به گزارش شبکه خبری ایرانیان ،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در صد و بیست و پنجمین نشست خبری درباره اغتشاشات اخیر خیابان پاسداران افزود: با مجرمان و ناامن کنندگان با قدرت و قوت ؛ برخورد جدی خواهد شد همان طوری که روند رسیدگی به این پرونده با سرعت پیش می رود و افرادی که در این اغتشاشات توسط نیروهای انتظامی شناسایی و دستگیر شدند ، به تعداد کافی قاضی و بازپرس همچنین معاون دادستان برای رسیدگی به این امر اختصاص پیدا کردند.
وی ادامه داد: بعد از ظهر 30 بهمن این اتفاق رخ داد و در روز چهارشنبه پرونده یکی از این افراد که دستگیر شده بود به جرم قتل ماموران اعتراف کرد که کیفرخواست وی صادر و به دادگاه ارجاع شد و در کمترین زمان فرجه قانونی محاکمه شروع خواهد شد.
محسنی اژه ای گفت: ممکن است این سوال مطرح شود که وقتی اسناد و مدارک و ادله کافی وجود دارد چرا روند رسیدگی طولانی می شود اما در هر پرونده که تشکیل می شود باید مقررات آئین دادرسی رعایت شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : در واقع یک سری محدودیت از لحاظ قانونی داریم که بازپرس، دادیار و معاون دادستان ملزم هستند که این قوانین و مقررات را از نظر زمانی رعایت کنند و اینگونه نیست که اگر جرمی محرز شد سریع پرونده آن را به دادگاه فرستاد و دادگاه نیز همان روز محاکمه را شروع کند بلکه باید قوانین رعایت شود در غیر این صورت از نظر شکلی می تواند به پرونده نقد وارد شود.
وی گفت: در چنین اتهاماتی گرفتن وکیل الزامی است و اگر خود متهم وکیل تعیینی انتخاب نکند باید برای وی وکیل تسخیری گرفت که برای این فرآیند قانون زمان تعیین کرده است و باید حداقل ها را حتما رعایت کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: حتی بعد از اینکه محاکمه شروع و حکم صادر شد باز این مراحل نیز فرآیندی دارد که متهم می تواند در مهلت زمانی قانونی به احکام صادره اعتراض کند که در واقع رعایت 20 روز برای اعتراض الزامی است مگر اینکه متهم زودتر به احکام اعتراض کند در غیر اینصورت آن مدت زمان 20 روز باید طی شود تا حکم نهایی گردد و بعد از اعتراض نیز روند رسیدگی فرآیند خودش را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نهایت تلاش خود را می کنیم که در مهلت قانونی با رعایت قانون به پرونده رسیدگی شود و در واقع قضات از انصاف و حق نیز خارج نشوند.
وی گفت: البته نه درباره این افراد (دستگیرشدگان) بلکه تمام کسانیکه در این جرم و جنایت به نحوی از انحا شرکت، سببیت یا مباشرت داشتند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
محسنی اژه ای گفت: البته افرادی هستند که هنوز دستگیر نشدند ، افرادی که مسبب و محرک این قضایا بودند که آنها تحت تعقیب قرار می گیرند تا شناسایی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تعداد بازداشت شدگان گفت: معمولا در چنین مواقعی در روز اول تعداد قابل توجهی دستگیر می شوند که باید پالایش شوند و برای افرادی در نهایت قرار مجرمیت صادر می شود و به زودی اطلاع رسانی می شود چرا که برخی از دستگیر شدگان ممکن است آزاد شوند و برخی از آنها بی گناه هستند یا لزومی برای ماندن در زندان نیست که این افراد با قرار جزئی آزاد می
شوند.
 
مرگ یکی از بازداشتی‌های اغتشاشات خیابان پاسداران
 سخنگوی قوه قضاییه ، مرگ یکی از بازداشتی‌های اغتشاشات خیابان پاسداران را تایید کرد.
 حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره تعداد بازداشتی و تلفات اشخاصی که در اغتشاشات خیابان پاسداران دخیل بودند، گفت: اخیرا یک نفر در بیمارستان فوت شده است ولی نمی دانم او درویش بوده یا نبوده است و شنیده ام یک نفر فوت شده است.
