به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه امروز بازار داخلي كشور يك بازار محدود و محصوري نيست كه تنها در اختيار توليد كنندگان داخلي قرار داشته باشد، اظهار داشت: حضور در بازارهاي بين المللي نيازمند رقابت هاي جدي و افزايش بهره وري براي كاهش هزينه ها و بالا بردن كيفيت بايد به طور جدي در دستور كار باشد.
وي خاطر نشان كرد: اگر بخواهيم اقتصاد كشور را از اتكاء به درآمد نفت كاهش داده و درآمدهاي متنوعي را به آن وارد كنيم، آن درآمدي كه مي تواند جايگزين درآمد نفتي شده و اقتصاد را به سرمنزل مقصود برساند درآمد حاصل از صادرات غير نفتي و كالاهايي است كه با كيفيت بالا در داخل كشور توليد مي شود.
دكتر جهانگيري تاكيد كرد: بايد درآمدهاي اقتصادي متنوع و صادرات غير نفتي را گسترش دهيم تا اقتصاد ما در برابر نوسانات ناشي از فشارهاي بين المللي مقاوم شود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه ما در مسير اقتصاد ايران راهي طولاني را طي كرده ايم و در اين مسير دستاوردها و اشكالاتي داريم، گفت: نبايد با روحيه ي ياس و نااميدي به مسيري كه طي شده بنگريم بلكه مهم اين است كه اشكالات و دستاوردها را به خوبي شناسايي كرده و براي رفع مشكلات تلاش كنيم.
وي با اشاره به ضرورت تقدير و قدرداني از كساني كه در مسير دشوار اقتصاد كشور و در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي تلاش كرده اند، اظهار داشت: با تلاش فعالان اقتصادي ميزان صادرات غيرنفتي در سال جاري حدود ۴۷ ميليارد دلار است كه اميدواريم اين رقم تا پايان سال به ۵۰ ميليارد دلار برسد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه در سال جاري دو برابر ارزش درآمدهاي نفتي توانسته ايم درآمد صادرات غيرنفتي داشته باشيم، افزود: توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رفع بيكاري در كشور داشته به طوري كه امروز در كشور حدود ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر مشغول به كار هستند و بخش عمده اي از اين شغل ها توسط فعالان اقتصادي ايجاد شده است.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر لزوم حفاظت و حراست از فعاليت هاي بخش خصوصي كشور، گفت: چگونگي برخورد با بخش خصوصي در داخل كشور مشوق حضور فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در داخل كشور خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه مطمئناً با اتكا بر توانمندي هاي كشور و ظرفيت هاي فعالان اقتصادي مي توانيم مسائل اقتصاد كشور را به نحو مطلوبي پيش ببريم،‌ ادامه داد: امروز پس از برجام فضاي بسيار خوبي براي فعاليت هاي اقتصادي و همكاري هاي بين المللي با ايران ايجاد شده است كه بايد به بهترين شكل از آن استفاده كنيم.
دكتر جهانگيري با اشاره به سخنان اخير رييس جمهور آمريكا خاطر نشان كرد: در طول تاريخ كمتر بوده كه در مقطعي رييس جمهور آمريكا نسبت به كشوري اين طور سخن بگويد و تقريباً همه دنيا نسبت به آن سخنان بي اعتنا باشند.
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: امروز جامعه بين الملل و كشورها جهان به خوبي مي دانند كه ايران كشوري حائز اهميت و تاثير گذار بوده و سياست هاي مثبتي در اين كشور پيش گرفته شده كه امكان همكاري همه جانبه را فراهم مي كند و ما بايد از اين فرصت براي گسترش مناسبات و همكاري هاي همه جانبه با كشورهاي جهان استفاده كنيم.
وي افزود: البته در اين مسير موانع و مشكلات فراواني وجود دارد اما با وجود اين موانع مي توانيم با اتكا بر دانش و تجربه اقدامات مثبتي را سامان دهيم.
دكتر جهانگيري با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر توسعه روابط و مناسبات با همه كشورهاي جهان، گفت: ما هيچ محدوديتي براي فعاليت ها و همكاري هاي اقتصادي با هيچ كشوري نداريم و تنها چند كشور هستند كه خود را از اين همكاري محروم كرده اند. آمريكايي ها به واسطه سياست هاي خصمانه خود از حضور در اقتصاد ايران محروم شدند.
معاون اول رييس جمهور ديپلماسي اقتصادي را از مهمترين سياست هاي دولت برشمرد و تصريح كرد: امروز وزارت خارجه با ايجاد ساختار جديد و تشكيل معاونت اقتصادي گام مهمي در اين راستا برداشته و سفارت خانه هاي ما در كشورهاي جهان بايد پايه اساسي براي تبليغ و حمايت از كالاهاي ايراني شوند.
وي خاطر نشان كرد: ما بايد با افتخار از بخش خصوصي دفاع و حمايت كنيم چرا كه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي موتور محرك اقتصاد كشور هستند.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه ثبات اقتصادي مهمترين پيش نياز براي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي به شمار مي رود، گفت: شاخص هاي اقتصادي مهم براي فعالان اقتصادي بايد قابل پيش بيني باشد و بايد به گونه اي برنامه ريزي و مديريت كنيم تا اين شاخص ها از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانكي براي فعالان اقتصادي قابل پيش بيني بوده و تلاطمي در اقتصاد بوجود نيايد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه امروز حدود ۵۰ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در كشور داريم، پشتوانه ارزي كشور را مثبت ارزيابي كرد و گفت: امروز عرضه ارز نسبت به تقاضاي آن تراز مثبت داشته و هيچ دليلي وجود ندارد تا اجازه دهيم تلاطم در نرخ ارز بوجود بيايد.
