به گزارش شبکه خبری ایرانیان به  نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، پرونده حميدرضا باقري درمني و مرتبطان وي كه مشتمل بر 156 جلد و بيش از 25 هزار برگ است، با شكايت شركت پالايش نفت جي، بانك ملي، بانك گردشگري، صرافي اقتصاد نوين و سامان مجد در دادسراي عمومي و انقلاب تهران رسيدگي شده است.
محكوم‌عليه باقري درمني در ساليان متمادي با تشكيل باند، به اقدامات مجرمانه‌اي دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تباني، پرداخت رشوه به كاركنان چند دستگاه و تشكيل شركت‌هاي صوري و كاغذي متعدد از جمله شركت قائم كوثر، شركت محمد بازرگاني شايان، شركت پرشين به‌گستر، شركت شكوه آبيده و شركت آريا برج هرم از شكات فوق جمعاً  معادل يك هزار و هفتاد و هشت ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون و چهارصد هزار تومان كلاهبرداري كرده است.
در رسيدگي به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلي براي اخذ ضمانت‌نامه بانكي و يا ترهين معامله و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلي و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چك‌هاي مخدوش با مبالغ سنگين و جعل در اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد كشور استفاده كرده است.
آقاي باقري درمني با همدستي مرتبطين خود و با پرداخت رشوه و تباني با كارشناسان، املاك را به چند برابر قيمت واقعي ارزش‌گذاري و به بانك ارائه مي‌داد، از جمله ملكي كه حدود 400 ميليارد ريال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تباني به 1269 ميليارد ريال ارزش‌گذاري و در رهن شركت نفت جي قرار داد.
باقري درمني براي اخذ تسهيلات از بانك نيز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملكي جعل شده كه از جمله با سند جعلي از بانك گردشگري مبلغ60 ميليارد ريال تسهيلات گرفته است.
بازپرس دادسراي تهران پس از تحقيقات مفصل، جمع‌آوري اسناد و مدارك مثبته جرم در خصوص باقري درمني به عنوان سرشبكه و ساير اعضاء باند و شبكه به استناد ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و به عنوان مفسد في‌الارض نظر به جلب دادرسي و معاون دادستان و سرپرست دادسراي اقتصادي با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال مي‌ كند.
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران با دقت در 9 جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وكلا، و نماينده دادستان رسيدگي و پس از ختم رسيدگي طبق قانون، آقاي حميدرضا باقري درمني را به عنوان مفسد في‌الارض به اعدام و رد مال به مبلغ 10/078/171/400/000 ريال محكوم نموده است.
با اعتراض وكيل محكوم‌عليه و در مهلت مقرر (20 روز) پرونده به ديوانعالي كشور ارسال مي‌گردد و ديوانعالي كشور در تاريخ 1397/8/13 رأي صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران را تاييد و ابرام كرده است.
حميدرضا باقري درمني قبل از اين نيز داراي دو سابقه محكوميت كيفري به شرح زير بوده است:
1- در سال 1385 به جرم قاچاق به ضبط كالا و مبلغ 11/731/060/030 ريال جزاي نقدي محكوم گرديده است.
2- در سال 1388 با شكايت بانك مركزي، بانك سپه، بانك كشاورزي و بانك ملي در خصوص اخذ تسهيلات ارزي به مبلغ 9/888/217 دلار و 980/935/471/305 به سيزده ماه حبس و رد مال در حق شكات محكوم شده است.

کلمات کلیدی