معاون اول دستگاه قضا همچنین در ابتدای نشست گفت: همانطور که مردم شاهد بودند، برخی از افراد که داعش گونه به نظم و امنیت مردم تعرض کردند در خیابان پاسداران باعث مشکل و مخل زندگی مردم و امنیت عمومی شدند.
وی افزود :همان طور که از ناحیه بسیاری از مردم و مسئولان عزیز درخواست به حق درباره رسیدگی قاطع و سریع با مجرمان ناامن سازی محیط انجام شد، این کار به سرعت و قدرت پیش می رود. افرادی را نیروی انتظامی و امنیتی بازداشت کردند. تعداد کافی معاون دادستان و بازپرس و قاضی به امر رسیدگی به این مسئله اختصاص یافت.
توضیحات محسنی اژه ای درباره گزارش صدا و سیما از آقای سیدامامی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دقیقا گزارش صدا و سیما درباره آقای سیدامامی را ندیده ام اما رسانه ملی نمی تواند به پرونده هایی مانند این پرونده ها بی توجه باشد و اگر چیزی پخش نکند مردم انتقاد می کنند.
 محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صدا و سیما حق دارد بدون تشکیل دادگاه گزارشی درباره جاسوس بودن آقای سیدامامی پخش کند؟ افزود: باید ببینیم چه چیزی پخش شده است اما یک نفر از این افراد که عنوان استادی هم داشته است خودکشی می کند و این مسئله در داخل و خارج مطرح می شود و سوال اینجاست که چگونه باید به این موضوع پرداخت.
وی گفت: من دقیقاً ندیده ام در صدا و سیما چه چیزی پخش شده است اما تکه هایی از آن را به من گفته اند ولی اگر چنین موضوعی در این سطح در داخل مطرح شود و رسانه ملی به آن نپردازد خود شما انتقاد نمی کنید؟ فرض کنید جمعی دستگیر شود آیا در جامعه ذهنیت ایجاد نمی کند که این افراد گم شده اند، ربوده شده اند یا بلایی سرشان نیامده است؟ یا اگر بگوییم کسی دستگیر شده است و اتهام او را نگوییم خود مردم انتظار ندارند ما اطلاع رسانی کنیم؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هر حال اگر از ما بپرسند فلان کس دستگیر شده است یا نه و دستگیری آن شخص را اعلام کنیم خلاف قانون نیست.
محسنی اژه ای گفت: اگر صدا و سیما به طور کلی گفته باشد که این فردی که خودکشی کرده اتهام جاسوسی داشته است اشکالی ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس پلیس پایتخت اجازه دارد مجازات تشویق مردم به کشف حجاب را به عنوان یک تا 10 سال حبس در قالب اطلاعیه اعلام کند؟ افزود: اگر پلیس یا مردم یا استاد و شاگرد قانون را بخوانند اشکالی ندارد و شما هم می توانید بخوانید اما اینکه فردی که دستگیر می شود مصداق چه عنوانی به او داده می شود به عهده قاضی پرونده است.
محسنی اژه ای گفت: ما هم اگر مواردی از اتهامات را می گوییم براساس نظر بازپرس است و ممکن است عنوان اتهامی تغییر کند.
وی در پاسخ به سوال مجدد این خبرنگار مبنی بر اینکه مجازات کشف حجاب چیست؟ افزود: دایر کردن مرکز فساد یا تشویق به فساد و فحشا موارد متعددی دارد که سقف مجازات آن تا 10 سال زندان است اما اگر چنانچه اینها نباشد و فعل حرامی چه در منظر مردم و چه در غیر از آن رخ دهد براساس مواد قانونی به آن رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده دو برادر به نام های ابوالقاسم و منوچهر که به عنوان سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری تهران و قم کلاهبرداری کرده و از کشور گریخته اند در چه مرحله ای است؟ گفت: درخصوص این مورد در سال 91 بحث فروش مال غیر رخ داده بود و کلاهبرداری نبود اما مجازات کلاهبرداری را داشت و افراد آن پرونده بیش از دو نفر هستند که ظاهراً یک نفر از کشور گریخته و اموالی از آنها شناسایی نشده است و اگر شکات می توانند در این زمینه کمک کنند ، پرونده همچنان مفتوح است.
