سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به افزایش اعتماد اجتماعی منجر می‌شود
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت: 13:30:49
کد خبر : 78938 || تاریخ :
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۱۸:۳۵
مجلس و دولت
مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران:
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به افزایش اعتماد اجتماعی منجر می‌شود
مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران اظهارداشت: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به افزایش اعتماد اجتماعی منجر می‌شود.
به گزارش جامعه ایده آل، جلسه آموزشی نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست محمد صائبی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران و با حضور حسن صمیم نیک‌پی رییس دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور نمایندگان فرمانداری ، شهرداری و بخشداری های تابعه استان تهران در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
صائبی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران در این جلسه اظهار داشت: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این امکان را برای شهروندان فراهم ساخته است تا به اطلاعات نهادهای عمومی دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد: این سامانه به روند افزایش اعتماد اجتماعی کمک می کند و باعث پیشگیری از فساد است و موجب کاهش روند پرپیچ و خم برای پیدا کردن یک سند یا اطلاعات برای شهروندان می شود.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران عنوان کرد: سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نواقصی هم دارد، از جمله این که یک شخص می تواند درخواست‌های تکراری ثبت کند و این موجب کاهش دقت و سرعت پاسخگویی می‌شود و باید راهکار قانونی برای این موضوع پیش بینی شود .
در ادامه حسن صمیم نیک‌پی مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرد: همه سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت ملزم به اجرای مقررات قانون می باشند،اگر تکلیف به انتشار قبل از اینکه درخواستی ثبت شود به درستی انجام شود و اسناد مشمول قانون زودتر منتشر شود تقاضای اطلاعات از سوی مردم کاهش می‌یابد.
وی افزود: طبق قانون بالاترین مقام موسسه مسئولیت اجرای قانون را بر عهده دارد و می‌تواند اختیاراتش را به واحد و شخصی تفویض کند در این خصوص و انتصاب نماینده پاسخگو هیچ‌گونه الزامی برای واحد و شخص خاصی نیست بلکه شناخت سازمانی و توانایی پیگیری فرد معرفی شده برای موضوع اهمیت دارد .
وی گفت: موضوع بسیار مهم دیگر در این سامانه، زمان پاسخگویی به درخواست ها می‌باشد که طبق قانون حداکثر ۱۰ روز کاری است.
صمیم نیک‌پی در ادامه خاطرنشان کرد: دبیرخانه کمیسیون به صورت فعال، آماده پاسخگویی به سئوالات و رفع ابهامات در خصوص چگونگی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
گفتنی است در این جلسه علاوه بر آموزش جامع و کامل اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد و راهبری سامانه توسط مدیر سامانه iranfoia.ir به سوالات حاضرین جلسه در خصوص موضوع پاسخ داده شد.
