وی افزود: در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عنوان یکی از وظایف پنجگانه قوه قضاییه در فرآیند تامین و تحقق عدالت است.

امیری اصفهانی در پاسخ به این سوال که آیا این مسئولیت فقط برعهده دستگاه قضایی است و یا دستگاه‌های دیگر هم متولی هستند، گفت: اساسا پیشگیری از وقوع جرم وظیفه عام حکمرانی استیعنی همه دستگاه‌های تشکیل دهنده نظام حکمرانی به علاوه مردم که مشارکین اصلی نظام پیشگیری هستند در عرصه از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم و عدم ارتکاب اقداماتی که موجب وقوع جرم می‌شود مسئولیت دارند.

قوه قضاییه هم از این جهت که بخشی از نظام حکمرانی است در این عرصه دارای مسئولیت است، اما تمام مسئولیت برعهده قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه نقش راهبری، پیگیری،  مطالبه‌گری و نظارت بر اقدامات اشخاصی که بازیگران عرصه پیشگیری از وقوع جرم هستند را ایفا می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن بیان اینکه قوه قضاییه حلقه واصل بین همه دستگاه‌ها است، تصریح کرد: هم باید درون خود قوه قضاییه اقدامات مباشرتی و مداخلات مناسب انجام دهد که در تدابیر، تصمیمات قضایی و کلیه اموری که به ماموریت قوه قضاییه ارتباط پیدا می‌کند، توجه شود و همچنین رویکرد پیشگیرانه و اقداماتی که باعث کاهش جرم از طریق انجام ماموریت قوه قضائیه می‌گردد صورت پذیرد و هم قوه قضاییه باید دستگاه‌های دیگر و اجرایی دوه قوه دیگر و سایر دستگاه‌های متصل و زیر مجموعه نظام حکمرانی راهبری و هدایت کند، سیاست‌های ناظر به پیشگیری از وقوع جرم را پس از تایید و تصویب در مرجع مربوطه که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است را پیگیری کند.

امیری اصفهانی بیان کرد:علاوه بر آن نظارت بر اجرا داشته باشد، گزارش مناسب به مراجع مقرر بدهد و هم اینکه مردم را تشویق به مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم کند. این پیوند بین سه قوه و مردم منجر به کاهش خطرات وقوع جرم و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی می‌گردد تا با جامعه‌ای پاک و صادق مواجه شویم.

وی درباره اینکه در این عرصه چه دستگاه‌هایی و به چه میزانی مسئولیت دارند خاطر نشان ساخت: تمام دستگاه‌های موثر در نظام اجرایی و حکمرانی کشور براساس وظیفه ذاتی که در قوانین برعهده آنها است، مکلفند تا از اقداماتی که منجر به وقوع جرم و ناهنجاری‌های رفتاری و آسیب‌های اجتماعی می‌گردند را جلوگیری کنند. باید در این زمینه بررسی، تحقیق و شناسایی کنند و همچنین ساز و کار‌ها و فرآیند‌ها را اصلاح نمایند و متناسب با آنها تدابیری اتخاذ کنند تا اقدامات آنها منجر به زمینه سازی برای وقوع جرم نشود.

امیری اصفهانی در تعریف وقوع جرم اظهار داشت: جرم آن چیزی است که در قانون به عنوان یک امر ممنوع برای آن مجازات تعیین شده است، اما پیشگیری از وقوع جرم فقط به محدود به آن اقدام ممنوع و مجرمانه نمی‌گردد بلکه برخی اوقات ناهنجاری‌های رفتاری، آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و هر چیزی که در روابط انسانی و مناسبات اجتماعی در جامعه گردش پیدا می‌کند زمینه ساز وقوع جرم می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: بخشی از این جرایم به صورت ارادی یا غیر ارادی و بخشی به دلیل نا آگاهی و یا سازمان یافته است که در مجموع به اشکال مختلف بروز می‌کند و هر چیزی که باعث می‌شود تا زمینه جرم ایجاد شود در دایره مدیریت پیشگیری قرار می‌گیرد. قسمتی از وظیفه پیشگیری را دستگاه‌های اجرایی به مباشره و مداخلات شخصی خودشان قرار می‌دهند و بخش دیگر را با هدایت و راهبری قوه قضاییه انجام می‌دهند که در هر دو حالت مردم شریک اصلی در این فرآیند هستند و مشتری و ذینفع اصلی در پیشگیری از وقوع جرم، مردم می‌باشند؛ بنابراین هم قوه قضاییه و هم سایر دستگاه‌های حکمرانی تماما در تلاش هستند تا در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، رضایت عمومی که حق مردم است را به دست بیاورند.