 
دستگیری مسئول سابق حراست بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: چندی پیش مسئول سابق حراست بانک مرکزی پرونده‌ای مالی داشت که دستگیر شد و با قرار وثیقه آزاد شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگیری تعدادی از مدیران و مسئولان بانک مرکزی صحت دارد؟ افزود: از مدیران بانک مرکزی نمی‌دانم، اما مسئول سابق حراست بانک مرکزی پرونده‌ای مالی داشت که دستگیر شده بود.
وی گفت: یکی از معاون‌های بانک مرکزی هم به اتهام مالی دستگیر شده بود که با قرار وثیقه آزاد شده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای وزیر ارتباطات مبنی بر دزدیده شدن اطلاعات شخصی کاربران از سوی اپراتور‌ها به قوه قضائیه ارسال شده است و قوه قضائیه در این موضوع به عنوان مدعی العموم ورود می‌کند یا نه؟ افزود: اگر عنوان مجرمانه داشته باشد حتماً رسیدگی می‌کنیم، اما باید وزیر ارتباطات منظورشان را از سرقت اطلاعات افراد به ما اعلام کنند تا بررسی کنیم و آن طور که من دیشب شنیدم وزیر گفته است به قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در جریان دراویش گنابادی، فوتی و زخمی هم داشته ایم؟ گفت: در هر حال افرادی که در مقابل مردم و پلیس می‌ایستند و در زمان دستگیری مقاومت می‌کنند دلیلی وجود ندارد که اقدام متقابلی از سوی مردم و پلیس صورت نگیرد، اما تا آنجا که می‌دانم یک نفر در بیمارستان فوت کرده است که نمی‌دانم درویش بوده یا نبوده است.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد، خلاف شرع و قانون  
سخنگوی قوه قضائیه سخنان اخیر آقای احمدی نژاد را خلاف شرع و قانون اعلام کرد و گفت: این موضوع در فرصت مناسب رسیدگی می‌شود.
 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضع پرونده آقای احمدی نژاد و همچنین اظهارات اخیرش افزود: در این زمینه صحبت‌هایی کرده ام که از نظر شما خبرنگاران و مردم قانع کننده نبود و درباره آن پرونده هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و فقط اتهامات دیگری به آن اضافه شده است.
وی گفت: مسائلی اتفاق می‌افتد و فردی که قبلاً مسئولیت بزرگی در کشور داشته است، صحبت‌های خلاف شرع و قانون می‌زند و در فرصت مناسب به این موضوع رسیدگی می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده ارسالی درباره شهرداری سابق تهران به قوه قضائیه افزود: گزارشی داده اند که در حال رسیدگی است و معمولاً درخصوص این پرونده‌ها باید مستندات را ارسال کنند و کسانی هم که در مظان اتهام باشند احضار می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس اعلام دادستان تهران مبنی بر حضور ۷۰ جاسوس تا پایان شهریور در زندان‌های تهران آیا به این تعداد افزوده شده است؟ گفت:: من درباره این تعداد، اطلاعی ندارم، اما ممکن است افرادی سال‌های قبل محکوم شده باشند و حتی دوره محکومیت آن‌ها سپری شده باشد یا تخفیف بگیرند و آزاد شوند.
 
فرد خارجی در پرونده جاسوسی بازداشت نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فرد خارجی در پروژه جاسوسی موسوم به سید امامی بازداشت نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید گفته می‌شود پروژه شیرین سازی آب و انتقال آب و همچنین موضوع حمایت از یوز ایرانی از پیشنهادات سید امامی بوده که صهیونیستی است آیا این موضوع واقعا غیر کارشناسی بوده یا اینکه از پروژه یوز ایرانی برای ردیابی سایت‌های موشکی استفاده می‌کرده و ایا فرد دیگری در این پرونده دستگیر شده است یا خیر؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: تاکنون فرد خارجی در این پرونده بازداشت نشده است البته افرادی هستند که متهم اند، اما کسی از افراد خارجی به­ غیر از این پرونده‌ای که مطرح است بازداشت نیست ضمن اینکه خود سیدامامی هم خارجی نبوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته سه نفر در استان هرمزگان در رابطه با همین موضوع بازداشت شدند و در واقع به غیر از ایشان چند نفر دیگر بازداشت و تفهیم اتهام شدند که در خصوص جزئیات پرونده نمی‌توان اظهار نظر کرد.
