واقعیت آن است که تأمین مالی در بخش مسکن، تنها به معنای خانه‌دار شدن نیست؛ بلکه به معنای تزریق نقدینگی به چرخ‌دنده‌های صنایع بالادستی است. هر ریالی که بانک مسکن در قالب تسهیلات ساخت به پروژه‌ها تزریق می‌کند، مستقیماً به گردش مالی در صنایع فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، حمل‌ونقل، خدمات مهندسی و در نهایت بازار کار منجر می‌شود. این «اثر ضربی» همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند رکود بخش‌های مختلف اقتصاد را بشکند؛ رشدی که برخلاف تزریق‌های بدون پشتوانه، پایه تولیدی دارد و به افزایش پایه پولی منجر نمی‌شود.
گذار از تأمین مالیِ تقاضا به مدیریتِ عرضه

بانک مسکن در سال‌های اخیر استراتژی خود را از تمرکز صرف بر «تقاضا» (وام خرید) به سمت «عرضه» (وام ساخت و مشارکت در ساخت) تغییر داده است. این تغییر پارادایم، یک ضرورت اقتصادی است. با تمرکز بر تأمین مالی سازندگان حرفه‌ای و انبوه‌سازان، این بانک عملاً نقش «مدیریت عرضه» را در بازار مسکن ایفا می‌کند تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود؛ اقدامی که به‌طور مستقیم در کنترل تورم مسکن نقش ایفا می‌کند.
تأمین مالیِ هوشمند و جلوگیری از حبس منابع

یکی از نقدهای همیشگی به نظام بانکی، حبس شدن منابع در پروژه‌های راکد است. اما در رویکرد نوین بانک مسکن، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه مانند صندوق‌های زمین و ساختمان و اوراق گام موجب شده است که منابع بانک در پروژه‌ها قفل نشود. این یعنی بانک مسکن در حال تبدیل شدن به یک «نهاد توسعه‌ای» است که منابع خرد جامعه را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را به پروژه‌های کلانِ مولد هدایت می‌کند؛ الگویی که در ادبیات بانکداری توسعه‌ای جهان نمونه‌های موفق متعددی دارد.
نتیجه‌گیری؛ مسکن، موتور محرکِ اشتغال

در شرایط فعلی اقتصاد کشور که اشتغال‌زایی به اولویت نخست تبدیل شده، صنعت ساختمان یکی از کاربرترین صنایع به شمار می‌رود. بانک مسکن با حمایت از پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده و نهضت ملی مسکن، نه‌تنها در پی ساخت واحد مسکونی، که در پی فعال‌سازی زنجیره ارزش در اقتصاد است. این بانک امروز نقطه ثقل سیاست‌گذاری‌های تولیدی است؛ جایی که تأمین مالی، نه یک هزینه، که یک سرمایه‌گذاری مولد برای عبور از رکود و ایجاد رشد پایدار اقتصادی است.

منبع: تحلیل برگرفته از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه کدال و داده‌های مرکز آمار ایران.

م-ب