در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی صورت گرفت.
به گزارش جامعه ایده آل به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی پرونده های اصراری کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 21 شهریور ماه برگزار شد. در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب یک و دو دادگاه کیفری استان مرکزی با شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی بحث و بررسی صورت گرفت. حسب محتویات پرونده 3 نفر در یک روستا برای چرای دام به صحرا می روند که برای محافظت از گله، اسلحه به همراه داشته اند، یکی از آنها در اثر تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و در بیمارستان فوت می کند. متهم به قتل در شعبه بازپرسی اظهار داشته است: مقتول پسرعموی وی بوده و هیچ گونه اختلافی با او نداشته است و هنگام تیراندازی از پر بودن اسلحه توسط مقتول اطلاع نداشته است. شاهد ماجرا نیز اعلام داشته است: با گوشی همراهم سرگرم بودم و شنیدم مقتول به متهم گفت : " عمواسلحه را زمین بگذار شوخی بردار نیست." پس از قرائت گزارش پرونده، قضات پیرامون اینکه آیا قتل واقع شده از مصادیق قتل عمد یا غیرعمد است، به تبادل نظر پرداختند. شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و قطعاً در دوره آموزشی چگونگی کار با اسلحه را فراگرفته است، به استناد بند ب ماده 290 و تبصره های ماده مذکور و ماده 292 از قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس و از حیث ایراد صدمات بدنی غیر مسری به پرداخت دیه محکوم نموده اند، اما شعبه 11 دیوان عالی کشور، اقدام مجرمانه انتسابی را با بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته است. قضات محترم حاضر در جلسه هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، با استناد به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه قصد قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل شبه عمد تشخیص دادند. گفتنی است: از مجموع 70 نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی دانستند. انتهای پیام/