وی ادامه داد: نه درباره این پرونده بلکه در تمام پرونده‌هایی که اتهام امنیتی دارند قانون به ما اجازه نمی‌دهد موضوع را باز کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: دو مسئله در این خصوص مطرح است یکی اینکه واقعاً چه در این پرونده و چه در پرونده دیگر گمانه زنی‌ها نشود و این گمانه زنی‌ها و احتمالات و تهدیدات وقتی در جامعه مطرح می‌شود ذهن مردم را ممکن است به جا‌های مختلفی ببرد که وضعیت رسیدگی به پرونده را با مشکل مواجه کند.
اژه‌ای گفت:: بنابراین اجازه دهید پرونده تحقیقاتش تمام و مشخص شود چه مسئله‌ای به اثبات می‌رسد و چه جزئیاتی وجود دارد و اجازه دهید این‌ها را مقامات مسئول رسیدگی و تحقیق کنند هر مقدار نسبت به هر کس اتهامی احراز شد بعد می‌توان بازتر و شفاف‌تر در چارچوب قانون نسبت به آن صحبت کرد.
 
پرونده متهمان ارزی هنوز در مرحله دادسراست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده متهمان فساد ارزی هنوز در مرحله دادسرا و ابتدایی قرار دارد و به دادگاه نرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که در باره آخرین وضعیت متهمان پرونده فساد ارزی پرسید، افزود: روند رسیدگی به پرونده ادامه دارد و حدود ۹۱ نفر در این پرونده بازداشت شده اند.
وی گفت: حساب‌های این افراد که بیش از ۹۱ حساب است، مسدود شده است و حدود ۳۷ میلیارد تومان موجودی این حساب‌ها بوده که آن نیز مسدود شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته گفته می‌شد که ۴۰ میلیاردتومان است، اما من از بازپرسش پرسیدم که گفت: موجودی حساب‌ها به طور دقیق ۳۷ میلیارد تومان است البته گردش مالی را با موجودی اشتباه گرفته اند که موجودی حدود ۳۷ میلیارد است، اما گردش مالی خیلی بیشتر از این است و سرجمع موجودی حساب افرادی که بازداشت شده اند همین رقمی است که گفتم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک تعداد از این افراد یعنی ۹۱ نفر هنوز در بازداشت هستند و تعدادی با قرار آزاد شده اند.
محسنی اژه‌ای گفت:: به هر حال روند رسیدگی به پرونده ارزی ادامه دارد و ممکن است افرادی که به صورت غیرمجاز کار می‌کردند و تخلف ارزی دارند و یا خارج از ضوابط بانک مرکزی کار می‌کنند تحت تعقیب قرار بگیرند.
 
دیروز یک بازپرس متخلف دستگیر شد
سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری یک بازپرس متخلف در روز گذشته خبر داد و گفت: چند دلال هم که خود را به عنوان وکیل یا کارشناس و یا قاضی جا زده بودند، دستگیر شدند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قول های قوه قضائیه در خصوص انتشار اسامی قضات متخلف عملی شده است ؟ افزود: ما نحوه برخورد را تشدید و قضات بیشتری را روی این موضوع متمرکز کرده ایم و اوایل سال آینده نتایج آن مشخص می شود.
وی گفت: دیروز یک بازپرس دستگیر شد و هفته های قبل هم یک تا دو مورد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: توقع مردم کاملا به حق است و هر زمان احکام قطعی شود اعلام می کنیم و به طور قطع اگر ما قضات متخلف را معرفی کنیم از وارد آمدن خدشه به نیروهای خوب ما جلوگیری می شود.
محسنی اژه ای گفت: تخلفات در داخل قوه قضائیه بسیار کمتر از آن است که در بیرون می گویند اما کوچک ترین خلاف و مفسده هم در دستگاه قضایی نباید باشد.
