در میان مجموعه تحولات و رخدادهای منجر به شکلگیری، استقرار و قوام نظام بیمههای اجتماعی و بازنشستگی کشور و شرایطی که این سازوکار مدرن حمایت اجتماعی امروز با آن مواجه است، تحولات و رخدادهایی هستند که از حیث تاثیرگذاری – چه مثبت و چه منفی – بر این سازوکار اهمیت ویژهای دارند؛ تحولاتی چون تاسیس سازمان بیمههای اجتماعی کارگران در دوره دولت ملی دکتر مصدق، تصویب قانون تامیناجتماعی و تاسیس سازمان تامیناجتماعی در سال ١٣٥٤، تصویب اصل بیست و نه قانون اساسی (که برخورداری از تامیناجتماعی را حق یکایک آحاد جامعه و تکلیف دولت معرفی میکند)، تصویب قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی در سال ١٣٨٣ (هرچند این قانون مترقی و پیشرو به شکل کامل اجرایی نشد)، تصویب قوانین متعدد کاهنده متوسط سن بازنشستگی و نیز معافیتهای بیمهای برای گروهی از مشاغل (که موجب ناپایداری منابع ورودی صندوق های بازنشستگی و برهم خوردن توازان منابع و مصارف این صندوق ها شده است) و ... از جمله این تحولات به شمار میروند. مجموعه این تحولات شکلدهنده شرایطی است که چند سالی است کارشناسان و پژوهشگران این حوزه از آن تحت عنوان ابرچالش صندوقهای بازنشستگی یاد میکنند. منبع: روزنامه شرق ٩٦/٩/٢
در این میان اگرچه به هنگام تصویب خطوط کلی برنامه ششم توسعه، بحران نظام بازنشستگی کشور در کنار مسائلی چون بحران آب و بحران محیط زیست در صدر فهرست مشکلات اصلی نیازمند اتخاذ تدابیر عاجل و فوری در طول سالهای اجرای این برنامه قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد، اما واقعیت آن است که بهرغم همه هشدارهای کارشناسان و با وجود پدیدار شدن نشانههای اولیه بحران در این نظام (مانند وابستگی کامل صندوق بازنشستگی لشکری به منابع دولت و نیز وابستگی بالغ بر ٧٠ درصدی صندوق بازنشستگی کشوری به کمکهای دولتی برای پرداخت مستمری اقشار تحت پوشش و بر هم خوردن توازن منابع و مصارف جاری سازمان تامیناجتماعی بهعنوان مهمترین و فراگیرترین صندوق بازنشستگی کشور) تاکنون کمتر شاهد تمرکز نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور بر این مشکل مهم ملی بودهایم.
آنچه در روزهای اخیر در نهاد قانونگذاری کشور و نیز در کمیسیونهای تخصصی دولت در قالب ارائه گزارش تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره نظام بازنشستگی کشور، برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی و نیز بررسی ابعاد موضوع چالش صندوقهای بازنشستگی در کارگروههای تخصصی دولت در جریان است، از این حیث امیدبخش است که به نظر میرسد سرانجام تلاشهای روشنگرانه دغدغهمندان، کارشناسان و پژوهشگران و پیگیریهای مجدانه سازمان تامیناجتماعی با همراهی فعالان کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان برای جلب توجه عمومی به ابعاد نگرانکننده چالش برهمخوردن توازن منابع و مصارف این سازمان (که در حال حاضر متولی اصلی تامین معیشت بالغ بر ٥ میلیون نفر از بازنشستگان و مستمریبگیران و اعضای خانواده آنان و در مجموع متولی ارائه خدمات بیمهای و درمانی به بالغ بر نیمی از جمعیت کشور می¬باشد) است، به نتیجه رسیده و موضوع اتخاذ تدابیر فوری، عاجل و کارشناسی برای پیشگیری از درغلتیدن این سازمان به چالهای که امروز برخی از صندوق های بازنشستگی کشوری در آن گرفتار شده و بدون کمک دولت قادر به پرداخت مستمری اقشار تحت پوشش خود نیستند، در کانون توجه نهاد قانونگذاری کشور و نیز نهاد دولت قرار گرفته است.
جلسه اخیر غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی دغدغههای سازمان تامیناجتماعی از آن جهت برای شرکای اجتماعی این سازمان (بهویژه بیمهشدگان و مستمریبگیران و نیز کارفرمایان ذینفع در این سازمان) اهمیت دوچندان دارد که بررسیهای علمی حکایت از آن دارد که در کنار عواملی چون سیر عادی فعالیت صندوقهای بازنشستگی و افزایش تعداد بازنشستگان و استفادهکنندگان از خدمات در مقایسه با تعداد بیمهپردازان در گذر زمان (که فرآیندی طبیعی و منطقی و در عین حال قابل پیشبینی در عمر هر صندوق بیمه اجتماعی و بازنشستگی است)، نمیتوان از نقش و تاثیرگذاری عواملی چون برخی مداخلات غیربیمهای در قالب انواع طرحها و لوایح غیرکارشناسی، مشکلات دولتها در ایفای تعهدات قانونی و نیز انجام نشدن بموقع اصلاحات بیمهای با توجه به شرایط جدید فعالیت این صندوقها در بروز وضعیتی که امروزه نظام بازنشستگی کشور با آن دست به گریبان است، گذشت و امید میرود رویکرد جدید مجلس شورای اسلامی و نهاد دولت برای ریشهیابی و اصلاح مشکلات این نظام که سرآغاز جدی آن را میتوان برگزاری جلسه اخیر در نهاد قانونگذاری کشور دانست، منجر به اتخاذ تدابیری علمی، هوشمندانه و کارشناسی برای حفظ و استمرار و توسعه خدمات سازمان تامیناجتماعی به جامعه هدف شود و از این پس شاهد دقت نظر بیشتر تصمیمگیران در برررسی طرحها و لوایح مغایر با سازوکارهای بیمهای، بازنگری مجموعه قوانین و مقررات زمینهساز بروز مشکلات و احترام بیشتر به حفظ یکپاچگی نظام تامیناجتماعی و رعایت جدیتر تفکیک بین حوزههای بیمهای و حمایتی در این نظام باشیم.