کریم آقاحانی، کارشناس اقتصادی:
جامعه بشری پس از مشاهده ی آسیب ها و پیامدهای منفی اجتماعی و زیست محیطی ناشی از توسعه یکجانبه اقتصادی انقلاب صنعتی کوشید تا با درس گرفتن از اشتباهات گذشته با نگرشی نوین به توسعه منابع و امکانات در اختیار را به نحوی همه جانبه و متوازن تخصیص دهد بگونه ای که ملاحظات زیست محیطی(اکولوژیک) فرهنگی سیاسی و اقتصادی و... را به نحو مقتضی در برنامه های خود بگنجاند.
ضرورت نگاه فراگیر به امر توسعه آنجا نمود عینی پیدا می کند که عدم وجود توسعه پایدار می تواند ضمن ایراد آسیبهای جبران ناپذیر به یکپارچگی و زیبایی و ثبات اکوسیستم زمینه ساز آلودگی های بصری/ زیست محیطی تغییرات آب و هوایی عدم توازن جمعیت بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی شود. فراتر از همه این مسایل چنین محیط آشفته ای بستر مناسبی برای تعالی روحی نوع بشر فراهم نخواهد کرد.
توسعه پایدار استفاده از منابع و امکانات و همچنین هدایت سرمایه گذاری ها و تغییرات ساختاری و فن آوری حال و آینده بشر فراهم می کند. طبیعی است انسان در یک تعامل متقابل با محیط زیست و به عنوان یکی از گونه های زیستی این کره خاکی این حق را ندارد که این ودیعه الهی را برای خود و سایر گونه ها غیر قابل سکونت نماید.
توسعه پایدار که از دهه 1990 میلادی مطرح گردیده است به مثابه یک تجربه ارزشمند می تواند نقش بسزایی در برنامه ریزی های کشورهای درحال توسعه داشته باشد تا ضمن توسعه متوازن از تکرار اشتباهات صورت پذیرفته در کشورهای صنعتی جلوگیری نماید.
محورهای گوناگون توسعه پایدار سعی در تامین نیازهایی دارد که در انقلاب صنعتی به نحوی از انحا مورد بی توجهی قرار گرفته اند. این محورهای عبارتند از: تامین نیازهای اولیه انسان/ ملازمه ی حفاظت از منابع و توسعه/عدالت اجتماعی/ حمایت از بسترهای فرهنگی و قومی(تنوع فرهنگی) و حفاظت از زیرساختهای زیست محیطی که موارد فوق ضمن ایجاد فرصت های برابر برای آحاد جامعه موجب ایجاد یک جامعه قوی و توسعه یافته می گردد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که چرا کشور عزیزمان ایران بعنوان یکی از کشورهای درحال توسعه با بهره مندی از حدود %18 گاز طبیعی و حدود %9 نفت و حدود 7% معادن جهان و موقعیت استراتژیک استثنایی تاکنون نتوانسته است به جایگاه شایسته خود دست یابد بطوری که رفاه مردم ایران در سال 2020در بین 167 کشور جهان رتبه 119 بوده و عملکرد ایران در رتبه بندی توسعه پایدار در سالهای اخیر همواره پایینتر از میانگین بوده است.
بر اساس بررسی های بعمل آمده اهم موارد عدم توفیق کشورمان را در زمینه های زیر می توان جستجو کرد:
- فقر و تضاد طبقاتی
- عدم دخالت عقلایی دولت در سوق دادن فعالیتها در بخشهای اقتصادی حایز مزیت رقابتی
- استمرار در سیاستگذاری های نادرست اقتصادی
- عدم تخصیص عادلانه و بهینه تسهیلات بانکی با توجه به اقتصاد بانک محور ایران
- عدم دسترسی به دادرسی عادلانه
- نابرابری عمومی و جنسیتی و عدم وجود فرصتهای برابر
- عدم توجه به محیط زیست و اضافه برداشت از سفره های آب زیرزمینی و توسعه انرژیهای پاک و تجدید پذیر
- عدم وجود وفاق ملی و مشارکت اجتماعی کافی
- عدم توجه کافی به مشارکت سیاسی و تسهیل فعالیتهای احزاب و مطبوعات
- عدم همسویی سیاست های توسعه منابع انسانی با نیازهای کشور
- توزیع ناعادلانه ثروت به نحوی که طبقه فقیر جامعه مجبور به تامین مالی با سودهای بانکی بالا بوده و طبقه مرفه با سپرده گذاری از همین سیستم بانکی سود دریافت می کنند
- عدم وجود شایسته سالاری و ناکارآمدی بوروکراسی اداری
- عدم توجه به امنیت ایجاد شده از طریق جذب سرمایه های خارجی
- عدم توجه نظام بانکداری به تامین مالی زنجیره ارزش فعالیتهای اقتصادی و وجود رانتهای اقتصادی و مالی در تخصیص اعتبارات بانکی
- عدم وجود شفافیت مالی به نحوی که اعتماد عمومی پس از وقایع سالهای اخیر در بورس بطور کلی از بازارسرمایه سلب گردیده است.
- عدم توجه به اقتصاد اشتراکی (Sharing Economy) و وجود ظرفیتهای بلااستفاده بسیار در صنایع سنگین کشور.
- واردات بی رویه کالاهای نظیر ساخت داخل/ عدم دسترسی مستقیم صنایع به مواد اولیه/ عدم تخصیص یارانه انرژی به صنایع کشور
- عدم جانمایی صحیح صنایع در پهنه جغرافیایی کشور(بطور مثال صنایع آب بر در شهرهای کویری) و انتقال آب در سطح کشور
- عدم استفاده صحیح از منابع انسانی و به تبع آن سرخوردگی و فرار مغزها
- عدم تخصیص سهم شایسته به امر تحقیق و توسعه
- عدم وجود برنامه ریزی راهبردی منسجم و بلندمدت
- عدم استقلال بانک مرکزی و تورم افسار گسیخته