه این نشست خبری همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت ویدیو کنفرانس ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد و همچنین ساختمان جدید ادارات ثبت اسناد و املاک رسالت در اهواز، شهرستان امیدیه در استان خوزستان و شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان را افتتاح نمود.

در این برنامه همچنین سه سامانه الکترونیکی شامل سامانه شناسایی اموال بدهکاران و سامانه کارتابل مردمی ثبت مالکیتهای صنعتی و ارتقاء سامانه دریافت الکترونیکی هزینه های دفاتر اسناد رسمی به جهت تسهیل در امر مراجعین و خدمت گیران سازمان ثبت مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با کارکردهای این سامانه ها گفت: در اجرای اسناد رسمی در گذشته به موجب قانون اگر به نفع کسی اجرائیه صادر می شد طلبکار می بایست شخصا اموال بدهکار را معرفی می کرد، اما در حال حاضر با بهره گیری از این سامانه اموال بدهکاران توسط سامانه شناسایی و معرفی می شود.

دکتر تویسرکانی ادامه داد: درپروژه سوم در بحث ارتقاء سامانه دریافت الکترونیک در زمینه گواهی امضا و حذف دفتر تمبر و درآمد در دفترخانه های اسناد رسمی، تمام هزینه هایی که باید از خدمت گیرنده در دفاتر اسناد رسمی دریافت گردد از طریق سیستم محاسبه و انجام می شود و از این پس دفترخانه های اسناد رسمی به هیچ وجه مجاز به دریافت پول نقدی از مشتریان نیستند و حتما باید هزینه ها را از طریق دستگاه کارت خوان متصل به سیستم و کارت بانکی ارباب رجوع انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه اشخاصی که باید هزینه بپردازند حتماً دفترخانه باید شماره پرینت پرداخت دستگاه pos را در سوابق سند درج کنند گفت: در این روند گاهی پول اضافی از مردم دریافت می شد که در حال حاضر بر این موضوع کنترل بیشتری می شود و با جدیت پیگیری می کنیم تا برای جلوگیری از دریافت وجه اضافی از مردم، پرداخت‌ها از کارت بانکی و دستگاه pos متصل به سیستم باشد و هزینه صدور سند بلافاصله به شماره تلفن همراه افراد ارسال می شود و لذا متعاملین باید شماره تلفن همراه خود را به درستی به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند تا اطلاعات کامل سند و هزینه خدمات برای آنها ارسال شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص بودجه سال ۹۷ و اعتباراتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انجام اقدامات خود به آن نیاز دارد گفت: متأسفانه با اینکه خدمات ثبت اسناد و تحولاتی که در آن انجام شده منافع بسیار زیادی را برای کشور در حوزه کاهش بی‌نظمی‌های حقوقی و کاهش دعاوی در پی داشته است، اما از لحاظ منابع و اعتبارات دچار بی‌مهری فراوان هستیم، با اینکه دستگاهی درآمدزا برای دولت محسوب می‌شویم.

وی اظهار داشت: حدود هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در ده ماهه گذشته  به خزانه دولت واریز کرده ولی  متاسفانه در زمینه تامین اعتبارات ضروری دستگاه با مشکلات جدی مواجه و دچار بی مهری هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن انتقاد از اینکه کارشناسان و مدیرانی که در این حوزه تصمیم‌گیر هستند جنس کار را نمی‌شناسند گفت: طرح کاداستر فواید زیادی در زمینه شفافیت اقتصادی، نظم حقوقی و کاهش دعاوی دارد ولی متأسفانه گوش شنوایی در این زمینه وجود ندارد و ما گرفتار روزمرگی در زمینه برنامه‌ریزی در کشور هستیم.

وی خاطر نشان کرد: روزی که بنده به‌عنوان رئیس سازمان ثبت منصوب شدم سالانه کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم و امروز سالانه قریب ۲ هزار میلیارد به خزانه واریز می‌کنیم و در سال گذشته جمعیت هلال‌احمر قریب ۶۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای سازمان ثبت منتفع شده اما دولت باید بخشی از این درآمدها را جهت انجام زیرساخت‌ها بدهد وگرنه عدم اقدام این کار به کشور خسارت وارد می کند و برای دولت هم درآمد ایجاد نمی کند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه قیمت تمام شده بسیاری از خدمات را در کشور نمی‌دانیم، گفت: می‌توانیم این هزینه‌ها را کاهش دهیم و مردم به جای اینکه ۳ الی ۴ بار به دفترخانه یا دستگاه‌های دیگر مراجعه کنند از داخل منزل درخواست خود را ارائه دهند این امر باعث کاهش فساد اداری است و از طرفی در حوزه اقتصادی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه حتما باید زیرساخت‌ها اصلاح شود گفت: ما اعلام کردیم که ظرف ۵ سال کاداستر جامع را اجرا و شیوه ثبت اسناد را به سطح کشور‌های پیشرفته می‌رسانیم که متاسفانه فقط یک سال به ما اجازه دادند این کار را پیش ببریم و در پایان سال تصویب کردند که ۵۰ درصد درآمدها باید کسر شود و به دستگاهی دیگر اختصاص یابد.

دکتر تویسرکانی در پایان اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که مرتب از بنده سوال می‌کردند بحث افزایش دفاتر اسناد رسمی در کشور بود که در این زمینه تکلیف قانونی داشتیم و انشاء‌اله به سرعت و احتمالاً‌در اوایل سال آینده آزمون سردفتری را در کشور برگزار می‌کنیم و بر اساس ضوابط قانونی حدود یکهزار دفترخانه اضافه خواهیم کرد که طبیعتاً چند هزار نفر در این دفاتر مشغول به کار خواهند شد.