علی قنبری/ معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
شاید بتوان به جرات گفت که گفتمان مسلط و غالب دولت ، مجلس و سایر ارکان نظام برای مواجهه با مسائل بین المللی اقتصاد ایران، در سال ۹۵ اقتصاد مقاومتی بود به طوری که دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی مبادرت به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نمود. اقتصاد مقاومتی وقتی به دنبال تحقق رشد اقتصادی با ثبات ، پایدار و شتابنده است و همچنین به دنبال کاهش وابستگی به نفت است، در واقع روی دیگر توسعه پایدار است، دولت با تدوین بسته های سیاستی به دنبال خروج غیر تورمی از رکود بود که با که بعدها در سیاست های کلان خود با اصلاح و تقویت نگاه به بخش عرضه و تولید ، توانست ضمن تحقق تورم تک رقمی خروج از رکود را نیز رقم بزند.
یکی از عمده سیاست های دولت در سطح اقتصاد کلان در سال ۹۵، اعمال بازی پانزی و تولید بدهی به منظور تسویه اوراق بدهی سر رسیده شده بود که منجر به به این ترتیب بین سیاست های خروج از رکود و سیاست های کلان دولت در سال ۹۵ حاکی از آن است که عمده سیاست های کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است اما رونق‌ها همواره تورمی هستند و دولت چالشی جدی در خروج از رکود غیر تورمی داشت چرا که در اقتصادهای بزرگ برای تولید رونق بدون تورم ، هدف گذاری صادراتی صورت می گیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسا برجام می توانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند .
به عبارت دیگر دولت در سال های اخیر و خصوصا در سال ۹۵ مبادرت به مقاومتی تر کردن اقتصاد کشور نمود و ضربه پذیری اقتصاد را کاهش داد. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه و منابع عمومی ، اگرچه یک سیاست مالی انقباضی بود اما افزایش و اصلاح درآمدهای مالیاتی جزئی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود که دولت مبادرت به تحقق آن نمود به طوری که در لایحه بودجه ۹۶ سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی هر کدام ۳۵ درصد بوده و با هم برابر شدند .
نهایتا در نگاه کلی به سیاست های دولت نباید فراموش کرد که کاهش درآمدهای نفتی به طور تاریخی با یک همگرایی بالا بین کشورهای نفتی، همواره موجب رکود شده است ، اما دولت تدبیر و امید توانست با سیاست های پولی و مالی و درآمدی خود همزمان با کنترل تورم، به رونق و خروج از رکود نزدیک شود و رشد اقتصادی مثبتی را بدست آورد به طوری که اقتصاد کمتر وابسته و ضربه پذیرتر ی را بوجود بیاورد.
چرخه‌ی تجاری رکود بر اساس تغییرات یک متغیر برای مثال تولید ناخالص داخلی، نبود ه بلکه بر اساس تغییرات طیفی از متغیرهای اقتصادی است که اصلاح و تعدیل تمامی این متغیرها در دستور کار دولت بوده است و رونق، نه تنها با افزایش تولید بلكه با برنامه ریزی برای اشتغال و افزایش قدرت جذب اقتصاد و افزایش درجه باز بودن اقتصاد توانست به صورتی عمل نماید که یک اقتصاد شدیدا رو به سراشیبی رکود و تورم را به مسیر تعدیل و رونق باز گرداند .
