به گزارش جامعه ایده آل؛ناصر عتباتی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و پرونده‌های تراستی‌ها، از تشکیل بیش از ۱۳۰ پرونده در این حوزه خبر داد و گفت: هدف اصلی دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع ارزی است.
عتباتی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه و قضایی در هیئت ارزی قوه قضاییه تقویت شده است، اظهار کرد: متهمان این پرونده‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و درباره تعدادی از متهمانی که به خارج از کشور متواری شده‌اند، فرآیند استرداد از طریق پلیس بین‌الملل و اینترپل در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و توقیف اموال متهمان با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۳۰ خط تلفن همراه ارزشمند، نزدیک به ۹۰ دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت، تعداد قابل توجهی واحد آپارتمانی در نقاط مختلف کشور، ویلا‌های گران‌قیمت و املاک ارزشمند شناسایی و با دستورات قضایی توقیف شده‌اند.
عتباتی ادامه داد: این اموال در حال طی مراحل کارشناسی و فرآیند‌های قانونی مربوط به فروش هستند تا وجوه حاصل از آنها در راستای جبران خسارات و صیانت از بیت‌المال مورد استفاده قرار گیرد.
عتباتی با تأکید بر اینکه مجموعه اقدامات دستگاه قضایی در این پرونده‌ها صرفاً به برخورد قضایی محدود نمی‌شود، گفت: پیشگیری از وقوع جرایم، آسیب‌شناسی زمینه‌های بروز این تخلفات، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور ،و اعمال برخورد‌های بازدارنده و عبرت‌آموز با افرادی که با رفتار‌های خود حقوق عمومی و منافع ملت ایران را تضییع کرده‌اند، به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه در جریان رسیدگی‌ها مشخص شود که این تخلفات ناشی از ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و دولتی بوده یا با همراهی و همکاری برخی مجموعه‌ها و مسئولان صورت گرفته است، پرونده‌های مستقل و جداگانه‌ای برای بررسی ابعاد موضوع و مسئولیت افراد مرتبط تشکیل خواهد شد.