به گزارش جامعه ایده آل؛ محمدحسین صالحی، مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر، با اشاره به ماده ۳۳ قانون مبارزه با موادمخدر اظهار کرد: برابر این ماده، تمام عملیات اجرایی، قضائی، برنامههای پیشگیری، آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر یا روانگردانهای غیر دارویی در ستاد مبارزه با موادمخدر متمرکز بوده و بر همین اساس، سیاستهای کلان مبارزه با موادمخدر با هدف ترسیم نقشه راه مبارزه با موادمخدر، افزایش اثرگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط تدوین میشود.
وی افزود: بر اساس قانون، وظیفه دبیرخانه و ستاد مبارزه با موادمخدر، سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی برنامههای مبارزه با موادمخدر است و ستاد مبارزه با موادمخدر دستگاه اجرایی نیست. مسئولیت اجرا برابر اسناد بالادستی، از جمله قانون مبارزه با موادمخدر، طرح ملی و سایر اسناد، بر عهده دستگاههای اجرایی و نهادهای عضو و مرتبط ستاد است.
صالحی ادامه داد: علاوه بر دستگاههای عضو ستاد، دستگاههای مرتبطی نیز وجود دارند که عضو ستاد مبارزه با موادمخدر نیستند، اما در حوزه مبارزه با موادمخدر دارای تکلیف هستند و باید در چارچوب برنامه منسجم کشور، وظایف و مأموریتهای خود را در حوزههای پیشگیری، مبارزه، درمان و حمایتهای اجتماعی دنبال کنند.
مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به بررسی روند اقدامات سنوات گذشته گفت: علیرغم سیاستگذاری و تهیه و تدوین طرحهای متعدد در حوزههای مختلف پیشگیری، مبارزه، درمان و توانمندسازی و تلاشهای بسیار برای اجرایی شدن این طرحها، به علل متعددی از جمله پراکندگی توزیع اعتبارات و اجرای برنامههای موازی، تکراری و بعضاً فاقد اثر بهصورت انتزاعی، بخشی از اهداف و برنامههای ستاد محقق نشده است.
وی یکی از آسیبهای شناساییشده در این زمینه را نبود انسجام در برنامههای دستگاهها دانست و گفت: دستگاهها بر اساس وظایف ذاتی خود، اما بدون توجه به ضرورت وجود یک برنامه منسجم، برنامههایی را پیشبینی و از محل اعتبارات ذاتی خود اجرا میکردند که نتیجه آن، پراکندگی برنامهها، اجرای برنامههای موازی و حتی در مواردی تداخل برنامههای دستگاهها بود.
صالحی افزود: در برخی موارد یک برنامه توسط چند دستگاه اجرا میشد و در نهایت، پراکندگی در برنامهها و اعتبارات ایجاد میشد و بخشی از اعتبارات به صورت هدفمند هزینه نمیشد. نتیجه این روند، علیرغم وجود سیاستگذاری کلان و اسناد بالادستی، عدم اثربخشی مناسب برنامهها بود.
وی تصریح کرد: برای برونرفت از این مشکلات و کمک به تحقق حداکثری سیاستهای کلان مبارزه با موادمخدر و افزایش میزان اثرگذاری اقدامات، ضرورت دارد تمام برنامهها، پروژهها و فعالیتهای تمامی دستگاههای دخیل در امر مبارزه با موادمخدر، اعم از حوزه پیشگیری از اعتیاد، درمان و حمایتهای اجتماعی و مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردانها، در قالب یک برنامه منسجم تدوین و تحت عنوان «برنامه مبارزه با موادمخدر جمهوری اسلامی ایران» ارائه شود.
مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اسناد بالادستی این حوزه گفت: سیاستهای کلی نظام در حوزه مبارزه با موادمخدر، برنامههای توسعه و برنامه هفتم پیشرفت، قانون مبارزه با موادمخدر، مصوبات ستاد و طرح ملی، از جمله اسناد بالادستی هستند و ذیل طرح ملی نیز برنامه عملیاتی سالانه تدوین میشود.
