کد خبر : 32637 || تاریخ :
۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ۱۸:۵۱
بین الملل
تکاپوي اروپا درقبال اقدام ترامپ در خروج از برجام؛
آغاز مسدودسازی تحریم‌های ضد ایرانی
کمیسیون اروپا درپی تحمیل مجدد تحریم‌ها علیه ایران، فرآیند احیای یک قانون ویژه را در زمینه محافظت از شرکت‌های اروپایی در ایران شروع کرد.
به گزارش شبکه خبریایرانیان به نقل از خبرگزاری رویترز؛ کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد: اقدامات اولیه برای حفاظت از فعالیت های اتحادیه اروپا در ایران آغاز شده است.
کميسيون اروپا روز جمعه بیان کرد: به دنبال خروج آمريکا از توافق هسته اي ايران و تحميل مجدد تحريم ها عليه تهران، فرآيند احياي يک قانون ويژه در زمينه مسدود کردن تحريم ها را به منظور محافظت از شرکت هاي اروپايي در ايران شروع کرده است.
کميسيون اروپا با صدور بيانيه اي اعلام کرد: فرآيند رسمي فعال سازي قانون مسدود کننده را از طريق بروز رساني فهرست آن دسته از تحريم هاي آمريکا عليه ايران که مشمول اين قانون قرار مي گيرند، شروع کرده است.
اشاره کميسيون اروپا در اين بيانيه به يک قانون ويژه مقابله با تحريم ها است که نخستين بار در سال 1996 تدوين شد.
مقامات اتحاديه اروپا اعلام کردند: قانون مسدودسازي تحريم ها را به شکلي بروزرساني مي کنند که با پايان يافتن دوره هاي مهلت نود و صد و هشتاد روزه که پس از آن دوره تعليق تحريم هاي آمريکا عليه ايران پايان مي يابد، اين قانون بتواند تصميم هشتم مه دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا به منظور وضع تحريم هاي ايران را در بر بگيرد.
تحريم هاي مربوط به بخش حياتي نفت ايران و تراکنش با بانک مرکزي اين کشور از جمله مواردي هستند که قانون مسدود کننده قرار است پوشش دهد.
کميسيون اروپا اعلام کرد: اين قانون در صورتي که به طور رسمي از سوي پارلمان اروپا و دولت هاي عضو رد نشود، ظرف دو ماه عملياتي مي شود اما در صورت وجود حمايت سياسي قوي مي توان آن را زودتر نیز فعال کرد.
بر اساس قانون مسدودکننده، شرکت هاي اتحاديه اروپا از تبعيت از تحريم هاي آمريکا منع شده اند و نبايد احکام هيچ يک از دادگاه هايي را که هدف از آنها اعمال تحريم هاي آمريکا يا جرائم مورد نظر اين کشور است به رسميت بشناسند.
اين قانون در دهه 1960 و زماني که آمريکا سعي داشت شرکت هاي خارجي را با وضع جريمه و تحريم از هرگونه مبادلات تجاري با کوبا منع کند ايجاد شد اما هيچگاه به طور رسمي اجرايي نشد.
از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده در کميسيون اروپا به عنوان بازوي اجرايي اتحاديه اروپا مي توان به ترغيب دولت هاي اروپايي براي انجام تراکنش و معامله با بانک مرکزي ايران و شروع فرآيند حقوقي اعطاي مجوز به بانک سرمايه گذاري اروپا به منظور حمايت از طرح هاي اين اتحاديه در ايران اشاره کرد.
