به گزارش شبکه خبری ایرانیان؛سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اين خبر، افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر از سازمان بيمه سلامت از سال 92 تاکنون که براي بيمه معتادان اعتبار ديده شده، راضي نيست و اين مسأله واقعيت کاملا مشخصي است.
پرويز افشار يادآور شد: پوشش بيمه درمان اعتياد از سال 89 با تغيير قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بند 2 ماده 15 برعهده وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعي گذارده شد و اين وزارتخانه مکلف به ايجاد پوشش بيمه درمان اعتياد در بيمههاي پايه و بستري است. همچنين وزارت رفاه مکلف شد تا نسبت به پوشش درمان و کاهش آسيب معتادان متجاهر به عنوان يک تکليف خاص اقدام کند و اين امر را به طور جدي مد نظر قرار دهد.
بر اساس بند ب ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاح شده در سال 96)، همه معتادان به مواد مخدر که سن آنها کمتر از 60سال باشد موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتياد کنند. چنان چه پس از انقضاي مهلت مقرر ترک اعتياد نکرده باشند، دادسرا آنها را به مراکز بازپروري اعزام ميکند و اين افراد تا ترک کامل اعتياد در مرکز باقي خواهند ماند. انجام اين امر و برنامهريزي مربوطه بر عهده ستاد است
. افشار اضافه کرد: سازمان بيمه سلامت اوايل امسال از وزارت رفاه جدا و به وزارت بهداشت ملحق شد اما مشکل بيمه سلامت به آن صورت که قانون تکليف کرده، حل نشده است. او يادآور شد: قانونگذار از سال 1392 اعتبارات سالانه را در سازمان بيمه سلامت براي بيمه معتادان در نظرگرفته است اما استفاده مطلوبي از اين اعتبارات نداشتيم؛ زيرا افراد نيازمند اينگونه خدمات، عمدتاً معتادان متجاهري هستند که از دردهاي مزمن مختلف رنج ميبرند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: پروتکل اجرايي براي بيمه سلامت معتادان به دليل وجود موانع، هر سال نوشته ميشود و تا زماني که دستورالعمل سال بعد نيامده است، کماکان دستورالعمل سال قبل از آن قابليت اجرا دارد و اينك همچنان دستورالعمل سال 96 اعمال ميشود.
به گفته افشار، تاکنون فقط گروههاي پرخطر از قبيل زنان، کودکان معتاد، افراد مبتلا به HIV و زندانيان آزاده شده از پوشش اين بيمه برخوردار شدهاند؛ درحالي که همه مردم بايد از اين پوشش بيمهاي برخوردار شوند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: بودجه بيمه سلامت براي معتادان بايد صرف درمان افرادي شود که بضاعت مالي ندارند و ميخواهند به مراکز اقامتي غيردارويي يا کمپها بروند.
وي به سختگيريهاي سازمان بيمه سلامت در استانها اشاره کرد و افزود: پرداخت مطالبات مراکز با تاخير انجام ميشود همچنين شمار قابل توجهي از معتادان اسناد هويتي مانند شناسنامه و کارت ملي ندارند در حالي که پيش شرط بهرهمندي از خدمات بيمهاي احراز هويت است که در حال رايزني با بيمه سلامت براي حل آنها هستيم.