به گزارش شبکه خبری ایرانیان،عادل آذر با اشاره به اینکه دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و کاملاً حرفه ای درباره پرونده معروف به حقوق های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه داده است، گفت: مردم در جریان یکی از آن ها که نخستین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد.
 
وی افزود: در آن زمان اعلام شد که از 100 هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آن ها رسیدگی شد، 394 نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند.
 
آذر اضافه کرد: پس از آن، گزارش محرمانه ای به رئیس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش خیلی محرمانه هم دادیم که دستگاه، موضوع و فرد در آن گزارش آمد.
 
وی با اشاره به روند اقدامات قانونی علیه حقوق های نجومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این زمینه گفت: علاوه بر پرداخت حقوق های نامتعارف، وام های نامتعارف با سود های صفر درصد و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.
 
آذر ادامه داد: حدود 70 پرونده از دستگاه های مختلف بابت حقوق های غیر قانونی برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره، 57 میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
وی اضافه کرد: به اذعان کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس، فنی ترین و تخصصی ترین کار را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی ها هم به زندان رفتند.
 
آذر با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد، قوانین اجازه پرداخت حقوق های نامتعارف را داده است، افزود: موارد خلاء های قانونی در پیوست گزارش محرمانه دوم این دیوان ارائه شد.
وی اضافه کرد: ملاک دیوان محاسبات، اجرای قانون است و قوانین باید اصلاح شود.
 
آذر افزود: در گزارش دوم، جزوه 20 صفحه ای در خصوص خلاء ها و روزنه های قانونی پرداخت حقوق های نامتعارف، اعلام شد و پس از آن، بحث اصلاح نظام پرداخت، مطرح شد.
 
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به طور مستمر، امورات مالی دستگاه ها را رسیدگی می کند، اضافه کرد: حدود یک ماه پیش 2 مورد را کشف کردیم که حقوق حدود 35 و 38 میلیون تومان پرداخت شده بود.
 
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اختیاراتی که به هیئت مدیره و مجامع داده شده است هنوز پابرجاست گرچه در قانون بودجه های 97 و 98 برخی ضوابط را قرار داده اند اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت های نامتعارف را می دهد.
 
آذر افزود: بیشتر موارد حقوق های نامتعارف ، در شرکت های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می افتد زیرا در بیشتر اوقات، قانونگذار لایه اول و دستگاه های اجرایی را در نظر می گیرد و احکام را برای آن ها می نویسد غافل از آن که شرکت هایی داریم که در لایه های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت های نامتعارف، در آن جا اتفاق می افتد و باید نظام پرداخت آن ها را اصلاح کرد.
 
وی تاکید کرد: شرایط نظام پرداخت باید شفاف و دقیق باشد و حقوق ها بر اساس شایستگی و عملکرد افراد به آن ها پرداخت شود.
 
آذر گفت: در سه سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود 5 هزار میلیارد تومان برگشت بیت المال به خزانه داریم یعنی حسابرسان ما تشخیص داده اند که در محل خود هزنیه نشده است و آن را به خزانه برگشت دادیم.
 
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دو سوم آن یعنی حدود 3 هزار تا 3 هزار و پانصد میلیارد تومان آن، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و از طریق مشاوره های حقوقی و آموزش به مدیران انجام شده است.
 
وی افزود: حدود 1500 تا 1700 میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده است و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن می شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می شود .
 
آذر اضافه کرد: دیوان محاسبات به طور مستمر دستگاه های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی را پایش می کند اما در برخی جاها دعواهای حقوقی داریم . تا کنون در جایی که سهم دولت در شرکت، کمتر از 50 درصد است یا در شرکت های نسل دوم و سوم از جمله شرکت هایی که زیر نظر بانک ها هستند و یا شرکت های خودروساز، دیوان محاسبات نمی تواند نظارت کند که باید قانون در این موارد اصلاح شود.
 
­رئیس دیوان محاسبات کشور گفت : قوانین دست و پای ما را بسته است.
 عادل آذر با بیان اینکه مردم از دیوان محاسبات انتظار دارند ناظر هر ریال از بیت المال باشد افزود: قوانین این اجازه را به ما نمی دهد اما سازمان بازرسی کل کشور می تواند در جاهایی که دیوان محاسبات نمی تواند وارد شود ورود کند و مردم می توانند شکایات خود را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
 
وی گفت: تا چندی پیش دیوان محاسبات نمی توانست شهرداری ها را رصد کند اما با رأی دیوان عدالت اداری این مشکل حل شد.
 
عادل آذر افزود: دیوان محاسبات می تواند بر همه دستگاه هایی که از بودجه عمومی و کل کشور استفاده می کنند نظارت کند.
 
