جهانگیری با اشاره به احتمال افزایش قیمت برخی حامل های انرژی گفت: هیچ کس حق ندارد به بهانه اینکه ممکن است عددی به قیمت حامل های انرژی افزوده شود، از هم اکنون قیمت کالاها را افزایش دهد و باید این موضوع کنترل شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: کمترین تردیدی نباید داشته باشیم که ما به عنوان مدیران دولت چه در سطح ملی و چه در سطح استانی این رسالت را بر دوش داریم که وعده های رئیس جمهور در زمان انتخابات محقق شود تا مردم احساس نکنند که این وعده ها به دست فراموشی سپرده شده است.
آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه تدبیر و امید صرفاً یک شعار برای تکرار نیست، خاطر نشان کرد: تدبیر و امید رنگ و مشخصه دولت است به معنای آنکه باید کارها را با تدبیر انجام دهیم و تلاش کنیم که امید مردم به آینده نظام و کشور افزایش پیدا کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: استانداران که نمایندگان عالی دولت در استان ها هستند باید تلاش کنند تا سازمان های تحت امر آنها معرف رویکردهای تدبیر و امید باشند.
وی اضافه کرد: از استانداران انتظار داریم که با به کارگیری تدبیر، رنج های مردم را کاهش دهند و مشکلات پیش روی نظام را رفع کنند و کارآمدی نظام را بالا ببرند بدین معنا که هر روز که می گذرد گرهی از مشکلات مردم گشوده شود.
آقای جهانگیری تصریح کرد: رسالت مهم ما این است که امید و اعتماد مردم را که سرمایه اصلی کشور است افزایش دهیم زیرا هیچ سرمایه ای بالاتر از سرمایه اجتماعی در اختیار نظام قرار ندارد و این سرمایه زمانی افزایش پیدا می کند که امید مردم به آینده تضعیف نشود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که مردم تغییر را در زندگی خود احساس کنند، افزود: مردم باید احساس کنند که موقعیت کشور در سطح منطقه و بین الملل بهبود یافته است و امیدوار باشند که آینده بهتری پیش روی کشور قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه مهم ترین اقدام در مقطع کنونی این است که رضایت مردم را به نحو مطلوب به دست آوریم، خاطرنشان کرد: دولت باید از همه ابزارها برای از بین بردن رنج و مشکلات مردم استفاده کند و آنجا که نباید، در امور مردم دخالت نکند و در جایی که لازم است دخالت کند و کار را رها نکند.
آقای جهانگیری ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران منتظر هستند که فلان نهاد یا سازمان مقرراتی را وضع کند و این مدیران بلافاصله به بهانه این مقررات از برخی وظایف خود چشم پوشی کنند. قرار نیست کسی در تصمیم گیری یک مسئول اجرایی دخالت کند البته مسئول اجرایی نیز باید مطمئن باشد که تصمیمی که اتخاذ می کند تصمیمی قانونمند است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت سه وظیفه مهم و اصلی را در دولت یازدهم در پیش گرفت، گفت: این وظایف در دولت دوازدهم نیز باید استمرار یابد که یکی از آنها بازگشت به قانون و قانونمند کردن اداره امور کشور، دیگری مبارزه با فساد و وظیفه سوم تقویت حس دولتداری در مردم است.
وی با تاکید بر اهمیت تقویت حس دولتداری در مردم، تصریح کرد: جامعه و مردم باید احساس کنند که دولت دارند و این حس باید تقویت شود چرا که تقویت این حس در جامعه فقط به نفع دولت نیست بلکه برای تمام کشور و نظام مهم است.
آقای جهانگیری ادامه داد: تقویت حس دولتداری یعنی از تمام ظرفیت های قانونی و سازمانی برای اداره کشور استفاده کنیم به گونه ای که تدبیر امور و تقویت امید اجتماعی در کشور اتفاق بیفتد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: تضعیف حس دولتداری در مردم به آشفتگی، خودرأیی و ایجاد گروه های خودسر منجر می شود و این گروه ها زمانی رشد می کنند که احساس شود دولت ضعیف شده است. قوام امور اجرایی و نظم اجرایی کشور در صورتی که حس دولتداری مردم ضعیف شود، حتماً آشفته و به هم ریخته خواهد شد.
وی یادآور شد: اگر حس دولتداری در مردم قوی شود، امنیت و ثبات در جامعه وجود خواهد داشت حرکت جامعه معتدل خواهد شد و اعتدال در دستگاه های اجرایی نیز جاری خواهد بود.
