اگرچه برکناری و استعفای مدیران متخلف در زمینه حقوق‌های نجومی آغاز شده است اما این اقدام نتیجه‌ی یک تغییر و فرآیندِ تدریجی است. تغییر در رویکرد شیفتگان خدمت به تشنگان قدرت.
در پدیده‌های اجتماعی دو رکن اصلی یعنی ساختار و کارگزار وجود دارد. ساختار به قوانین، مقررات، هنجارها و... گفته می‌شود و کارگزار به عامل و فاعلی گفته می‌شود که در اجتماع و در ساختار کنشگری می‌کند.
در مسئله فیش‌های حقوقی، کارگزار عنصر نامطلوب است و در ساختار عمل می‌کند. ساختار در این زمینه با چند موضوع روبروست. قوانین، نهادها، هنجارها و... نتوانسته‌اند کارگزار نامطلوب را شناسایی و عیب را برطرف نمایند. از سوی دیگر ساختار متهم اصلی در تربیت، ارتقا و حفظ این کارگزار گردیده است و حقوق نجومی یک روند ساختاری بوده است و کارگزار نیز زمینه را برای استفاده یا بهتر گفته شود، سوءاستفاده از این قضیه را پیدا کرده است.
مقررات، هنجارها، نهادهای نظارتی در شکلگیری فیش‌های حقوقی مقصر هستند. با استعفای مدیر، یک کارگزار حذف می‌شود اما سیستم تربیت، گزینش، نظارت، ارتقا و حفظ این مدیر باقی مانده است.
البته این به معنی بی‌گناهی مدیران متخلف به عنوان کارگزاران نیست. در نظام جمهوری اسلامی فرصت برای خوب بودن زیاد است. زهد و تقوا و قناعت بیش از هرچیز برآمده از خودسازی افراد است و هر فرد مختار است که اسلامی عمل کند یا نه به ویژه در نظام اسلامی که معیارها مشخص و ارزش ها ارزشهای دینی است. فردی که در این نظام که مانعی برای شناخت ارزشهای والا و خوب بودن وجود ندارد، دچار تخلف گردد بیش از یک مدیر در کشورهای غیر دینی مستحق مجازات است چرا که خوبی و ارزش والا را دیده، مدیران پاک دست و جهادی را درک کرده اما با وقاحت کامل حقوق‌های نجومی دریافت کرده است.
اما سیستم در شناسایی و حذف عنصر نامطلوب معیوب بوده است. به نظر می‌آید کسی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کند، به صورت نجومی نیز هزینه می‌کند و زندگی پرخرج و پرهزینه ای داشته است. اگر این فرد از ابتدای ورود به نهادهای دولتی، زندگی پرخرجی داشته است یعنی از ابتدا درآمد مناسب با آن را داشته است که خود قابل بررسی بوده و اگرنه به مرور به چنین بلایی گرفتار شده است این مشکل سیستم است که یک مدیر که ابتدای با حقوق کارمندی وارد ساختار دولتی شده است امروز به حقوق نجومی رسیده است و این بیانگر ناکارآمدی سیستم است که قناعت کارمندی را به سیری ناپذیری نجومی تبدیل کرده است.
یک گام عقبتر، نظام تربیتی در کشور نیز مقصر است. به هرحال ساختار ما یک ساختارالهی به معنی آنکه جای جای آن وحی منزل باشد، نیست و ساخته عقل و تدبیر بشر است و این عقل و تدبیر بشر ناقص و پر ایراد است. از این رو جای جای آن حفره و ایراد برای افراد خطاکار است به همین دلیل تربیت کارگزار صدیق و متقی یک الزام است که این اتفاق تنها در فرآیند تربیت رخ می دهد.
اگر یک نفر در نظام جمهوری اسلامی دچار چنین خطاهایی شود زیاد است چرا که پرچم ارزشهای دینی و حکومت علوی بالاست و کسی که در جامعه اسلامی باشد و در حکومت اسلامی مشغول به کار باشد و بر علیه ارزشهای الهی عمل کند، یک کارگزار نامطلوب است اما وقتی این کارگزار مدیر می‌شود، این بیانگر سیستم معیوب است.
اگرچه نظارت بر اموال مدیران به صورت جدی اجرا می گردید و قانون اعلام دارایی‌های مسئولان در پیچ و خم نهادها گرفتار نمی‌شد، مشخص می‌گردید که کدام مدیر از سبک زندگی مدیر تراز انقلاب اسلامی خارج شده است.
اگر نهادهای نظارتی چشم بر روی تخلفات نمی بستند، امروز این مسائل رخ نمی‌داد.
نهادهای نظارتی که نتوانسته‌اند جلوی تخلف را بگیرند عملاً ناکارآمد هستند و حقوق آنها نیز باید به بیت المال بازگردد. آنها هم حقوق مازاد بر حق خود دریافت کرده اند وقتی یک نهادنظارتی از تخلف جلوگیری نمی‌کند دقیقاً چه کار می کند؟
مقرراتی که یک فرد ناسالم را وارد سیستم می‌کند و آن را حفظ و ارتقا می‌دهد یا فرد سالم را خراب می کند نیز تقصیری کمتر از مدیر متخلف ندارد. قانونگذارانی که باید قوانین غیرقابل خدشه وضع نمایند و با قانون از تخلف جلوگیری کنند و این کار را نکرده‌اند نیز مقصر هستند.
بدون شک حذف فردی که پرچم برافراشته شده ارزشهای الهی و حکومت علوی در جمهوری اسلامی ایران را دیده است و سعی در پایین کشیدن آن نموده یک الزام است. اما گناه افراد و ساختاری که این افراد را به مدیریت گماشته‌اند و یا چشم بر تخلف او بسته‌اند، کمتر از فرد خاطی نیست.