صالحی درباره نحوه تأمین اعتبارات برنامههای مبارزه با موادمخدر نیز اظهار کرد: متأسفانه بر اساس تصور نادرستی، ستاد مبارزه با موادمخدر مسئول اجرای برنامههای مبارزه با موادمخدر در بخشهای مختلف دانسته میشود، در صورتی که برابر قانون، ستاد وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی برنامههای مبارزه با موادمخدر را بر عهده دارد و مسئولیت اجرا بر عهده دستگاههای اجرایی و نهادهای عضو و مرتبط ستاد است.
وی ادامه داد: اعتبارات ستاد مبارزه با موادمخدر بخش بسیار کوچکی از مجموع اعتبارات مبارزه با موادمخدر کشور را شامل میشود و اصل بر اجرای برنامهها و فعالیتهای دستگاههای دارای مسئولیت از محل اعتبارات دستگاه متبوعشان است. اعتبارات ستاد نیز به عنوان کمک به اجرای برنامههای فوقالعاده در نظر گرفته میشود.
صالحی گفت: همه دستگاههایی که بر اساس قانون نقش و تکلیف در حوزه موادمخدر دارند، باید از اعتبارات ذاتی خود استفاده کنند. این اعتبارات در موافقتنامههای دستگاهها، هم در بخش هزینهای و هم در بخش تملک داراییهای سرمایهای، پیشبینی شده است و بخشی از اعتبارات دستگاههای دارای مسئولیت در حوزه موادمخدر، مربوط به وظایف ذاتی آنان در این حوزه است.
وی افزود: برای مثال، وزارت بهداشت در حوزه اعتیاد تکلیف مستقیم دارد و در موافقتنامه اعتبارات این وزارتخانه، اعتبارات مربوط به حوزه موادمخدر و درمان اعتیاد نیز دیده شده است و سایر دستگاهها نیز به همین ترتیب باید از اعتبارات ذاتی خود در حوزه وظایف مرتبط با مبارزه با موادمخدر استفاده کنند.
مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: اعتبارات دبیرخانه ستاد معمولاً محدود است و نقش کمک به اجرای برنامههای دستگاهها را دارد؛ بهویژه در حوزههایی که دستگاهها نیاز بیشتری به اعتبار دارند، اعتبارات دستگاهشان کفاف نمیدهد یا برنامه فوقالعادهای برای اجرا پیشبینی شده است. در این موارد، کمبود اعتبارات از محل اعتبارات کمکی دبیرخانه ستاد جبران میشود.
وی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ گفت: با هدف انسجامبخشی به تمام فعالیتهای مرتبط با مبارزه با موادمخدر در بخشهای پیشگیری از اعتیاد، درمان و حمایتهای اجتماعی و مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردانها، «برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵» با همکاری و مشارکت صاحبنظران و دستگاههای مرتبط، تحت عنوان برنامه سال مبارزه با موادمخدر کشور تدوین و پس از تصویب در ستاد مبارزه با موادمخدر، برای اجرا به دستگاههای عضو و مرتبط ستاد ابلاغ شده است.
صالحی افزود: این برنامه با مشارکت دستگاهها تدوین شده و نمایندگان دستگاهها در کمیتههای ملی تخصصی حضور داشتهاند و سهم دستگاهها از نظر اعتبارات و همچنین سهم دبیرخانه ستاد در آن دیده شده است.
وی تأکید کرد: انتظار میرود تمام دستگاههای دخیل در امر مبارزه با موادمخدر، ضمن تمرکز بر اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، از هرگونه اقدام خارج از این برنامه پرهیز کنند تا شاهد تحقق حداکثری اهداف و برنامههای مصوب ابلاغی باشیم.
مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین با اشاره به برنامه سال ۱۴۰۶ گفت: با مکاتبهای که از طریق نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد با همه دستگاههای عضو و مرتبط انجام شده، قرار است برای سال ۱۴۰۶ برنامهای قویتر از سال ۱۴۰۵ با مشارکت بیشتر دستگاهها، با تأکید بر اعتبارات ذاتی دستگاهها و در ادامه اعتبارات کمکی دبیرخانه ستاد، تدوین و اجرا شود.
صالحی در پایان گفت: آنچه مهم است اینکه برای هر سال یک برنامه جامع داشته باشیم که در آن، دستگاهها موظف به اجرای برنامه باشند و از موازیکاری و اجرای برنامههای خارج از برنامه مصوب پرهیز شود تا در نهایت شاهد تحقق حداکثری اهداف و مأموریتهای ستاد مبارزه با موادمخدر باشیم.
انتهای پیام/