وی درباره اینکه بین آن چیزی که قانون به عنوان تکلیف برای دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها مشخص نموده و آن چیزی که در حال انجام است چه مقدار فاصله وجود دارد، اشاره داشت: به صورت طبیعی قانون با یک ایده آرمانی و بلند تنظیم و طراحی می‌شود از طرفی دیگر هم ناهنجاری‌ها باتوجه به شرایط مناسباتی که در جامعه بشری وجود دارد افزایش می‌یابد، به صورت طبیعی این فاصله وجود دارد و باید تلاش کنیم بین آن چیزی که غرض مقنن است و هدف گذاری شده است با رفتاری که در عرصه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد یک تناسبی وجود داشته باشد و هر روز به سمت کاهش این فاصله برویم. نمی‌توانیم مدعی شویم که تمام اهداف تعیین شده در قانون را محقق کرده‌ایم و به این دلیل است که جرم و آسیب‌های

اجتماعی تحت تاثیر مولفه‌های مختلفی می‌باشند و مدیریت هم زمان و هوشمند تمام این مولفه‌ها نیازمند یک همکاری و هم افزایی جدی دارد چرا که تاثیر و تاثر متقابل بر روی هم دارند و امکان دارد بر روی یک مولفه تمرکز کنید ولی یک مولفه دیگر ظهور کند.

امیری اصفهانی تاکید نمود: این فاصله همواره وجود دارد و هنر ما باید این باشد تا این فاصله را به سمت صفر و انطباق بین خروجی رفتار مدیریتی و هدف مقنن پیش ببریم و به نقطه‌ای برسیم تا مردم شاهد ناهنجاری نباشند البته این فاصله در جا‌های مختلف به میزان متفاوت می‌باشد، آن جا‌هایی که به سمت استفاده از روش‌های ثابت و شفاف می‌رویم این فاصله کم می‌شود و هر جا شفافیت کم می‌شود و تفاسیر زیاد می‌گردند این فاصله خود به خود رشد می‌کند بنابراین باید به این سمت برویم که فرآیندها، ساز و کار‌ها و ساختار‌ها را به سمتی ببریم که سلیقه مداخله کمتری داشته باشد که این خود مستلزم به کارگیری فناوری و هوشمندسازی می‌باشد تا نتیجه مطلوبی را به دست بیاوریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تشریح خلاء‌های موجود گفت: یک بخش به هماهنگ سازی و بخش دیگر به اراده یا تنوع موضوعی برمی‌گردد، اشکالی که در نظام تفنینی وجود دارد این است که معمولا ضمانت اجرایی کیفری زیادی را تنظیم می‌کنیم، عناوین جزایی ما هر روز افزایش می‌یابد و مسئولیت‌های کیفری به تبع آن، عناوین جزایی نیز افزایش می‌یابند و تحقق ضمانت اجرا کاهش یافته و در نهایت بار دستگاه قضایی نیز افزایش پیدا می‌کند. تمام دستگاه‌ها باید تکلیف ملی، اخلاقی، انسانی و دینی خود را انجام دهند تا این فاصله و خلاء‌ها را کم کنند.

وی درباره ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیان نمود: به موجب قانون پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراملی است و تنها به صورت بخشی نیست یعنی هر سه قوه و تمام نهاد‌ها و حتی مردم در عرصه پیشگیری از وقوع جرم دارای مسئولیت هستند به همین دلیل مقنن درسال ۱۳۹۲ با وضع قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان نهاد عالی درسیاست گذاری، تقسیم کاری ملی، تجزیه و تحلیل دقیق رفتار‌هایی که منجر به وقوع جرم می‌شوند در نظر گرفت.

امیری اصفهانی افزود: این شورا با عضویت ۲۳ دستگاه مرتبط در عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی در هر سه قوه تشکیل شده است. از قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس شورای عالی و همچنین دادستان کل کشور و برخی از اعضای دستگاه قضایی حضور دارند، از مجلس شورای اسلامی، نائب رئیس اول مجلس و برخی روسای کمیسیون‌ها عضو هستند، از قوه مجریه، معاون اول رئیس جمهور که نائب رئیس شورای عالی هم است حضور دارند و همچنین برخی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی مانند آموزش و پرورش و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این شورا عضویت دارند. در راس این شورا ریاست محترم قوه قضائیه حضور دارند، نائب رئیس هم معاون اول رئیس جمهور می‌باشند که به دلیل هماهنگ سازی قوه مجریه با شورا نقش اساسی را برعهده دارند، مجلس هم از باب اصلاح، تدوین ضوابط و تکمیل نیاز‌های قانونی نقش دارد و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز براساس مسئولیت قانونی خود در این شورا ایفای نقش می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره موضوعات قابل در بررسی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم خاطر نشان ساخت: مباحث مربوط از طریق کار‌های علمی و پژوهشی مناسب، دریافت گزارش‌های اجرایی، استفاده از نظریات علمای علوم اجتماعی و جامعه شناسی جمع آوری و مورد کارشناسی قرار گرفته و سپس در شورا مطرح می‌گردد. دبیرخانه این شورا نیز متولی پیگیری این موضوعات، ارائه آن‌ها به شورای عالی و متعاقبا ارسال به دستگاه‌های مربوطه و نظارت جدی بر اجرای مصوبات را عهده دار می‌باشد. این شورا از زمان تشکیل، جلساتی را داشته و البته باید موثرتر، به هنگام‌تر و دقیق‌تر وارد عرصه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شود.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه در این سال‌ها با چالش‌هایی مواجه بوده، یک مقدار در تشکیل جلسات عقب افتادگی‌هایی را شاهد بودیم و در تلاش هستیم تا این موانع را رفع و جلسات شورا به صورت منظم برگزار شود.

