رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت اعتراض قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان

با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.

به گزارش جامعه ایده آل به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، سه شنبه- 27 تیرماه - برگزار شد.

قضات هیأت عمومی در این جلسه پیرامون قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعب 107 دادگاه کیفری دو کرمانشاه و 1058 دادگاه کیفری دو تهران با استنباط متفاوت از ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی1393) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، این قانون را ناظر به تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه ها دانسته و قرار نهایی دادسرا را قابل اعتراض از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته اند، اما شعب 114 دادگاه کیفری دو اهواز و 1059 دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی دادسرا را از سوی اشخاص مذکور، قابل اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده رسیدگی کرده اند.

در نهایت با نظر اکثریت قضات حاضر در هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/07/1393 مجلس شورای اسلامی « آراء صادره مراجع قضایی» در مفهوم عام به کار رفته و به کلیه آراء و کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه اطلاق دارد، لذا ، قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد.

گفتنی است: از مجموع 111 نفر از قضات حاضر در جلسه، 57 نفر رأی شعب 114 دادگاه کیفری دو اهواز و 1059 دادگاه کیفری دو تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند.

شایان ذکر است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

کلمات کلیدی