به گزارش جامعه ایده آل؛سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرآیند قیمت‌گذاری اموال بانک آینده گفت: با حضور ۱۲۰۰ کارشناس، بیش از ۸۰درصد فرآیند قیمت‌گذاری انجام شده است.
حدود ۹ماه از اعلام آغاز قیمت‌گذاری ایران‌مال، به‌عنوان مهم‌ترین دارایی بانک آینده پس از ادغام این بانک در بانک ملی می‌گذرد. با این حال تاکنون نتیجه ارزیابی این دارایی اعلام نشده است. برای اطلاع از آخرین وضعیت این پرونده و سرنوشت قیمت‌گذاری ایران‌مال، با دکتر علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه گفت‌وگو کرده‌ایم. او در تشریح آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصمیم شورای سران مقرر شد به جهت حفظ حقوق مردم، با استفاده از روش «گزیر» یا همان حل و فصل موضوع، سپرده‌ها، دیون و اموال بانک آینده به بانک ملی منتقل شود. همان روز نخست، بیش از ۹۰درصد دارایی بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شد. نصف بدهی به بانک ملی که در نتیجه انتقال سپرده‌ها از بانک آینده به بانک ملی بود، با کارسازی ۱۰۰هزار میلیارد تومان برطرف شد. کل بدهی ۲۴۵همت بود. ۶۵همت سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بود که فورا از بدهی کسر و در اختیار بانک ملی قرار گرفت. ۲۰همت از محل شعب و ۸۰همت هم پول نقد از محل صندوق ضمانت سپرده‌ها و خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانک ملی قرار گرفت.
وی افزود: به موجب بند ۴ مصوبه سران بنا شد هیأت ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی یا نمایندگان آنها تشکیل شود. این هیأت به‌سرعت با حضور نمایندگان این اشخاص و ریاست معاون دادستان کل کشور تشکیل شد. دبیرخانه آن صندوق تضمین‌کننده سپرده‌هاست. وظیفه این هیأت تعیین کارشناسان، تایید نظر کارشناسان، تعیین ذی‌نفعان و رسیدگی به اعتراض ذی‌نفعان است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات این هیأت گفت: نخستین کار هیأت، تهیه یک دستورالعمل بود که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. در آن مبنای ارزش‌گذاری و فرآیند انتخاب کارشناسان تعیین شد. مبنای ارزش‌گذاری همان روز گزیر یعنی۱۴۰۴/۸/۱ تعیین شد که در آن روز اضافه برداشت‌های بانک آینده و وجه التزام متوقف شده و اعتبارات و سپرده‌ها تحویل بانک ملی شده بود. اموال در آن تاریخ به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده بود. اقدام دوم، تعیین کارشناسان بود. طبق دستورالعمل کارشناسان با همکاری مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی تعیین می‌شدند. بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها با این دو مرجع تفاهم‌نامه منعقد کرد، فهرست کارشناسان را اخذ کرد و افزون بر نظر این دو مرجع، سلامت کارشناسان از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه استعلام مضاعف شد که با نظر مرکز برخی کارشناسان تغییر کردند.
دکتر کاظمی تاکید کرد: اموال متعددی مثل ایران‌مال، مشهد‌مال، فرمانیه‌مال، برج آینده و هتل روتانای مشهد و ملک ایرانشهر وجود داشت. با توجه به وسعت و تنوع املاک ۱۲۰۰ کارشناس تایید شدند. فقط ایران‌مال با توجه به وسعت ۲میلیون متر مربع بنایی که دارد، ۴۰کارشناس دارد. ارزیابی صورت گرفته، قیمت‌ها به هیأت ارزش‌گذاری رفته و هیأت در حال بررسی است. بانک آینده ۴۳۱۸نیروی شاغل داشته که تعیین تکلیف شده و به بانک‌های ملی، کشاورزی، پست‌بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون منتقل شده‌اند. در مجموع می‌توان گفت بیش از ۸۰درصد فرآیند قیمت‌گذاری انجام
شده است.