امیری اصفهانی در تشریح نحوه پیگیری و نظارت بر مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: براساس مصوبات این شورا، بخشی از امور مربوط به پیشگیری از وقوع جرم توسط قوه قضاییه انجام می‌شود، اما قوه قضاییه فقط محدود به این موضوع نیست. در واقع این شورا مرجع هماهنگ سازی، تقسیم کار ملی و تعیین سیاست‌های لازم الاجرا در دستگاه‌های دارای مسئولیت در نظام حکمرانی کشور می‌باشد، قوه قضاییه هم براساس وظیفه ذاتی خود مسئولیتش را انجام می‌دهد و این هم افزایی بین قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها سرعت مناسب تری به پیشگیری از وقوع جرم خواهد داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره وظایف شورای عالی پیشگیری تصریح کرد: یکی از وظایفی که برای شورا در نظر گرفته شده، ارتقای فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد همچنین سایر وظایف شامل تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف قانونی، اتخاذ تدابیر هماهنگ سازی و توسعه همکاری‌های بخشی، بین بخشی و فرابخشی، تعیین راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ملی در عرصه پیشگیری از وقوع جرم، بررسی و تصویب برنامه‌های کلان که هم گسترش فرهنگ پیشگیری را هدف گیری می‌کند و هم زمینه ساز مشارکت مردمی و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی می‌باشد، شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، بررسی و اتخاذ تصمیم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، سنجش و ارزیابی عملکرد نهاد‌های مسئول در اجرای برنامه‌های ملی، حمایت از بزه دیدگان و خانواده‌های محکومان، سیاست گذاری ناظر بر اصلاح محکومان و برگزاری جلسات و ارتقاء هماهنگ سازی نظام مدیریتی کشور هستند.

وی گفت: اساسا پیشگیری از وقوع جرم یک ملازمه جدی با بررسی‌های میدانی و تحقیقات علمی دارد یعنی اصلا بدون توجه به این دو نکته پیشگیری مسیر واقعی و هدفمند خود را نمی‌تواند به نتیجه برساند؛ بررسی‌های علمی، پژوهش‌های تحقیقاتی و جامعه شناسی یا با هدایت قوه قضاییه و نظرات شورای عالی انجام می‌شود و یا اساسا توسط دانشگاه‌ها، اساتید، خبرگان صورت می‌پذیرد که نتایج آن را در اختیار قوه قضاییه قرار می‌دهند. یک بخشی هم استفاده از تجارب و واقعیت‌های میدانی موجود در پرونده‌های دستگاه قضا می‌باشد که به طور حتم در نظام پیشگیری کشور مورد توجه قرار می‌گیرند و اگر در این زمینه کوتاهی شود غفلت راهبردی صورت گرفته یعنی انتزاعی نمی‌توان پیشگیری از وقوع جرم را مدیریت نمود؛ پیشگیری از وقوع جرم باید مبتنی بر شواهد علمی و میدانی باشد، بدانیم در جامعه چه اتفاقاتی می‌افتد و حتی رسانه‌ها نیز مدنظر قرار گیرند.

امیری اصفهانی در پاسخ به این سوال که رابطه بین رسیدگی و پیشگیری را چگونه تعریف کرده‌اند، بیان داشت: در واقع بخش‌های پژوهشی حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه قوه قضاییه و همچنین سایر پژوهشگاه‌هایی که در نظام قضایی مشغول به کار هستند، موضوعات را یا خود استخراج می‌نمایند و یا از ما دریافت و رسیدگی می‌کنند. همچنین دادستان‌ها و قضات ما هم موضوعات و ایده‌های موجود در پرونده‌های رسیدگی شده را به ما منعکس می‌کنند، سپس در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرند و درنهایت به توصیه‌ها و راهکار‌های اصلاحی در فرآیند‌ها و ابزار‌های در اختیار قوه قضاییه تبدیل می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص جایگاه هوش مصنوعی در اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم تصریح داشت: اساسا پدیده‌هایی که ما شاهد آن هستیم بسیار سریع الحدوث هستند و خیلی زود اتفاق می‌افتند؛ تغییرات به سرعت در حال رخ دادن هستند و زمانی در پیشگیری موفق خواهیم شد که اولا به خوبی نسبت به وضع موجودی که به سرعت در حال تغییر است، شناخت پیدا کنیم و تصویر درستی از وضعیت آینده داشته باشیم که این سرعت فناوری برای ما ابهام زیادی ایجاد کرده است. این سرعت آنقدر بالا است که نمی‌دانیم فردا هنجار‌ها و ناهنجار‌های رفتاری چگونه است. نمی‌دانیم جرایم آینده چگونه است؟ بنابراین لازم است علاوه بر استفاده از فناوری‌های امروز، فناوری‌های فردا را هم مورد توجه قرار دهیم تا با یک آینده مبهم مواجه نشویم، حداکثر شناخت را پیدا کنیم چرا که پیشگیری بدون شناخت محیط و وضع موجود امکان پذیر نمی‌باشد.

وی افزود: ما باید از همه ظرفیت‌های هوشمندسازی از جمله هوش مصنوعی که امروز یک ابزار مناسب در مدیریت امور اجتماعی و مدیریت کلان کشور و روابط انسانی است، بهره برداری درستی داشته باشیم، منتهی باید این استفاده کاملا هوشمندانه باشد. هوش مصنوعی فرصت خوبی است، اما باید مراقب تهدید‌ها در عرصه‌های محدود باشیم. هوش مصنوعی امروزه در شناسایی آسیب ها، تجزیه علل و عوامل جرم ساز و ناهنجاری آفرینی می‌تواند بسیار کمک نماید.

امیری اصفهانی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه مولفه‌های موثر بر جرم و ناهنجاری بسیار گسترده هستند و تاثیرات متقابل برهم دارند، ما نیاز به عقل معین داریم که یکی از مصادیق عقل معین شاید همین هوش مصنوعی باشد، مصداق دیگر شاید تجارب پیشرفته‌ای است که در دنیا استفاده شده است. ما براساس قاعده و احکام مقرر در قانون اساسی مکلف هستیم تا از علوم، فنون و تجارب پیشرفته بشری استفاده کنیم و در اصل دوم قانون اساسی این موضوع به عنوان یک راهبرد مبنایی برای نظام جمهوری اسلامی منظور شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی در این رابطه اقدامات بسیار خوبی را آغاز کرده است، بطوری که همین دیروز نخستین گام در بهره گیری از هوش مصنوعی برای ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی برداشته شد و سیستم ارجاع دستی به ارجاع هوشمند تغییر یافت. ما نیز با استفاده از ظرفیت‌های داخلی قوه قضاییه و همکاری با مجموعه‌های متخصص بیرونی کار را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم در آینده نزدیک از این ظرفیت ارزشمند برای مدیریت پیشگیری در عرصه‌های مناسبات اجتماعی بهره‌مند شویم.

وی در خصوص نقش رسانه ها، فضای مجازی و چهره‌های تاثیرگذار در زمینه پیشگیری از وقوع جرم تاکید داشت: بازیگران عرصه پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی علاوه بر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم، نهاد‌های عمومی غیر دولتی، سازمان‌های مردم نهاد و به ویژه رسانه‌ها هستند. اگر ما پنج بازیگر اصلی در مدیریت پیشگیری داسته باشیم حتما یکی از آن‌ها رسانه به مفهوم عام خواهد بود. اخیرا یک تفاهم نامه‌ای را با سازمان صدا و سیما در عرصه پیشگیری از وقوع جرم تنظیم نمودیم. با سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری نیز در حال همکاری هستیم، هرچقدر که نقش رسانه را در میدان پیشگیری از وقوع جرم پررنگ کنیم و در واقع با ظرفیت رسانه، سواد حقوقی و سواد رسانه‌ای، مسئولیت پذیری اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم، عرصه پیشگیری از وقوع جرم سریعتر به نتیجه می‌رسد و مردم هم زودتر می‌توانند منفعت بیشتری ببرند.

امیری اصفهانی در پایان خاطر نشان ساخت: اگر پیشگیری از وقوع جرم به شکل کامل محقق نشود، زمینه ایجاد محرومیت و محدودیت برای حقوق مردم فراهم خواهد شد بنابراین هرچقدر که در عرصه پیشگیری از وقوع جرم توفیق بیشتری حاصل کنیم، زمینه ایفای حقوق مردم بهتر فراهم می‌گردد؛ پیشگیری از وقوع جرم محدود کننده حقوق مردم نیست بلکه بستر تحقق حقوق مردم می‌باشد لذا تمام تلاش خود را صرف تامین حقوق مردم به شکل کامل خواهیم داشت. ما خواهیم توانست تا شش ماه آینده سرعت نرخ رشد جرم و ناهنجاری را کاهش دهیم.

انتهای پیام/