آقای جهانگیری با بیان اینکه دولت در تصمیم گیری ها باید مطابق با اختیارات خود در قانون اساسی بتواند تصمیم گیری کند و نباید در کار دستگاه ها و قوای دیگر دخالت نماید، تصریح کرد: دولت همچنین نباید اجازه دهد که کسی به جای او بنشیند و در اموری که مربوط به قوه مجریه است دخالت کند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت باید توانمند باشد و مسئولیت اصلی که بر دوش تک تک مدیران دولت قرار دارد این است که توانمندی دولت را به نمایش بگذارند چرا که زمانی قادر خواهیم بود از تنگناها به خوبی عبور کنیم که دولت توانمند باشد و بی تردید دولت توانمند نظام را توانمند خواهد کرد و کسانی که تصور می کنند می توانند دولت را ضعیف کنند و در عین حال نظام قوی باشد سخت در اشتباه هستند.
وی با اشاره به اینکه ممکن است هر کس بینش و نظرهای سیاسی متفاوت با دیگران داشته باشد گفت: البته باید بپذیریم که نظر حاکم در دستگاه های اجرایی کشور نظری است که اکثریت مردم در انتخابات آن را برگزیده اند. البته هنر ما باید این باشد که از تمام توانمندی کشور برای پیشرفت استفاده کنیم و هیچ مدیر توانمندی به خاطر گرایش سیاسی نباید از صحنه فعالیت حذف شود.
آقای جهانگیری در ادامه با بیان اینکه وظیفه و مسئولیت فرسایش ناپذیر است، خاطرنشان کرد: انگیزه در مدیران از اهمیت فراوانی برخوردار است و زمانی که مسئولیتی را می پذیریم باید با نشاط و به دور از فرسودگی در صحنه حضور پیدا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور از استانداران خواست در گفتگو با جامعه قناعت پیشه نکنند و افزود: دستگاه ها باید با نخبگان، نهادهای مدنی، جریانات سیاسی و بخش خصوصی ارتباط مستمر داشته باشند و براساس بخشنامه ای که اخیرا ابلاغ شد، مدیران و استانداران باید یک روز در هفته را برای دیدار و گفتگو با مردم اختصاص دهند تا از جهت گیری ها و مطالبات مردم مطلع باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید از اهداف و برنامه های دولت با صدای رسا حمایت شود، گفت: بسیار بد است که یک مدیر در دوران مدیریت خود حتی یک بار از رئیس جمهور و برنامه های دولت سخن نگوید و حمایت نکند.
آقای جهانگیری افزود: برخی می خواهند ما را وارد حاشیه کنند و سخنانی که این روزها ازجانب برخی مسئولان نیز تکرار می شود مبنی بر اینکه اگر فلان اتفاق رخ دهد نمی توان کشور را اداره کرد، سخنانی نادرست است چرا که این کشور از ظرفیت های بالایی در همه بخش ها نظیر نیروی انسانی و منابع طبیعی و مادی برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهور از استانداران و مدیران استان ها خواست ضمن پیگیری مسائل جاری، از مسائل اصلی و بنیادین غافل نشوند و به روزمرگی نیفتند و موضوعات اصلی نظیر توجه به جوانان، زنان، اقوام و توسعه کشور را در اولویت برنامه ها قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصادی کشور نیز پرداخت و با بیان اینکه دولت در بخش اقتصادی دستاوردهای بزرگی در چهار سال و نیم اخیر داشته است، گفت: صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 96 را بیش از 4 درصد پیش بینی کرده که البته دولت معتقد است رشد اقتصادی در سال جاری بالای 5 درصد خواهد بود.
آقای جهانگیری افزود: سال گذشته رشد اقتصادی بالای 12 درصد و تورم تک رقمی بود و میزان اشتغالزایی در دو سال اخیر نیز حدود 650 هزار شغل بود که اینها شاخص های مهم اقتصادی هستند و حتی از دولت اصلاحات که این شاخص ها وضعیت خوبی داشتند، در حال حاضر بهتر هستند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه استانداران موتور حرکت دولت هستند و نقش آنها حتی از وزرا نیز مهم تر است، از استانداران خواست اقتصاد کشور را که در مسیر صحیح قرار گرفته است سرعت ببخشند و دغدغه هایشان محدود به فعال سازی واحدهای تولیدی مشکل دار نباشد بلکه نگاهی جامع الاطراف به همه امور و مسائل مرتبط با توسعه داشته باشند.
وی یکی از کمک های مهم به دولت های نهم و دهم را که ازجانب مقام معظم رهبری صورت گرفت ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه این سیاست ها در آن دوران به خوبی اجرا نشد، گفت: در دولت تدبیر و امید نیز یکی از مهم ترین اتفاقات ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که دولت بتواند به کمک این سیاست ها امور اقتصادی کشور را پیش ببرد.
آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه حل مسائل اقتصادی کشور نیازمند اجماعی است که همه بر آن توافق داشته باشند، خاطرنشان کرد: این اجماع در قالب اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است و همه ارکان نظام در اجرای این سیاست ها اتفاق نظر دارند و البته همه در مقابل آن مسئول نیز هستند و تنها دولت نیست که در برابر این سیاست ها باید پاسخگو باشد.
