1- در خصوص تبعات کاهش قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ایران باید اذعان کرد: این کاهش قیمت اگر موقتی باشد یعنی تا چند هفته دیگر برطرف شود تأثیر جدی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، اما اگر چنانچه سطح قیمت موجود برای نفت خام در ماه‌های اخیر کما بیش تداوم داشته باشد در واقع، اقتصاد ایران چیزی حدود 30 درصد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام خود را از دست خواهد داد. لذا این کاهش 30 درصدی به احتمال فراوان حدود 15 درصد بر روی درآمدهای کل بودجه دولت تأثیرگذار خواهد بود که تأثیر قابل توجهی است. دولت باید توجه کند کاهش 30 درصدی درآمدهای نفتی را حتما باید از طریق کاهش هزینه‌های جاری جبران کند که البته بدون شک این مسأله کاملا شدنی است و در صورت مدیریت و نظارت دولت به راحتی این اتفاق امکان‌پذیر است.

2- آیا قیمت نفت در بودجه 93 توسط دولت و مجلس محترم خوش بینانه درنظرگرفته شده بود؟ باید اذعان کرد خوشبینانه یا غیرخوشبینانه بودن قیمت پیش‌بینی شده به الگوی پیش‌بینی بستگی دارد. اگر چنانچه الگوی پیش‌بینی، روند قیمت نفت باشد خوشبینانه به حساب نمی‌آید؛ اگر چنانچه قیمت نفت در ادامه روند دهه آخر قرن گذشته مورد توجه قرار گیرد خوشبینانه تلقی می‌شود. اگر چنانچه قیمت نفت بر مبنای برآوردهای بلندمدت قیمت نفت که توسط بعضی از منابع تولید می‌شود در نظر گرفته شود متفاوت است؛ یعنی بعضی بر اساس برخی از موارد خوشبینانه و بر اساس موارد دیگر واقع بینانه تلقی می‌شود. پس خوشبینانه یا غیرخوشبینانه به مبنایی بستگی دارد که بر اساس آن مبنا اقدام به پیش‌بینی قیمت نفت شده است. در هرحال باید این مسأله را پذیرفت که قیمت نفت در بودجه سال 93 مقداری خوش بینانه درنظرگرفته شده بود که البته اقتصاد را با چالش مواجه کرد.

3- مهمترین عبرتی که می‌توان از قیمت بالای نفت در بودجه 93 گرفت این است که مدیریت کلان اقتصاد کشور خارج شدن از اقتصاد نفتی را از اهم وظایف خود تلقی کند. یعنی اقتصاد ایران باید از اثر قیمت نفت و احتمال کاهش قیمت نفت درس‌های بزرگی بگیرد، چرا که هر آن، احتمال می‌رود قیمت‌ها با نوسان روبرو بوده و اقتصاد را دچار تلاطم کند. اما دستاورد دیگری که کاهش شدید قیمت نفت برای اقتصاد ایران به همراه دارد این است که در دوران‌های رونق بازار نفت متوجه اهمیت کارکرد صندوق توسعه ملی و یا سایر صندوق‌هایی که چنین کارکردی را برای به ذخیره‌سازی درآمدهای مازاد نفتی دارند باشیم. نگاهی به آمار درآمد نفتی ایران در یک دهه گذشته نشان می‌دهد ما در چند سال گذشته، با اینکه از درآمدهای نفتی مناسبی برخوردار بودیم اما ذخیره مناسبی نداشتیم و اغلب منابع درآمدی را صرف هزینه‌های جاری خود کرده‌ایم.

4- آیا احتمال دارد دولت برای جبران کسری احتمالی از روش افزایش قیمت دلار استفاده کند؟ این سوالی است که این روزها ذهن اغلب کارشناسان را به خود مشغول کرده است. شاید نگرانی کارشناسان بیشتر از این جنبه است که چند سال پیش نیز دولت قبلی با استفاده ازهمین روش توانست کسری بودجه خود را جبران کند؛ اگرچه جبران کسری بودجه به قیمت گران شدن کالاها و خدمات اساسی مردم تمام شد. لذا به دولت محترم توصیه میشود به هیچ وجه، چنین اقدامی را انجام ندهد که در این صورت، اقتصاد را با چالش ها و تهدیدات بزرگی مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد چنانچه کاهش قیمت نفت در طی ماه‌های آینده تداوم پیدا کند دولت مجبور به ارائه اصلاحیه‌های بودجه به مجلس خواهد شد و در آن اصلاحیه‌ها، احتمالاً بخشی از بودجه جاری حذف و شیوه‌های جدید تأمین مالی برای بخشی از بودجه تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی خواهد شد به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود توسل به اوراق مشارکت برای جبران کسری بودجه از سوی دولت محتمل خواهد است.