 
دادستانی کل کشور دفتری در وزارت اطلاعات ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت : دادستانی کل کشور هیچ دفتری در وزارت اطلاعات ندارد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که دادستانی کل کشور دفتری را در وزارت اطلاعات برای رسیدگی به پرونده دو تابعیتی ها تشکیل داده است ؟ افزود: چنین دفتری وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا به وکیل آقای بقائی اجازه خواندن پرونده موکلش داده نشده است ؟ گفت: وی پرونده را کامل مطالعه کرده است و اگر یک نفر وکیلی داشت و این وکیل به هر دلیلی عزل شد یا استعفا کرد مگر می شود هر وکیلی که می آید دو تا سه ماه وقت بخواهد تا پرونده را مطالعه کند.
محسنی اژه ای افزود: به هر حال هر وکیلی لایحه دفاعیه ای تنظیم می کند و وکیل بعدی می تواند این لایحه را بخواند و خود این افراد ادعا می کنند که اصلا چیزی به عنوان پرونده ندارند پس دیگر نیاز نیست وکیل ، پرونده را بخواند.
وی گفت: این پرونده مانند پرونده بابک زنجانی پرونده ای 200 جلدی و یا 100 جلدی نیست و کیفرخواستی هزار صفحه ای هم ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر به نظر قاضی برسد که باید جلسات دفاعیات متهم ادامه پیدا کند می تواند تعداد جلسات بیشتر شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما از آقای بقائی شکایت کرده اید؟ گفت: من شکایت نکرده ام.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه دستوری برای جلب 427 صرافی غیرمجاز داده است ؟ افزود : این تعداد را به قوه قضائیه معرفی نکرده اند؛ البته شاید برخی صرافی ها مجوز نداشته اما مرتکب کار غیرقانونی هم نشده باشند.
وی گفت : سوال ما این است که بانک مرکزی که اکنون فهمید 400 صرافی غیر مجاز است قبلا نفهمیده بود ؟
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کاری در این خصوص کرده است؟ گفت : برخی معضلات و گرفتاری های کشور ناشی از بیکاری است و مگر این معاونت می تواند شغل ایجاد کند؟
وی گفت : معاونت پیشگیری در سلسله اقداماتی که منجر به جرم می شود ، ورود می کند و در این خصوص با برخی دستگاه های مختلف جلسات آسیب شناسی می گذارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مثلا قوه قضائیه در خصوص ال سی های داخلی به گونه ای ورود کرد که اکنون دیگر ال سی داخلی نداریم.
 
  دادستانی کل کشور می تواند احکام را نقض کند
 سخنگوی قوه قضاییه : طبق ماده 18 سابق و 477 فعلی علاوه بر محکوم‌علیه یا وکیل قانونی آنها، سه مقام قضایی یعنی رییس کل دادگستری استان ، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور می‌توانند درخواست ماده 477 را داشته باشند.
 حجت الاسلام و المسلمین ­محسنی اژه‌ ای  در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای زاکانی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است، امروز وی ضمن تایید محکومیت‌اش مطرح کرده که دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم بر اساس ماده 18 سابق درخواست نقض حکم را داده است ، آیا دادستانی می‌تواند حکم دیوان عالی را نقض کند؟ پرونده ایشان در چه وضعیتی است افزود: اینکه پرونده آقای زاکانی در چه وضعیتی است ، اطلاعی ندارم ، اما طبق ماده 18 سابق و 477 فعلی چند مقام هستند که می‌توانند علاوه بر محکوم‌علیه یا وکیل قانونی آنها، درخواست ماده 477 را داشته باشند.
وی گفت : این هم درباره پرونده‌هایی است که در خود دادگستری اعم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قطعی می‌شود ، در این موارد رییس دادگستری استان می‌تواند درخواست اعمال ماده 477 را داشته باشد حتی اگر خود محکوم‌علیه چنین درخواستی را نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : رییس کل دادگستری نسبت به پرونده‌هایی که در دادگستری یعنی در تجدیدنظر یا بدوی قطعی شده می‌تواند درخواست تجدیدنظر از رییس قوه قضاییه داشته باشد ، اگر پرونده‌هایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شده باشد رییس سازمان نیروی مسلح می‌تواند این درخواست را مطرح کند و اگر پرونده‌هایی در دیوان عالی کشور قطعی می‌شود، دادستان کل کشور می‌تواند درخواست تجدیدنظر را صادر کند، البته آنها تنها از رییس قوه قضاییه درخواست می‌کنند و هیچ کدام از آنها به تنهایی نمی‌توانند اعمال کنند.
