روز 22 مرداد ماه در تقویم کشور عزیزمان به نام روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی نام گذاری شده است. مجمع اسلامی کارکنان بانکها به عنوان یکی از تشکل های شناسنامه دار و دارای مجوز از سوی وزارت کشور با رویکرد سیاسی _ صنفی خود، همواره در صدد مشارکت دادن آحاد کارکنان شبکه گسترده سیستم بانکی و حمایت از حقوق مادی و معنوی این قشر خدوم و زحمتکش جامعه می باشد.
اقتصاد کشور ما با همه تفاسیر و البته همه افراد جامعه به دلیل بانک محور بودن با مقوله بانک، بانکداری و کارکنان و مدیران این سیستم در ارتباط هستند. به نحوی که تصمیم گیری ها توسط مسئولین اقتصادی و بانکی کشور در شئونات زندگی تک تک افراد جامعه به انحاء مختلف تاثیر گذار می باشند و از اینرو می توان کل جامعه اعم از کارکنان بانکی، مشتریان، دولت، سهامداران، واحدهای نظارتی، قضایی، شهرداری ها، مراکز قانونگذاری، محیط زیست و غیره را به مثابه شرکت سهامی و به عنوان ذینفعان سیستم بانکی تلقی کرد که در این شرکت سهامی افراد حتی اگر اقلیت نیز باشند از حق رأی و مشارکت در امور و سرنوشت خود برخوردار هستند.
با این دیدگاه، اهمیت و ضرورت مشارکت کارکنان  بانکها بیش از پیش نمایان می شود. کارکنان زحمتکش بانکها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و توانمند بودن در انعکاس انتظارات آنها به مسئولین می توانند زمینه ساز ایجاد سیستم بانکی سالم و توسعه یافته شوند. از طرفی با عنایت به یکی از توصیه های دهگانه مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور محترم دوازدهم مبنی بر حضور در میان مردم و مردمی بودن، لازم و ضروریست تا مسئولین سیستم بانکی نیز این خصیصه و ویژگی را داشته و معیار انتخاب مردمی را به جای پدیده مذموم سفارش و توصیه، سرلوحه کار خود قرار دهند. انتخاب مدیران و مسئولین سیستم بانکی از داخل سازمان بانکها به قدری از اهمیت بالائی برخوردار هست که با نگاهی گذرا به آمار و ارقام در می یابیم که معمولاً بانک هایی که دارای مدیران برخاسته از جمع داخل سیستم بانکی هستند و افراد سازمان آنها را می پذیرند، موفق تر عمل می کنند.
مدیران انتخاب شده از پیکره سازمان بانک، ابزار مردمی بودن را در دست دارند و می توانند از این ابزار به خوبی استفاده کنند و راه توسعه و حرفه گری را در پیش گرفته و در اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند. از طرفی مشارکت یکایک کارکنان بانکها در امور مدیریتی و تصمیم سازی ها به عنوان افراد هشدار دهنده، سوت زن و افشاء کننده ی تصمیمات نابجا و غیرحرفه ای، بستر لازم را برای ایجاد شفافیت بیشتر، رعایت حقوق افراد و کمک به اقتصاد کشور را فراهم ساخته، همچنین باعث جلوگیری از شکل گیری فساد، تبعیض، بی عدالتی، کجروی ها، کژگزینی ها و کژمنشی ها می شوند.
 این مهم تا زمانی که سیستم بانکی به سوی مردمی شدن نرود و از توانایی و استعداد کارکنان خود بهره نگیرد، میسر نمی شود و نمی توان انتظار داشت به نحو احسن در چرخه اقتصادی کشور مثمر ثمر واقع شود. به همین منظور از دولت دوازدهم و وزیر اقتصاد و دارایی که جهت اخذ رای اعتماد پیشنهاد شده است، انتظار می رود که با عنایت به ماهیت کار بانکی که در زمره سخت ترین و پراسترس ترین کارها به حساب می آید، با دلگرم و امیدوار نمودن پرسنل، همراه با ایجاد فضای سالم توام با عدالت و بدون تبعیض از یک سو و سرلوحه قرار دادن ارکان اقتصاد مقاومتی، امید به انجام ماموریت های محوله دولت و مجلس به سیستم بانکی را تقویت نمایند. مشارکت دادن کارکنان بانکها در تصمیم گیری ها و لحاظ کردن منافع تمامی ذینفعان بانکی، راهی جهت مردمی کردن اقتصاد و سالم سازی سیستم بانکی به شمار می‌آید تا بدین ترتیب به توسعه پایدار در اقتصاد و شفافیت، پاسخگویی، کارایی، اثربخشی و دستیابی به اهداف عالیه در سیستم بانکی، امید به آینده ای موفق داشت.

 ابراهیم حکیم فعال
دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها