روشن‌بخش با رد تصور عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: این برداشت دقیق نیست؛ زیرا صادرکنندگان برای ادامه فعالیت‌های تولیدی و تجاری خود ناگزیرند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما اختلاف میان نرخ‌های رسمی و بازار موجب می‌شود ارز از مسیر تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی وارد چرخه نشود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برخی قوانین و‌ مقررات به جای توسعه صادرات، موجب اختلال در صادرات، واردات و زنجیره تولید شده است، افزود: تفاوت نگاه میان سیاست‌گذاران تجاری و پولی یکی از مهم‌ترین ریشه‌های این مشکلات است؛ سازمان توسعه تجارت ایران، ارز را ابزاری برای توسعه تجارت می‌داند، در حالی که بانک مرکزی با رویکرد کنترل تورم به آن می‌نگرد.

روشن‌بخش ادامه داد: استمرار این روند موجب کوچک‌تر شدن سبد صادراتی کشور شده و برخی کالاهای مزیت‌دار ایران، از جمله زعفران و فرش دستباف، جایگاه گذشته خود را از دست داده‌اند.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از تعدد مقررات، بخشنامه‌ها و پیچیدگی برخی سامانه‌های تجاری، گفت: انباشت مقررات و دشواری فرآیندهای اجرایی به یکی از موانع توسعه صادرات تبدیل شده و اصلاح حکمرانی تجاری و کاهش مقررات زائد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه کشورهای موفق در تجارت خارجی، نقش شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) را در توسعه صادرات بسیار مهم دانست و افزود: توسعه صادرات بدون شناخت دقیق بازارهای هدف و انجام مطالعات بازار امکان‌پذیر نیست و تقویت این شرکت‌ها می‌تواند زمینه حضور مؤثر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند.

او در ادامه بیان کرد: اگر هدف، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و رونق تولید است، باید موانع پیش‌روی صادرکنندگان برداشته و حکمرانی تجاری اصلاح شود.

 به گفته روشن‌بخش، در شرایط کنونی، توسعه صادرات باید به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با تاکید بر آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از صادرکنندگان و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد با اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی هموارتر شود.