وی گفت: در برنامه پنجم توسعه شورایی برای دستگاه های نظارتی ایجاد شد اما در برنامه ششم این شورا حذف شده که از عجایب روزگار است.
 
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 حدود 100 بند، جزء و محور از قوانین که ابهام دارند یا عملکرد نداشته اند احصاء شده است و در زمان تدوین بودجه سال 98، بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، صحن علنی و کمیسیون اصلاح ساختار بودجه به دولت و نمایندگان مجلس ارائه شده است.
 
عادل آذر با بیان اینکه 70 درصد بودجه دولت مربوط به شرکت هاست که در مجلس و دیوان محاسبات به آن پرداخته نمی شد، گفت: با ورود دیوان محاسبات به حسابرسی از این شرکت ها، تخلف هایی در واگذاری ها و سازمان خصوصی سازی مشخص شد.
 
وی افزود: عملکرد همه شرکت های دولتی تحت عنوان «حسابرسی عملکرد شرکت ها» با هیأت های ویژه بررسی شدند.
 
عادل آذر گفت: رعایت نکردن دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتری و پایش اهلیت، تعدیل قیمت پایه بنگاه، رعایت نکردن آیین نامه روش های قیمت گذاری بنگاه ها ازجمله محورهای تخلفات در سازمان خصوصی سازی بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 بوده است.
 
وی افزود: پالایشگاه کرمانشاه، شرکت نیشکر هفت تپه، هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع کشت و صنعت مغان جزو بزرگترین تخلفات واگذاری های سازمان خصوصی سازی بوده است.
 
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: پالایشگاه کرمانشاه که 617 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود با تصویب هیأت واگذاری و کاهش 70 درصدی قیمت؛ 199 میلیارد تومان واگذار شد.
عادل آذر افزود: مجتمع کشت و صنعت مغان نیز که ارزشی بیش از 40 هزار میلیارد تومان دارد به 1850 میلیارد تومان واگذار شد.
 
وی گفت: مشکل در اختیاراتی است که به هیأت های واگذاری داده شده است.
 
عادل آذر با بیان اینکه بیش از هزار گزارش حسابرسی از شرکت های دولتی ارائه شده است افزود: با ورود دیوان محاسبات به شرایط احراز هیأت مدیره های شرکت های دولتی در سه سال گذشته بیش از 200 مورد جا به جایی اعضای هیأت مدیره انجام شده است.
 
وی گفت: در اواخر سال 96 و اوایل سال 97 پرونده هایی برای رئیس و برخی معاونان بانک مرکزی تشکیل و به قوه قضائیه ارائه شد و در سه نوبت ارزهای داده شده به افراد و اینکه این ارزها به واردات کالا منجر شده یا نه و این که کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی با چه قیمتی فروخته شده است بررسی شد.
 
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: در حوزه بانک مرکزی و مدیران وزارت صمت و جهاد کشاورزی وارد شده ایم اما به بخش خصوصی که ارزهای 4200 تومانی گرفته و آن را چگونه هزینه کرده است نمی توانیم وارد شویم.
 
عادل آذر درباره اصلاح ساختار بودجه نیز گفت: مکانیزم تنظیم بودجه و اینکه پول به عملکرد داده شود پیشنهادهایی داده ایم و برای تحقق این موضوع یک سوم راه را رفته ایم.
 
وی افزود: برای اصلاح ساختار بودجه باید منابع ماندگار برای کشور تولید شود زیرا در چهل سال گذشته اتکای ما به درآمدهای نفتی بوده و حتی 40 درصد از درآمدهای مالیاتی نیز به گردش نفت وابسته است.
 
عادل آذر گفت: دیوان محاسبات می تواند در بخش هایی که فرار مالیاتی وجود دارد وارد شود و آنها را شناسایی کند.
وی افزود: برای تأمین کسری بودجه می توان از دارایی های دولت که حدود 18 هزار میلیارد تومان است استفاده کرد.
 
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: استفاده از پنجاه درصد مانده حساب ذخیره ارزی نیز برای جبران کسری بودجه امکان پذیر است.
 
عادل آذر با بیان اینکه مجموع پرونده های قاچاق گمرکی که تعیین تکلیف نشده، هزار میلیارد تومان است افزود: با نهایی شدن تکلیف این پرونده ها در فرایند قضایی هزار میلیارد تومان به درآمد دولت افزوده می شود.
 
وی گفت: دیوان محاسبات با همکاری دولت و مجلس می تواند در سال 98 بیش از 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را جبران کند.
 
عادل آذر افزود: 30 درصد از درآمدهای عمومی کشور سربار است و اگر صرفه جویی شود بیش از 60 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می کند.

کلمات کلیدی