وی گفت : دادستان کل کشور درخواست و استدلال می‌کند که به نظرش حکم صادر شده خلاف بین شرع است ، ممکن است رییس قوه قضاییه استدلال را بپذیرد و یا نپذیرد ، این شرایط برای رییس کل دادستانی استان و رییس سازمان نیروهای مسلح نیز حاکم است ، این درخواست حتما باید به رییس قوه قضاییه ارائه شود که اگر تشخیص دادند برای تجدیدنظر می‌رود.
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که درباره فروش 35 میلیون متر مربع از اراضی حاشیه آزادراه تهران ـ شمال و ورود مدعی‌العموم به این موضوع پرسید ، گفت: سوال شما ابهام دارد چون یک بخشی از حاشیه اتوبان‌ها حریم است که قابل فروش نیست ، بخشی از آنها مربوط به اموال شخصی مردم است که کسی نمی‌تواند آن را به فروش برساند .
وی افزود : اگر مربوط به منابع طبیعی و خارج از حریم آنجا باشد باید بررسی کنیم که آیا منابع طبیعی چنین اختیاری دارد یا خیر یا اینکه چرا واگذار کرده است ، مسلم آن است که در همه بخش‌ها نمی‌تواند واگذاری و فروش را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اگر فروش از اموال طبیعی بوده باید بررسی کنیم که اصلا منابع طبیعی چنین زمینی را داده یا خیر، اینکه این زمین کجا و به چه مناسبتی داده شده است باید همه ابعاد آن روشن شود.
 
 بحث نفوذ یک مسئله جدی است
 سخنگوی قوه قضاییه گفت : تردید نکنید که امروزه بحث نفوذ یک مسئله جدی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود : امروز بحث نفوذ از ناحیه کشورهای غربی بخصوص آمریکا ، رژیم صهیونیستی در کشور مطرح است و اینها در مقام نفوذ در کشور ما هستند.
وی گفت : البته این نفود فقط برای جمع آوری اطلاعات نیست ، بلکه برای تاثیرگذاری در تصمیم‌ها هم هست و فرد نفوذی که قابل شناسایی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : افراد به صورت نفوذی بخواهند کار کنند بدیهی است که باید یک پوششی داشته باشند و معمولا از نظر اصلاح سر و صورت و پوشیدن لباس خود را با شرایط تطبیق می دهند در غیر این صورت نمی‌توانند به صورت آشکار شروع به عکس‌برداری و تصویربرداری از مناطق کشور کنند.
وی ادامه داد : بدیهی است که باید برای خود یک پوشش داشته باشند که از طرف مردم و دولت قابل توجیه منطقی باشند، مثلا باید توجیهی داشته باشد که یک ماه در بیابان اقدام به تصویربرداری کنند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی از نفوذی ها ، جاسوس های تحت پوشش هستند ، گفت : این افرادی که تحت عنوان فعال محیط زیستی که به کیس محیط زیست معروف است ، اقدام به جاسوسی کرده‌ اند ، کارهایی هم به نفع محیط زیست انجام داده‌ اند و تحت آن پوشش اهداف اصلی خودش را دنبال می کردند.
وی افزود : همه افرادی هم که در موسسات آن‌ها کار می‌کردند، جاسوس نیستند و برخی کاملا از مسائل جاسوسی بی‌اطلاع بودند، همین موضوع کار را مشکل کرده است و باید برای روشن شدن مسائل منتظر ماند ، مشکل اینجاست که چه کسانی ماموریت واقعی داشتند و چه کسانی بی اطلاع بودند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : بنابراین نمی توان گفت تمام کسانی که تحت این عنوان (کیس محیط زیست) دستگیر شدند جاسوس اند و بنابراین پرونده در حال تحقیق و بررسی است .
