باسمه تعالی

ساختار قدرت و نوع رژیم سیاسی ایران در دوره پهلوی، مشروطه سلطنتی بود که با انقلاب اسلامی، و رأی ملت ایران به جمهوری اسلامی تغییر شکل پیدا کرد. مختصات این دو نوع رژیم سیاسی از منظر حقوقی و سیاسی به طور قابل توجهی با یکدیگر تفاوت دارد. ذیلاً به تفاوت¬های این دو نظام از منظر جایگاه و شیوه تصویب قانون اساسی و قوانین عادی اشاره می¬شود:
الف- جایگاه و شیوه تصویب قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه پس از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه در سال 1285 به علت بیم از فوت مظفرالدین شاه، با شتاب نگاشته شد. طرح اولیه قانون اساسی از سوی مجلسیان به وسیله فرزندان نصراله مشیرالدوله صدراعظم، حسن پیرنیا و حسین پیرنیا (موتمن‌الملک)، از نسخه قانون اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و تدوین شد و در نتیجه با پافشاری مشاوران نزدیک شاه، به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال 1357 قانون اساسی ایران بود. اما، با توجه به شتاب نمایندگان، این قانون به گونه کامل و منسجم تنظیم نشد و از دیدگاه حقوقی، نام نظام‌نامه سیاسی، بر آن شایسته تراز قانون اساسی است. قانون اساسی مشروطه که 51 ماده داشت از مواردی نظیر حقوق ملت، مناسبات قوا با یکدیگر و بسیاری از اصول آرمانی دیگر و سایر ترتیبات مربوط به اداره حکومت مغفول مانده بود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب محمدعلی‌شاه رسید. پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. لیکن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیر تکامل یافته‌تری از قانون اساسی مشروطه را جهت تصویب سپری کرد. ابتدا پیش‌نویس آن از سوی اندیشمندان کشور با استفاده از قوانین اسلام و قانون اساسی کشورهای دیگری که در این زمینه موفقیت‌هایی داشتند، نگاشته شد. سپس مجلس خبرگان قانون اساسی متشکل از همه تخصص‌ها و سلایق سیاسی، با انتخابات مستقیم مردم تشکیل شد. نمایندگان منتخب به جرح و تعدیل پیش‌نویس قانون اساسی و تصویب تک‌تک اصول پرداختند. پس از تدوین، قانون مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به رفراندوم و همه‌پرسی عمومی گذشته شد، با رأی قاطع و بالای مردم در تاریخ 12/9/1358 به تصویب رسید. مواردی از این قانون در سال 1368 به فرمان امام خمینی (رحمه ا... علیه) مورد بازنگری قرار گرفت. بنابراین استفاده از تخصص و تجربه در کنار مشارکت پر رنگ مردم در تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قانون اساسی مشروطه به وضوح قابل مشاهده است و موجب برتری و اتقان بیشتر این قانون می¬شود.
ب- مقایسه قوه مقننه
مجلس شورای ملی در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی تشکیل شد. در دوران‌های آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت به مجلس شورای ملی ایران «دارالظفر» نیز می‌گفتند. در زمان پهلوی دوم قوه مقننه ایران دو مجلسی شد و مجلس شورای ملی همراه با مجلس سنا در حکم مجلسین ایران بود. پس از انقلاب اسلامی، قوه مقننه دوباره تک مجلسی شد و نام مجلس طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای ملی ماند ولی نمایندگان نخستین دوره مجلس، آن را مجلس شورای اسلامی می‌خواندند. پس از سه دوره مجلس، در بازنگری قانون اساسی سال 1368، نام مجلس رسماً به مجلس شورای اسلامی تغییر پیدا کرد. علاوه بر مکانیسم بررسی طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان جهت تصویب قانون، تهیه و ارسال لوایح مورد نیاز از سوی دولت به مجلس به منظور قرار گرفتن در فرآیند تصویب قانون در هر دو نظام، به طور مشابه ملاحظه می گردد. اصول (43 تا 47) متمم قانون اساسی به مجلس سنا اختصاص یافته بود. اعضای مجلس سنا 60 نفر بودند که 30 نفر از طرف شاه و 30 نفر دیگر از طرف مردم انتخاب می‌شدند و تمام امور می¬بایست به تصویب هر دو مجلس می‌رسید. وضع قوانین، تصویب قوانین مالی و بودجه کل کشور و قوانین مربوط به درآمدها و هزینه‌ها، نظارت بر فعالیت وزراء، انتخاب ولیعهد، تفسیر قوانین، اجازه صدور اسکناس و اعلام حکومت نظامی در صورت بروز ضرورت از جمله مهمترین وظایف مجلس سنا به شمار می‌رفت. باید اذعان نمود که علل تشکیل سنا به اهداف و نیات شاه باز می‌گشت. چرا که نمایندگان آن مستقیماً از جانب شاه انتخاب می‌شدند و این نمایندگان منافع سلطنت را بیشتر تأمین می‌نمودند. در واقع شاه از این مجلس به سهولت در امر قانونگذاری و کاهش مخالفت‌ها بهره‌برداری می‌کرد. همچنین شاه با این مجلس از یک سو وابستگان خود را وارد قدرت و سیستم تصمیم‌گیری می‌کرد و در حقیقت برای خود پشتوانه ایجاد می‌کرد و از سوی دیگر، با مانورهای تبلیغاتی رسانه‌ای ، نشان می¬داد که در ایران نیز همانند کشورهای غربی 2 مجلس وجود دارد. شاه پس از اصلاحاتی در قانون اساسی، حق انحلال مجلسین و وتوی مصوبات مالی را به دست آورد و به این ترتیب نیمی از اعضای مجلس سنا را از میان مهره¬های مورد نظر خویش گمارد. لیکن گفتمان انقلاب اسلامی بر اساس مردم سالاری دینی و عینیت بخشی به اراده مردم شکل گرفت. فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کار قانونگذاری را به صورت انحصاری به مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان ملت که به طور مستقیم برای مدت 4 سال در هر دوره انتخاب می¬شوند، تفویض نموده است. (اصول 62 و 63 ق.ا.)
مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران در عموم مسائل و در حدود قانون اساسی می¬توان قانون وضع کند. (اصل 71 ق.ا)
رأی اعتماد به وزراء، سئوال و استیضاح از وزیر و رئیس جمهور نیز از کارکردهای نظارتی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران می¬باشد. (اصول 87، 88، و 89 ق.ا)
بنابراین بررسی تطبیقی مجلس در نظام پهلوی و جمهوری اسلامی می¬تواند بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نشان دهد. جایگاه مجلس در قانون اساسی، برگزاری انتخابات مجلس، احزاب و نیروهای سیاسی و کارکرد مجلس مبین این مسئله است که مجلس پس از انقلاب توانست وظایف خود را اعم از قانونگذاری و نظارت را به نحو مطلوبی انجام دهد و و از حالت وابستگی و سمبلیکی به نماد دموکراسی و تجلی اراده ملّت تغییر یابد.
ج- تحولات نظام وضع قانون پس از انقلاب
تک مجلسی شدن و از بین رفتن مجلس سنا یکی از تحولات نظام وضع قانون پس از انقلاب به شمار می¬رود.
ضرورت تطبیق مصوبات، دستورات و مقررات اسلامی و شرعی از سوی شورای نگهبان از مصادیق بارز اسلامیت نظام است و اهمیت دین را در عرصه عمومی و سپهر اجتماعی پس از انقلاب نشان می¬دهد.
محوریت شورا و مشارکت مردم و حفظ حقوق و آزادی¬های آنان از اهداف انقلاب بود. فصل هفتم قانون اساسی به شوراهای اسلامی اختصاص یافت. به رغم وجود مفاهیم و مضمون¬های مشترک مربوط به قوانین، نهادها و انجمن¬های محلی در قبل و پس از انقلاب، اما شاهد تفاوت¬های صوری- ساختاری و کارکردی- محتوایی فراوانی در این خصوص می¬باشیم. در اصول متعدد قانون اساسی به ویژه (اصول 100 تا 106) به شوراها و اداره امورمحلی با استفاده از سازو کار انتخابات اشاره شده است. هر چند که وضع این اصول پس از انقلاب اسلامی نارسا و مبهم است و با وضعی که در گوشه و کنار کشور در زمان پیروزی انقلاب پیش آمده بود تمامیت ارضی کشور را تهدید می¬کرد.
ایجاد نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام (اصل 112 ق.ا) از ابتکارات پس از انقلاب جهت سهولت امر تقنین هنگام اختلاف نظر شورای نگهبان و نمایندگان مجلس است.
ایجاد دیوان محاسبات (اصل 54 و 55 ق. ا) به منظور تسریع در امر تفریغ بودجه و توانمندسازی بازوی نظارتی مجلس نیز از تحولات نظام قانونگذاری پس از انقلاب می¬باشد.
تأسیس بعضی نهادها و اعطای شأن تقیننی به آنها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و در سالهای اخیر شورای عالی فضای مجازی از جمله تحولات اخیر قانونگذاری است که با منطق حاکم بر قانون اساسی و تفویض امر قانونگذاری به صورت انحصاری به مجلس شورای اسلامی مطابقت ندارد.
سنگ بنای رژیم سیاسی پس از انقلاب بر دو پایه «جمهوریت» و «اسلامیت» می¬باشد. بر این اساس نقش پررنگ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود در رژیم مردم سالاری دینی قابل مشاهده است. از سوی دیگر ظهور و بروز آموزه¬های دینی در دوران پس از انقلاب در قوانین و دستگاههای اجرایی کشور متبلور است.
اسلامیت نظام، قوانین و هنجارها، نهادها، رویه¬ها و سازوکارهای اجرایی در مقایسه با رژیم طاغوتی پهلوی به روشنی قابل دریافت است.
دستاوردهای حقوقی جمهوری اسلامی در مقایسه با نظام مشروطه سلطنتی قبل از انقلاب، به عنوان یک طرح عظیم قابل بررسی است لیکن مردم سالاری و اسلامیت نظام به عنوان بزرگترین وجوه تمایز این رژیم سیاسی قابل ذکر است وجوه تمایزی که در نظام وضع و انتخاب واضعان قانون بخوبی به منصه ظهور رسیده است./

الهام امین زاده
معاون حقوقی رئیس جمهور