وی ادامه داد:‌در یک تا یک‌ونیم سال گذشته تلاش شده است سیاست‌های کلان اصلاح نظام اداری، از حالت کلی خارج و به برنامه‌های اجرایی تبدیل شود تا هر دستگاه، دقیقاً بداند در هر سال چه خروجی و چه شاخص‌هایی را باید محقق کند.

رفیع زاده با تاکید بر اینکه استان‌ها محل تحقق واقعی اصلاحات اداری‌اند، گفت: شورای راهبری تحول اداری استان‌ها باید به کانون پیگیری و نظارت اجرای برنامه‌ها تبدیل شود و از دستگاه‌ها در بازه‌های زمانی مشخص، گزارش عملکرد و خروجی بخواهد؛ چرا که بدون مطالبه‌گری و پایش مستمر، برنامه‌ها در حد بخشنامه باقی می‌ماند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه ملاک اصلی ارزیابی اصلاحات اداری، رضایت مردم است، گفت: اگر مردم در مراجعه به دستگاه‌ها و دریافت خدمات، کاهش رفت‌وآمد، سرعت بیشتر، شفافیت و پاسخگویی را احساس نکنند نمی‌توان گفت تحول اداری رخ داده است.

رفیع زاده گفت: یکی از پروژه‌های کلیدی معرفی شده، «فوریت‌های اداری» بود که در زنجان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این سامانه با پایش لحظه‌ای وضعیت پاسخگویی مدیران و کارمندان به مردم، بازخورد مستقیم شهروندان را دریافت و اولویت اصلاح فرایند‌ها را بر اساس نارضایتی مردم تعیین می‌کند. این سامانه به زودی در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.

معاون رییس‌جمهور توسعه دولت هوشمند را چاره‌ناپذیر توصیف کرد و گفت: راهی جز حرکت به سمت الکترونیکی‌کردن فرآیندها، کاهش تماس مستقیم و برخط‌سازی استعلام‌ها وجود ندارد و هر جا زنجیره الکترونیک ناقص باشد، همان نقطه به محل تجمع نارضایتی تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به تجربه ارائه بخشی از خدمات از طریق بستر‌های داخلی افزود: بخشی از خدمات در پیام‌رسان‌های داخلی مانند «بله» و «ایتا» ارائه شده است، اما شرط اثرگذاری این مسیر آن است که پشت‌صحنه خدمات نیز کامل باشد؛ یعنی از ثبت درخواست تا استعلام و پاسخ نهایی، همه اجزا یکپارچه و برخط عمل کنند.

رفیع‌زاده در خصوص ناترازی نیروی انسانی، آمار استان زنجان (۴۱ هزار نیرو در ۲۷ هزار پست) را نشان‌دهنده مازاد نیرو در ستاد‌ها دانست که باعث اختلال در ارائه خدمات عملیاتی می‌شود.

 وی بر لزوم صدور مجوز فقط برای نقاط عملیاتی تأکید کرد.و درباره بومی‌گزینی، با وجود رأی دیوان عدالت اداری، از تدوین آیین‌نامه‌ای خبر داد که ۴۰ درصد امتیاز را به افراد بومی در آزمون‌های استخدامی اختصاص می‌دهد.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح ساختار را از محور‌های جدی برنامه دانست و گفت: باید ساختار‌های موازی، غیرضرور و پرهزینه حذف شوند و همزمان، تفویض اختیار به سطوح پایین‌تر و به‌ویژه استان‌ها تقویت شود؛ همچنین در مواردی، واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

رفیع‌زاده با اشاره به احکام قانونی مرتبط افزود: در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه بر اصلاح ساختار، تدوین و اجرای اسناد تحول دستگاه‌ها و سامان‌دهی برخی سازوکار‌ها از جمله شورا‌ها تاکید شده و در همین چارچوب، اسناد تحول برخی وزارتخانه‌ها از جمله جهاد کشاورزی و اقتصاد و نیز موضوع سامان‌دهی شوراها، تدوین و ابلاغ شده است.

وی همچنین ارتقای بهره‌وری، جلوگیری از اسراف و کاهش فرایند‌های زائد را مورد تاکید قرار داد و گفت: اصلاحات اداری فقط با افزایش بودجه یا افزایش نیرو محقق نمی‌شود؛ بلکه با حذف کار‌های تکراری، ساده‌سازی فرایند‌ها و بازطراحی مسیر ارائه خدمت به نتیجه می‌رسد.

رفیع‌زاده درباره پست‌های بلاتصدی نیز گفت: بلاتصدی بودن پست لزوماً به معنای کمبود نیروی انسانی نیست؛ چون در بعضی دستگاه‌ها، تعداد نیرو حتی از تعداد پست‌ها هم بیشتر است، اما توزیع و چینش نیرو‌ها متناسب با ماموریت‌ها انجام نشده است.