 
  دادستانی کل کشور دفتری در وزارت اطلاعات ندارد
 سخنگوی قوه قضائیه گفت : دادستانی کل کشور هیچ دفتری در وزارت اطلاعات ندارد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که دادستانی کل کشور دفتری را در وزارت اطلاعات برای رسیدگی به پرونده دو تابعیتی ها تشکیل داده است ؟ افزود: چنین دفتری وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا به وکیل آقای بقائی اجازه خواندن پرونده موکلش داده نشده است ؟ گفت: وی پرونده را کامل مطالعه کرده است و اگر یک نفر وکیلی داشت و این وکیل به هر دلیلی عزل شد یا استعفا کرد مگر می شود هر وکیلی که می آید دو تا سه ماه وقت بخواهد تا پرونده را مطالعه کند.
محسنی اژه ای افزود: به هر حال هر وکیلی لایحه دفاعیه ای تنظیم می کند و وکیل بعدی می تواند این لایحه را بخواند و خود این افراد ادعا می کنند که اصلا چیزی به عنوان پرونده ندارند پس دیگر نیاز نیست وکیل ، پرونده را بخواند.
وی گفت: این پرونده مانند پرونده بابک زنجانی پرونده ای 200 جلدی و یا 100 جلدی نیست و کیفرخواستی هزار صفحه ای هم ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر به نظر قاضی برسد که باید جلسات دفاعیات متهم ادامه پیدا کند می تواند تعداد جلسات بیشتر شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما از آقای بقائی شکایت کرده اید؟ گفت: من شکایت نکرده ام.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه دستوری برای جلب 427 صرافی غیرمجاز داده است ؟ افزود : این تعداد را به قوه قضائیه معرفی نکرده اند؛ البته شاید برخی صرافی ها مجوز نداشته اما مرتکب کار غیرقانونی هم نشده باشند.
وی گفت : سوال ما این است که بانک مرکزی که اکنون فهمید 400 صرافی غیر مجاز است قبلا نفهمیده بود ؟
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کاری در این خصوص کرده است؟ گفت : برخی معضلات و گرفتاری های کشور ناشی از بیکاری است و مگر این معاونت می تواند شغل ایجاد کند؟
وی گفت : معاونت پیشگیری در سلسله اقداماتی که منجر به جرم می شود ، ورود می کند و در این خصوص با برخی دستگاه های مختلف جلسات آسیب شناسی می گذارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مثلا قوه قضائیه در خصوص ال سی های داخلی به گونه ای ورود کرد که اکنون دیگر ال سی داخلی نداریم.
 
 حساب های قوه قضاییه شخصی نبوده است
 سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیچ کدام از حساب های قوه قضاییه شخصی نبوده و همه نظارت پذیر بوده است.
 حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اخیرا مجلس مصوبه ای داشته که قوه قضاییه نیز مجاز به دریافت سود از حساب های خود باشد به شرطی که این حساب ها نزد خزانه باز شود و شخصی نباشد ؟ افزود: هیچ کدام از این حساب های قوه قضاییه شخصی نبوده و از قبل نیز نظارت پذیر بوده و همه مسائل آن روشن است و قبلا نیز در باره آن توضیح کامل داده شده است و نمایندگان و غیره هم کاملا در جریان قرار گرفته اند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا نیروهای امنیتی از خروج سیدمحمد خاتمی از درب منزل خود برای شرکت در هشتادمین سالگرد تاسیس کتابخانه ملی ممانعت کرده اند آیا محدودیت اجتماعی وی دوباره تمدید شده است ؟ افزود: من در جریان نیستم که اصل این موضوع درست است یا خیر چرا که این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اما قاعدتا وقتی چنین احکامی صادر می شود معمولا تمدید می شود و اکنون خبر ندارم که تمدید شده است یا خیر؟
 
  70 میلیارد تومان از اموال متهم پرونده فساد در وزارت نفت شناسایی شده است
 سخنگوی قوه قضاییه گفت : 70 میلیارد تومان از اموال متهم متواری در پرونده فساد در وزارت نفت شناسایی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه‌ ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره اختلاس در وزارت نفت پرسید که اخیرا فردی از وزارت نفت حدود 200 میلیارد تومان اختلاس کرده و از کشور متواری شده است و اینکه گفته می شود این فرد دوتابعیتی بوده است در حالی که وزارت اطلاعات پیش از این گفته بود که مدیر دو تابعیتی در دستگاه دولتی نداریم ، گفت : درباره فرار این فرد باید از دو سه دستگاه سوال جدی کرد ، یکی از حراست که کجا بوده و چرا در طول این مدت خبردار نشده است ، دوم بازرس ها و حسابرس ها کجا بودند بویژه که این کار (اختلاس) در طول چندین سال واقع شده اما آنها متوجه نشده اند.
