متن بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور خطاب به روسای کل دادگستری استان ها به شرح ذیل است:

رؤسای محترم کل دادگستری استانها

سلام علیکم؛

احتراماً، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 27/09/1402 شورای عالی قضایی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می‌باشد، لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام می‌شود:

1-حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 ناظر به مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 2 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه 99 و نیز ماده 32 قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده می‌باشند و باید یک نسخه آن را  ضمیمه پرونده نمایند.

2- طبق رأی وحدت رویه شماره 780-02/07/98 و لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مواد 53، 56 و 59 و 383 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات ، لایحه و وکالت نامه وکیل  ویا  مدرک مثبت سمت می‌باشد و در نتیجه پس از تکمیل  از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

3- مطابق ماده 46 قانون آ.د.م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نمی‌باشد.

4- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده درحالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده 383 قانون آ.د.م موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌سازد.

5-از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری می‌باشد خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.

6- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد  1  و  2  قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است  لهذا در اینگونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال ‌گردد.

7-در پرونده‌های با موضوع مواد 510 (تجمیع احکام) و 511 (تکرار) قانون آئین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام نمایند که با بند ب ماده 510 یا تبصره ذیل ماده 511 منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده‌ها خودداری نمایند.

محمد جعفر منتظری

 رئیس دیوان عالی کشور

انتهای پیام/