معاون اول رئیس جمهور از استانداران خواست ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند و از ظرفیت های این ستاد برای حل مشکلات استفاده کنند.
وی افزود: انتظار داریم مقام معظم رهبری نیز همانند گذشته دولت را در اجرای اقتصاد مقاومتی مورد حمایت قرار دهند چرا که بر اساس تاکید ایشان که این ستاد باید نافذالکلمه باشد، اما متاسفانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر این جایگاه را ندارد که قوا و نهادهای دیگر تصمیمات آن را بپذیرند.
آقای جهانگیری با اشاره به اینکه سال جاری سال تولید و اشتغال است، گفت: در ابتدای سال جاری 5 بسته سیاستی، تدوین، تصویب و ابلاغ شد که این بسته های سیاستی عبارت بودند از بسته ارتقای توان تولید ملی، بسته تامین مالی و سرمایه گذاری، بسته جذب توسعه و تعمیق فناوری، بسته تجارت خارجی و توسعه صادرات و مدیریت واردات و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به برخی چالش های اصلی کشور پرداخت و گفت: محدودیت منابع آب یکی از مسائل جدی کشور است که البته نباید به مسئله ای سیاسی در جامعه تبدیل شود زیرا مسائل این حوزه می تواند به مشکلی تبدیل شود که مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهد.
وی همچنین از اشتغال و بیکاری به عنوان یکی دیگر از چالش های کشور نام برد و گفت: براساس تاکید رهبر معظم انقلاب، سال گذشته راه اندازی واحدهای تولیدی مشکل دار در دستور کار دولت قرار گرفت و با دستاوردهای خوبی همراه بود که جا دارد از بانک های عامل و استانداران به خاطر عملکرد خوب در این زمینه قدردانی شود.
آقای جهانگیری ادامه داد: امسال نیز 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، 10 هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام با 60 درصد پیشرفت فیزیکی و منابع بانکی برای نوسازی صنعت کشور پیش بینی شده است که البته باید این منابع به طرح هایی اختصاص پیدا کند که امکان احیا داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نمی خواهیم که سرنوشت این طرح نیز مانند طرح زودبازده و طرح ضربتی اشتغال شود چرا که با پول و منابع مالی نمی توان مسأله اشتغال کشور را حل کرد بلکه مسأله اشتغال از طریق تولید و سرمایه گذاری قابل حل خواهد بود.
وی از استانداران سراسر کشور خواست برای رونق واحدهای تولیدی کوچک و متوسط وقت بگذارند و گفت: البته این برنامه در سال جاری قدری با کندی مواجه شد که دلیل آن جا به جایی دولت و تغییر مدیران بود اما خوشبختانه گزارش ها نشان می دهد که این برنامه از روند خوبی در ماه های اخیر برخوردار بوده است.
آقای جهانگیری همچنین با اشاره به اختصاص 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی به خصوص روستاهای مرزی گفت: میزان این منابع 12 هزار میلیارد تومان است که بر اساس شاخص هایی که قانونگذار ذکر کرده، در میان استان ها تقسیم شده اما نرخ سود پایین این تسهیلات باعث شده برخی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط به جای استفاده از تسهیلات در قالب طرح رونق تولید که دارای نرخ سود 17 و 18 درصد است، منتظر تسهیلات اشتغال روستایی که نرخ سود 6 درصد دارد، باشند که نباید اجازه داد این اتفاق بیفتد.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به استانداران گفت: این منابع مالی و تسهیلات در حقیقت بیت المال است و باید حتما به کسانی داده شود که بتوانند اشتغال و تولید ایجاد کنند و استانداران باید این موضوع را رصد کنند که آیا وقتی منابعی پرداخت می شود، کار هم انجام می شود یا نه.
وی در ادامه به بودجه سال 97 کل کشور هم اشاره و تصریح کرد: نخستین بار ردیف های بودجه شفاف سازی شد و در اختیار مردم قرار گرفت و به کمک فضای مجازی همه از جزئیات آن مطلع شدند. این موضوع باعث می شود همه نهادها و دستگاه هایی که از دولت بودجه دریافت می کنند در مقابل استفاده و هزینه کرد این منابع به مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه باید برای اشتغالزایی بیشتر در کشور ظرف اقتصاد کشور را بزرگ کنیم، گفت: بودجه در ایجاد اشتغال تاثیر چندانی ندارد و آنچه مهم است سرمایه گذاری و تولید است.
در این مراسم، وزیر کشور نیز از آمادگی استانداران سراسر کشور برای کار و تلاش هر چه بیشتر در جهت توسعه کشور خبر داد و سپس برخی استانداران به تشریح مشکلات و پیشنهادهایی در راستای حل مسائل و توسعه کشور پرداختند.