به گزارش جامعه ایده آل ؛داود منظور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه نشست تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور عمده ناترازیهای موجود در کشور را در حوزههای بودجهای، منابع بانکی، صندوقهای بازنشستگی، منابع آب و بخش انرژی ذکر کرد و افزود: به غیر از این ناترازیها، موانع و مشکلات دیگری در کشور وجود دارد که برنامه هفتم توسعه سعی کرده به آنها پاسخ دهد. این ناترازیها مبنای پنج محور اصلی برنامه هفتم توسعه است که این برنامه بهگونهای تدوین شده است که رافع این ناترازیها باشد. ظرفیت کشور بهگونهای است که طی سالهای گذشته رشد اقتصادی کشور از چهار درصد بیشتر نشده است؛ اما تلاش ما این خواهد بود که به رشد هشتدرصدی نزدیک شویم. هدفگذاری برنامه هفتم توسعه بر این مبنا پایهریزی شده که تا پایان برنامه هفتم توسعه به تورم تکرقمی دست یابیم. 20 درصد از منابع عمومی بودجهای دولت صرف صندوقهای بازنشستگی میشود که در تلاش هستیم با اصلاحات سنجهای مناسب این ناترازیها را در صندوقهای بازنشستگی کاهش دهیم. در حوزه امنیت غذایی تمرکز برنامه بر این هست که تا حد امکان ضریب خودکفایی 80 درصدی در تأمین کالاهای اساسی نزدیک شویم که این مقوله با بهرهوری بالاتر در بخش کشاورزی محقق خواهد شد. برنامه هفتم توسعه بهگونهای تدوین شده که ضمن مدیریت صحیح منابع آبی ناترازیهای این بخش به حداقل ممکن برسد. در این برنامه به بخش معدن، فلزی و پتروشیمی توجه ویژهای شده و رویکردهایی که پیشنهاد شده است میتواند زنجیره ارزش را تکمیل کند. تلاش میکنیم در پایان برنامه سهم اقتصاد رقومی و دریا محور را تا دوبرابر افزایش داده و ارزشافزوده اقتصاد دانشبنیان را از یک درصد به هفت درصد افزایش دهیم. مجلس محترم به لایحه دولت اعتماد کند و با کمترین تغییر ممکن آن را به تصویب رسانیده تا دولت با ریلگذاری مناسب بتواند اهداف این برنامه را محقق کند. مهار تورم، اصلاح نظامهای بودجهای و مالیاتی از اولویتهای اصلی برنامه هفتم برای پاسخ به خواستههای مردم عزیز در دستور کار قرار گرفته است. این برنامه حاصل دو سال کار کارشناسی است که در آن آسیبشناسیهای برنامه ششم توسعه نیز در تدوین آن لحاظ شده است.