وي با اشاره به قانون پيمان سپاري ارزي براي صادر كنندگان در ابتداي دولت،‌گفت: صادر كننده بايد ارز خود را به قيمت آزاد بفروشد و هيچ پيماني براي آن وجود نداشته باشد اما اين در شرايطي است كه ارز كالاي صادر شده بايد به كشور باز گردد چرا كه قابل قبول نيست كه كالايي صادر شده و ارز آن به كشور باز نگردد.
دكتر جهانگيري با اشاره به تلاش دولت براي رفع تلاطم از بازار ارز و اينكه نرخ تغييرات ارز براي فعالان اقتصادي نرخي قابل قبول باشد، گفت: ما بايد به نقطه اي از تفاهم با ديگر كشورها برسيم كه تبادلات تجاري ما با كشورهاي هدف با پول ملي انجام شود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه در سفر به كشور تركيه و مذاكرات با مسئولان عالي رتبه اين كشور تاكيد بر اين بود كه دو كشور تبادلات تجاري خود را با پول ملي به انجام برسانند، گفت: بايد تلاش كنيم تا مراودات تجاري ما با ديگر كشورها با رعايت حفظ منافع به واسطه پول هاي ملي انجام شود.
وي صدور ضمانت نامه هاي بانكي براي صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي را يكي از مشكلاتي دانست كه بايد با تلاش مسئولان برطرف شود و گفت: بايد با ارتباط گسترده بانك مركزي با بانك هاي جهاني مشكلات ضمانت نامه ها حل و فصل شود.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه صندوق توسعه ملي براي حمايت از بخش خصوصي ايجاد شده است، گفت: البته امروز دولت بيش از بخش خصوصي از اعتبارات اين صندوق استفاده مي كند اما اين طور نيست كه اين استفاده براي انجام هزينه هاي جاري باشد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت به دنبال افزايش صادرات و حمايت از صادر كنندگان است بر ضرورت گفتگوي بخش خصوصي با وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارايي تاكيد كرد و گفت: هر چه تعامل ميان دولت و بخش خصوصي بيشتر باشد موانع توسعه صادرات با ارائه راهكارها و پيشنهادها زودتر برطرف خواهد شد.
وي با اشاره به ضرورت توسعه همكاري هاي مشترك بخش خصوصي ايران با ساير كشورها اظهار داشت: جلب سرمايه گذاري خارجي در ايران براي انجام پروژه هاي مشترك و صادرات محصولات آن به خارج از كشور از اولويت هاي دولت در توسعه صادرات غير نفتي است كه بايد فعالان اقتصادي در اين راستا فعال تر از گذشته عمل كرده و فعاليت كنند.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه بايد شركت هاي دانش بنيان و صادرات توليدات آنها مورد حمايت همه جانبه قرار داشته باشند، گفت: امروز شركت هاي دانش بنيان در بخش هاي مختلف فعاليت هاي چشم گيري دارند و محصولات قابل رقابتي را توليد مي كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اهميت توسعه گردشگري در ايجاد اشتغال و گسترش سرمايه گذاري ها، گفت: بايد در راستاي ايجاد زيربناهاي توسعه گردشگري تلاش كرده و بخش خصوصي در اين راستا حركت فعالي را داشته باشد.
وي اجراي كامل مشوق هاي صادراتي را در توسعه صادرات كشور حائز اهميت دانست و گفت: بايد سياست هاي قطعي دولت در زمينه مشوق هاي صادراتي از جمله برگشت ماليات بر ارزش افزوده يك ماهه به صادر كنندگان اجرايي شود و هيچ كس حق تخلف از اين سياست ها را ندارد.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: امروز تحرك در توليد كشور تنها با اجراي سياست هاي تجاري گسترش مي يابد و به اين واسطه است كه مي توان براي مصرف داخلي و خارجي بازار ايجاد كرد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به مشكلات دولت در اجراي بودجه و هزينه هاي بالايي كه براي دولت وجود دارد گفت: با اين حال بايد براي حمايت از توليد و صادرات اعتبارات لازم در نظر گرفته شده و به جايگاه صادر كنندگان توجهي خاص داشته باشيم.
وي افزود: سازمان توسعه و تجارت وظيفه سنگيني در اين راستا بر عهده دارد و بايد تشكيلات آن متناسب با نيازهاي روز اقتصاد كشور ساماندهي شود.
پيش از سخنان معاون اول رييس جمهور شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در سخناني با اشاره به برنامه ها و سياست هاي اين وزارتخانه در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي و حمايت از صادر كنندگان بر ضرورت توجه و پشتيباني از فعالان اقتصادي در عرصه هاي مختلف تاكيد كرد.
همچنين در اين مراسم چند نفر از مسئولان اقتصادي و فعالان اقتصادي به ارائه ديدگاه و نقطه نظرات خود پيرامون حمايت از صادرات كشور پرداختند.
در اين مراسم با حضور معاون اول رييس جمهور از ۹ صادر كننده ممتاز و ۵۱ صادر كننده نمونه كشور در سال ۹۶ تجليل بعمل آمد.

کلمات کلیدی