به گزارش جامعه ایده آل؛در راستای مقابله با فساد، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبین عناوین و سوءاستفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، شخصاً به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حوزه فساد با عنوان «ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و جعل عنوان مقامات» ورود کرد. قاضی‌القضات با حضور میدانی در یکی از مراجع قضایی تهران، پرونده را مورد مداقه و دقت‌نظر قرار داد و با متهمین و شاکی که از اعضای یک باند مهم فساد و کارچاق‌کنی شناخته می‌شوند، به گفتگوی مستقیم پرداخت.
اعضای این باند فساد از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی شده بودند.
شاکی‌ای که خودش محکوم بود
شاکی این پرونده دارای پرونده‌ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشور است. نامبرده پیش‌تر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۸ سال حبس محکوم شده بود. او پس از صدور رأی بدوی، برای اعتراض و تنظیم لایحه فرجام‌خواهی، حسب ادعای خود به دنبال وکیل می‌گشت و در این مسیر با متهم اصلی پرونده حاضر آشنا شد.
متهم اصلی در ملاقات اولیه، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه را مطرح کرد و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی نمود. او همچنین مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان عالی شد و با تکیه بر ادعای خویشاوندی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل‌وفصل پرونده را به شاکی داد و از او اخاذی کرد.
شاکی که در پرونده اصلی خود به همراه ۱۴ متهم دیگر به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم بود، سرانجام با متهم اصلی ارتباط برقرار کرد و مبالغی کلان شامل هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال تهران را به وی واگذار نمود. ارزش کل اموالی که متهم به‌صورت نامشروع و با ادعای اعمال نفوذ از شاکی اخذ کرده بود، چند همت می‌شود.
متهم دیگر پرونده، فردی ۱۸ ساله سابقه وکالت بود که ادعای اعمال نفوذ در دیوان عالی را مطرح کرده بود. متهم اصلی نیز در نتیجه ارتباط با همین وکیل، ادعای آشنایی با برخی قضات دیوان عالی را نزد شاکی پیش کشیده و با این ادعای دروغ از او کلاهبرداری کرده است.
نکته‌سنجی‌های قاضی‌القضات؛ وقتی دروغ‌ها آشکار شد
در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در جلسه بررسی پرونده، شاکی و دو تن از متهمین حاضر شدند. نکته قابل تأمل، تناقض‌گویی‌های آشکار طرفین بود.
شاکی در پاسخ به سؤالات موشکافانه قاضی‌القضات پیرامون پرونده محکومیتش در دادگاه انقلاب، پاسخ‌های متناقضی ارائه کرد. او مدعی بود که متهمین پرونده مذکور، داماد و پدر دامادش هستند، نه خود او! قاضی‌القضات از او پرسید: «چگونه در دادگاهی که متهمش نیستی، حاضر شده و حکم دریافت کرده‌ای؟» نکته جالب‌تر آن بود که این فرد حتی از دادنامه صادره و رأی ۸ سال زندان خود نیز بی‌اطلاع بود. پس از سؤالات تخصصی رئیس قوه قضاییه، مشخص شد که او خود را به بی‌اطلاعی و تجاهل می‌زند تا مسیر رسیدگی به پرونده دوم را منحرف کند.
در نمونه دیگری از تناقض‌گویی‌ها، شاکی مدعی شد بیش از ۴۰ میلیارد تومان در قالب حق‌الوکاله و استقراض به نخستین وکیل خود در پرونده قبلی داده، اما او را به سبب کارنابلدی معزول کرده و وکیل دومی اختیار کرده که معرفش، همان وکیل کارنابلد بوده است!
متهمی که در ۵ دقیقه، ۵ بار حرفش را عوض کرد
پاسخ‌های متهمین نیز سرشار از تناقض بود. یکی از متهمین، وکیلی با ۱۸ سال سابقه، که فقط در یک فقره ۱۵۰ هزار دلار از شاکی با واسطه‌گری متهم ردیف اول به عنوان یک قسط دریافت کرده بود، در پاسخ به سؤال مشخص قاضی‌القضات مبنی بر اینکه «اکنون آن ۱۵۰ هزار دلار را کجا نگه‌داری می‌کنی؟»، طی ۵ دقیقه ۵ جواب متناقض داد:
۱. ابتدا مدعی شد ۴۰ هزار دلار را به وکیل همکار دیگری داده است.
۲. سپس گفت دلارها را در منزلش نگه‌داری می‌کند.
۳. پس از اینکه رئیس عدلیه پرسید «یعنی الان جای دلارها در منزلت مشخص است؟»، پاسخش را عوض کرد و گفت دلارها را در یک صرافی مشخص چنج کرده است.
۴. وقتی قاضی‌القضات مشخصات صرافی را خواست، از اساس منکر وجود صرافی شد.
۵. در نهایت گفت فردی که دلارها را برای او چنج کرده، صراف نیست بلکه موبایل‌فروش است!
رئیس عدلیه به او یادآور شد که در این فقره نیز کاری مجرمانه و خلاف قانون مرتکب شده و به قاچاق ارز روی آورده است.
باغ ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خیابان فرشته
متهم ردیف اول در ابتدا منکر آن شد که خود را از خویشاوندان درجه یک مقامات قضایی معرفی کرده است؛ اما در ادامه، در نتیجه سؤالات موشکافانه و نکته‌سنجی‌های رئیس عدلیه، محرز شد که او چنین جرمی را مرتکب شده و به دروغ برای فریب شاکی، خود را از بستگان درجه یک مقامات قضایی جا زده است.
همچنین متهم ردیف اول ابتدا منکر دریافت وجوه و اموال از شاکی شد؛ اما در ادامه بررسی و مطالعه پرونده، با تتبّع و نکته‌سنجی رئیس عدلیه، محرز شد که نامبرده باغی در شمال تهران، منطقه فرشته، به ارزش تقریبی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان را از طریق وکالت بلاعزلی که از شاکی دریافت کرده بود، به نام خود سند زده است.
«به ساز این متهمین رقصیدید»
قاضی‌القضات خطاب به شاکی گفت: «نمی‌توان این عبارت را در قبال شما به کار برد که مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته‌اید؛ چرا که شما با علم به غیرقانونی بودن فرایندی که متهمین این پرونده پی گرفته بودند، اموالی را در اختیار آنها گذاشتید و از همان ابتدا می‌دانستید که روندهای طی‌شده توسط متهمین مجرمانه و خلاف قانون است؛ لکن برای نیل به اهداف و اغراض خود، اصطلاحاً به ساز این متهمین رقصیدید و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کردید.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: «بسیاری از افراد تصور می‌کنند صرف از دست دادن مال آنها را در جایگاه بزه‌دیده یا قربانی قرار می‌دهد، غافل از اینکه علم و آگاهی به نامشروع بودن معامله یا فرایند، عنصر بزه‌دیدگی را مخدوش می‌کند. در حقوق، ما مفهومی به نام "فقدان حسن‌نیت" داریم.»
وی با عنایت به ابعاد پرونده پیشین شاکی که در آن محکومیت دریافت کرده است، تأکید کرد: «باید بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر به عمل آید که او با چه هدفی، مقادیری معتنابه از اموال را در اختیار متهمین گذاشته است.»
هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت
رئیس قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: «تکلیف متهمین این پرونده نیز مشخص است و چنانچه جرم آنها به صورت قطعی در دادگاه به اثبات برسد، به سزای اعمال‌شان خواهند رسید. ما قاطعانه و منطبق با مرّ قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضاییه، جاعلین حرفه‌ای و شبکه‌ای، غاصبین عناوین و سوءاستفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، برخورد می‌کنیم و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.»