وی گفت : سوال این است که چطور وزارت نفت و مجموعه مربوطه متوجه نشده‌اند ، ظاهرا این کار از رقم کمتر شروع شده و در سال‌های اخیر این رقم‌ها درشت‌تر شده و بالاتر رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : اکنون در این پرونده 12 نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌ اند و تفهیم اتهام شده‌ اند و این افراد در داخل کشور بودند که تفهیم اتهام شدند و سه نفر از مدیران نیز در بازداشت هستند.
وی گفت : چیزی حدود 70 میلیارد تومان از اموال فردی که به خارج از کشور فرار کرده یعنی اموال خودش و بستگان نزدیکش شناسایی شده است که این اموال شامل 14 آپارتمان ، 25 قطعه زمین ، هفت دستگاه اتومبیل و دو دستگاه موتورسکلت که همه آنها لوکس است و قیمت‌های بالایی دارند.
محسنی‌اژه‌ای افزود :‌ طبق نظر ابتدایی اعلام شده مبلغ این اموال شناسایی شده حدود 70 میلیارد تومان است که باید منتظر نظر کارشناسی بعدی بود .
وی گفت : از خود وزارت نفت و سیستم اطلاعاتی کمک گرفته شده است و همه در حال کار هستند تا آنجایی که ممکن است اموال شناسایی شود و نشانه‌هایی از اموال‌ ایشان در خارج است که دنبال می‌ شود.
اژه ای ادامه داد : امیدواریم همه این اموال و بلکه بیشتر از آن شناسایی و برگردانده شود تا با اقدامات حقوقی صورت گرفته ، متهمی را که از کشور خارج شده است ، برگردانند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دو تابعیتی بودن این فرد نیز گفت : شنیده‌ام که ایشان دوتابعیتی بوده است اما تحقیق نکردم که ببینم اسناد و مدارک آن درست است یا خیر .
وی افزود : اینکه می‌گویند دو تابعیتی نداریم صحیح نیست و برخی از افراد دو تابعیتی هستند لکن دو بحث در این خصوص وجود دارد ؛ یکی اینکه طبق صراحت قانون دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند کارمند دولت باشند یعنی دو تابعیتی‌ها بر اساس نص قانون اجازه ندارند در هیچ یک از بخش‌ها کارمند دولت باشند.
محسنی اژه ای گفت : در این شرایط برخی‌ها از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و بر اساس آن فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند که به نظر می‌رسد که این کار حداقل خلاف فلسفه قانون است.
وی افزود : باید از خود پرسید که چرا قانون گفته نباید فرد دو تابعیتی را به کار گیریم ، قطعا این کار فلسفه و حکمتی داشته است و اگر فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور بکار گیریم ، همان معامله‌ ای را با او کرده ایم که با کارمند رسمی می‌کنیم و این درست نیست.
وی ادامه داد: این که این فرد دسترسی به همه اطلاعات طبقه‌بندی شده داشته باشد ، صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : عبدالرسول دری اصفهانی فردی دو تابعیتی بود و زمانی که با برخی دستگاه‌ها حتی امنیتی کار می کرده دو تابعیتی بودن خود را در اوایل کتمان می‌کرد و اظهار نمی‌ کرد که بعد از آن مشخص می‌شود دو تابعیتی بوده است.
وی افزود : در سال‌های اخیر این فرد به عنوان مشاور به کار گرفته شد و در عین حال به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشت.
محسنی اژه ای گفت : متاسفانه افرادی را تحت عنوان اینکه کارمند رسمی نیست ، قراردادی و به عنوان مشاور به کار می گیرند و از خلاء قانونی استفاده می‌ کنند ، قطعا باید در مواردی که این افراد ممکن است دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی ، محرمانه و حتی بالاتر دارند ، دقت‌های لازم صورت گیرد.

کلمات کلیدی