بنابراین مهمترین کارکرد نرخ ارز، ایجاد تعادل ساختاری در تجارت خارجی است نه ایجاد توازن در بودجه عمومی دولت. با عنایت به اینکه در اقتصاد ملی ما دولت، هم بزرگترین عرضه‌کننده ارز و هم بزرگترین تقاضاکننده ارز می‌باشد؛ طرح مالی مخارج دولت از طریق افزایش نرخ ارز در ابتدا به شدت درآمدهای ریالی دولت را از این مرحله افزایش می‌دهد اما متعاقباً هزینه‌های ریالی دولت‌ها نیز به خاطر تأمین ریال هزینه‌های ارزی افزایش خواهد داد البته افزایش درآمدهای ریالی بیشتر از افزایش هزینه‌های ریالی است. یعنی خالص این سیاست بر بودجه دولت مثبت است. به گزارش نسیم، با این وجود مهمتر از معیار ایجاد توازن در بودجه عمومی دولت، ایجاد تعادل در تجارت خارجی برای قیمت‌گذاری ارز لازم است مورد توجه قرار گیرد. اما اگرچه به لحاظ نظری این کار زیاد موجه نیست اما عملاً ممکن است در مقاطعی یا مراحلی از کاهش قیمت نفت عملی شود.

اما شاید مهمترین پرسش و پاسخ در شرایط کنونی برای اقتصاد ایران این باشد "بهترین راه‌حل جبران کسری بودجه دولت در شرایط کنونی چیست؟"

به نظر می‌رسد مهمترین محور برای جبران کسری بودجه احتمالی، حرکت به سمت صادرات غیرنفتی است. در این راستا باید تمام هم و غم دولت تسهیل تولید ملی برگرفته از منابع داخلی باشد، بدون شک خود به خود این رویه جریانات جدید درآمدی برای دولت ایجاد خواهد کرد. لذا در کنار این محور، بازشناسی جدید ظرفیت‌های مالیاتی با توجه به گسترش پنهان‌کاری مالیاتی و محدود بودن پایه مالیاتی در اقتصاد ایران بیش از پیش باید مورد تأکید قرار گیرد. افزایش مالیات بر مبادلات ذاتاً تا حدود سوداگرانه مانند زمین و مسکن افزایش بر مالیات بر مصرف بر کالاهایی که امکان وصول آن به سادگی امکان‌پذیراست همچون اتومبیل وارداتی و سایر زمینه‌های افزایش درآمد مالیاتی بیش از پیش لازم است مورد توجه قرار گیرد؛ به همین ترتیب با توجه به نرخ سود نسبی بالای مؤسسات بانکی و مالی در کشور ما تأکید بیشتر بر این پایه مالیاتی یعنی پایه مالیاتی مشتمل بر مؤسسات پولی و مالی مجموعاً می‌تواند یک قدم قابل توجهی برای توسعه منابع ریالی دولت فراهم کند. از طرف دیگر اجرای واقعی‌تر و جدی اصل سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی از یک طرف امکان واگذاری بخشی از طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به بخش‌های غیردولتی فراهم می‌کند و از این طریق نیازهای هزینه‌ای بودجه دولت کم می‌شود و از طرف دیگر اجرای این طرح‌ها را در شرایط مذیغه‌های مالی بالا می‌برد.

 مهمترین مانعی که در خصوص توسعه پایه‌های بالقوه مالیاتی چه کاهش هزینه‌های فعالیت‌های تصدی‌گرانه دولت وجود دارد خود ساختار دولتی است. هر قدمی که در خصوص تحول در این ساختار بروکراتیک برداشته شود دستاوردهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی به همراه خواهد داشت البته در کوتاه‌مدت انتظار تغییرات شگرف شاید معقول نباید، اما می‌توان جهت تغییرات جدیدی را تثبیت کرد و جهت‌گذاری جدیدی ایجاد کرد. در هر حال همواره باید توجه داشته باشیم که بوروکراسی دولتی در کشور ما خود یکی از مهمترین مسائل دولت از حیث تأمین منابع مالی لازم برای آن است.

منبع:نسیم