كميسيون تلفيق مجلس در مصوباتي خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار ميليارد تومان (۱۶هزار همت) به هزينه هاي برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهاي آن كاسته و بدين ترتيب حدود ۲۰هزار همت كسري به آن تحميل كرده است.
به گزارش جامعه ایده آل، لايحه برنامه هفتم توسعه در مرحله بررسي و اعمال تغييرات در مجلس شوراي اسلامي متوقف است. اين لايحه با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حكم) تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه از اين مجموعه احكام در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، ۱۰۶ حكم حذف و ۹۹۱ حكم جديد در قالب مواد مختلف الحاق شد. برخي از مهمترين اشكالات مصوبه كميسيون تلفيق برنامه هفتم عبارتست از: ۱ – حذف يا بياثر ساختن بخش عمدهاي از اصلاحات ساختاري مورد نياز دولت در حوزههاي مختلف(حذف ۳۵ حكم ساختاري) ۲ – الحاق ۱۱۸ حكم بدون بررسيهاي لازم بصورت يكجا و كلي ۳ – تحميل بار مالي بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار ميليارد تومان (همت) بر اساس برآورد اوليه، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي ۴ – كاهش درآمدهاي پيشبيني شده توسط دولت، بالغ بر ۳۰۰۰ هزار ميليارد تومان(همت) ۵ – ايجاد ساختارهاي اداري جديد و گسترش تشكيلات دولت (ايجاد بيش از ۱۵ سازمان و نهاد دولتي جديد) مغاير با بند ۲۵ سياستهاي كلي برنامه هفتم ۶ – ايجاد نظامات اداري و استخدامي بدون توجه به اصل عدالت ۷ – حجم تغييرات به گونهاي است كه متن مصوب كميسيون سنخيتي با لايحه تقديمي دولت ندارد. ۸ – اين تغييرات رويكرد مساله محوري و حل مساله را تغيير داده و ايجاد ثبات اقتصادي، مهار تورم و رشد توليد را مشكل نموده است. ۹ – متن مصوب كميسيون، لايحه را به يك برنامه غير عملياتي تبديل نموده كه همانند برنامههاي قبلي، بخش عمده آن در طول برنامه قابليت اجرا نخواهد داشت. ۱۰ - تغييرات ايجاد شده، خصوصاً مواردي كه سهم يا درصد مشخصي از بودجه براي دستگاه يا موضوع خاصي معين شده، علاوه بر مغايرت با قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام، خلاف اصول بودجه ريزي بوده و راه را براي اعمال هرگونه اصلاحات ساختاري در بودجه خواهد بست. يكي از اصلاحات اساسي در بودجه، درج تمام منابع و مصارف دولت در سقف بودجه سنواتي است، ليكن «احكام تكليفيِ درصدي» در قوانين بالادستي هميشه مانع اجراي اين مهم شده است. سهمخواهي از بودجه به همه ذينفعان تسري پيدا كرده و هر دستگاهي سعي دارد سهم مشخصي از بودجه را در قوانين بالادستي براي خود تثبيت نمايد. ۱۱ – در موارد متعدد وظايف و اختيارات جاري و ذاتي دستگاهها و وزارتخانهها مجدداً به صورت حكم قانوني برنامه انشاء شده است. ۱۲ - در تعيين اهداف كمي ضمن افزايش تعداد اهداف، تكاليف مالايطاق اعم از بار مالي و يا تناسب با منابع پايه موردنياز(آب، انرژي و...) يا زيرساختهاي سخت و نرمافزاري تعيين شده است كه موجب كاهش امكان تحققپذيري برنامه ميشود. تغييرات ايجاد شده در اهداف كمي فصول برنامه فراتر از از بنيه مالي و توان اقتصادي كشور است. ۱۳ - مقرر بود برنامه هفتم بر خلاف برنامههاي قبلي «مساله محور» باشد در حالي كه عملاً با تغييرات اعمال شده با «برنامه جامعي» مشابه قوانين برنامه قبلي مواجه هستيم. ۱۴ - مقرر بود برنامه هفتم بر مسائل اصلي كشور كه در سياستهاي كلي برنامه تعيين شده است، متمركز شود در حالي كه احكام ناظر به مسائل مذكور از محتوا خالي شده و تمركز مورد نظر از بين رفته است. ۱۵ - مقرر بود برنامه هفتم صرفاً ناظر به توسعه كشور بر اساس سياستهاي كلي باشد و سهمخواهي بودجهاي جز در يك مورد مشخص(تقويت بنيه دفاعي) در برنامه منظور نشود، در حالي كه بر خلاف اين اصل مهم، در مصوبات كميسيون تلفيق براي قوه قضاييه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيما و وزارت راه و شهرسازي هم سهم از بودجه تعيين شده است. همچنين تغيير ساختارها و نظامات اصلي كشور در مغايرت با قانون اساسي و مسئوليتهاي قانوني قواي مختلف صورت گرفته است، از جمله، اصرار به مستثني شدن قوه قضاييه از قوانين و مقررات اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي حاكم بر دستگاهها بر خلاف اصل(۱۲۶) قانون اساسي و تغيير در تركيب كميسيونهاي داخلي هيات وزيران كه مصداق بارز نقض اصل تفكيك قوا است. همچنين برخي احكام اجرا نشده و غير قابل اجراي قانون برنامه ششم توسعه عيناً تنفيذ شده است. ۱۶ - قريب به اتفاق احكام الحاقي كميسيون ناظر به ايجاد و افزايش هزينهها است و نه تنها بخشي از احكام درآمدي حذف شده، بلكه هيچ حكم موثري براي خلق و شناسايي منابع جديد براي تحقق برنامهها و حل مسائل كشور تصويب نشده و اغلب احكام ناظر به منابع در لايحه دولت نيز حذف شده است. بهنظر ميرسد با عنايت به موارد فوق، با تصويب اين لايحه به ترتيبي كه در كميسيون تلفيق نهايي شده است نهتنها اهداف پيشبينيشده تحقق نخواهد يافت؛ بلكه ناترازيهاي كشور بهويژه ناترازي و كسري بودجه تشديد خواهد شد و نهايتاً دولت را در دوگانه مخرب عدم اجراي برنامه و يا اجراي برنامه از طريق افزايش حجم نقدينگي و به تبع آن ايجاد تورم قرار خواهد داد كه در هر دوحالت اين موضوع به ضرر مردم و كشور خواهد بود. برنامه مصوب كميسيون تلفيق بودجه مجلس، عملاً فاقد ماهيت برنامه پنجساله است و با اجراي آن اهداف مندرج در سياستهاي كلي برنامه ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به خصوص پيشرفت اقتصادي با نرخ رشد متوسط ۸ درصدي، ثبات در سطح عمومي قيمتها، تك رقمي كردن تورم، اصلاح ساختار بودجه محقق نخواهد شد. ماهيت تغييرات و الحاقات كميسيون نسبت به لايحه عمدتاً به نحوي است كه از يكسو بهشدت به توقعات گروههاي مختلف جامعه دامن ميزند و از سوي ديگر با توجه به بار مالي بيسابقه و غيرقابل تأمين آن پاسخگويي به اين توقعات امكانپذير نبوده و موجب ناترازي بودجه، نارضايتي عمومي، تورم شديد، سلب اختيارات قانوني دولت در دو سال پاياني و در نتيجه بياثر شدن دستاوردهاي نظام و تهديد براي امنيت كشور خواهد شد. منبع: ايرنا