با امضای تفاهمنامه ای میان وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس ؛
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف نهادینه‌سازی عدالت در فرآیند قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی، تفاهم‌نامه‌ای برای تدوین «پیوست عدالت» در طرح‌ها و لوایح کشور، به‌ویژه قانون بودجه عمومی کل کشور امضا کردند.
به گزارش جامعه ایده آل؛در این تفاهمنامه که به امضای "احمد میدری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و "بابک نگاهداری" رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسید، مقرر شده است پیوست عدالت به عنوان ابزاری برای بررسی و اصلاح نابرابری‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، به‌ویژه در تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای، تدوین و اجرا شود.
از جمله تعهدات دو طرف می‌توان به شناسایی مصادیق بی‌عدالتی در لوایح بودجه، ارائه راهکارهای اصلاحی، تدوین گزارش‌های تخصصی، و پیگیری تحقق عدالت اجتماعی در قالب پیشنهادات تقنینی اشاره کرد.
همچنین مقرر شد کمیته‌ای مشترک با عضویت نمایندگان وزارتخانه و مرکز پژوهش‌ها، اجرای مفاد تفاهمنامه را برعهده بگیرد و نخستین گام عملیاتی آن، تدوین پیوست عدالت بودجه سال ۱۴۰۵ باشد.
این تفاهمنامه عصر امروز در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امضا شد.