رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: رويكرد دولت سيزدهم بهبود شاخص‌هاي كلان از جمله رشد اقتصادي است؛ انعقاد قرارداد ۲۹ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري داخلي در حوزه‌هاي نفت و گاز انجام شده و ۱۰ ميليارد دلار ديگر نيز به‌زودي به نتيجه خواهد رسيد.
به گزارش جامعه ایده آل، دكتر «سيدمسعود ميركاظمي»، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، روز جمعه ۲۱ مردادماه در جريان سفر استاني هيئت دولت به استان كرمان، وارد مركز اين استان شد و پس از زيارت گلزار شهدا و مزار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني، در نشست شوراي معاونان و مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان شركت كرد.
ميركاظمي در اين نشست با ارائه تحليلي از شرايط اقتصادي كشور، گفت: ما در برنامه‌هاي سال ۱۴۰۱ چند هدف‌گذاري داشتيم، از جمله ثبات اقتصادي كه بتوانيم منابع و مصارف كشور را مديريت كرده و نياز به استقراض نداشته باشيم، پايه پولي بالا نرود و باعث ايجاد تورم نشود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: بر اين اساس، فشار تقاضا را كنترل كرديم؛ اما در فشار هزينه‌ها عواملي از جمله افزايش حقوق كارگران و افزايش تعرفه‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته رشد منطقي خود را انجام نداده بودند، باعث ايجاد آثار تورمي در بازار شدند و اين فشار هزينه‌ها، برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده را تحت‌تأثير قرار داد.
معاون رئيس‌جمهور از عزم دولت در اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام خبر داد و گفت: در حال حاضر به نرخ سال گذشته بيش از سه هزار همت پروژه نيمه‌تمام در كشور داريم و هر روز هم تحت‌فشار براي تعريف پروژه جديد هستيم، اين در حالي است كه در بهترين حالت در سال گذشته، حدود ۱۸۰ همت پول پرداخت كرده‌ايم كه اگر با همين وضعيت جلو برويم، سال‌ها طول خواهد كشيد تا پروژه‌هاي نيمه‌تمام را ساماندهي كنيم. در اين شرايط اگر پروژه جديد تعريف كنيم، وضع از اين بدتر خواهد شد.
ميركاظمي ادامه داد: بعضاً در جاهايي پيشنهاد كرديم بعضي پروژه‌ها به بخش خصوصي و مردم واگذار شوند كه متوليان امر اظهار كردند اين پروژه‌هاي اقتصادي نيستند، حال‌آنكه جاي اين پرسش باقي است كه اگر پروژه اقتصادي نيست، چرا بايد دولت به‌جاي هزينه‌كردن در حوزه‌هاي اشتغال و يا ايجاد زيرساخت‌هاي توليد، در پروژه‌هايي كه اقتصادي نيستند، هزينه كند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه خطاب به مديران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان گفت: اين نكته را هميشه متذكر مي‌شو‌م كه ما فقط مسئول بودجه نيستيم؛ چون كه در بسياري موارد به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، فقط به‌عنوان توزيع‌كننده بودجه نگاه مي‌شود و به‌مرور اين سازمان به يك سازمان بودجه‌اي تبديل شده‌اند.وظيفه سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان، تدوين برنامه‌هاي منطقي و فعال نگه‌داشتن شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و آمادگي كامل براي تخصيص منابع ابلاغي به پروژه‌هاي اولويت‌دار است.
وي سپس افزود: چيزي كه الان در كشور دچار ضعف جدي است، برنامه است؛ منابع زيادي در كشور صرف مي‌شود، اما خروجي قابل قبولي نداريم. مثلاً در ۷ سال گذشته، ۲۷۰۰ همت مصارف كشور بوده، اما خروجي مؤثري براي مردم نداشته است.
ميركاظمي در ادامه گفت: وقتي شاخص‌هاي كلان اقتصادي در چند سال گذشته را نگاه مي‌كنيم، مي‌بينم كه حتي عقب‌رفت داشته‌ايم و اقتصاد كوچك‌تر شده و نرخ رشد سرمايه‌گذاري به منفي چهار و شش دهم درصد تنزل پيدا كرده و رشد اقتصادي چهار دهم درصد بوده است.
معاون رئيس‌جمهور سپس با طرح اين پرسش كه بايد ديد با صرف منابع ۲۷۰۰ همتي چه دستاوردي كسب شده و چه نمودي در امور اقتصادي كشور و معيشت مردم داشته است، گفت: سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي در استان‌ها، بايد مراقب انحراف‌ها باشند و نبايد فقط خود را درگير تأمين اعتبار كنند. مديران استاني بايد با مديريت و برنامه‌ريزي بر اساس ظرفيت‌هاي هر استان، باعث رونق كسب‌وكار شوند و اين هنر استان‌هاست كه بتوانند با برنامه‌ريزي و راهبري درست بودجه، منابع را در جايي هزينه كنند كه بيشترين اثربخشي را داشته باشد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه افزود: امسال منابع خوبي در نظر گرفته بوديم و سهم صندوق پيشرفت و عدالت ۲۰ درصد در لايحه بودجه در نظر گرفته شده بود و مقام معظم رهبري به دلايلي سهم صندوق را به ۴۰ درصد افزايش دادند. اما مجلس هنگام كم‌كردن ۲۰ درصد منابع، بايد ۲۰ درصد از مصارف را هم كم مي‌كرد كه اين كار انجام نشد. نتيجه اينكه مقداري از اشتغال كم شد و مقداري هم درآمدهايي ديده شد كه اتفاق نمي‌افتد.
ميركاظمي سپس گفت: دنبال هستيم از محل اين منابع براي صندوق پيشرفت و عدالت استفاده كنيم. براي اينكه پشتوانه‌اي باشد تا فعاليت اقتصادي در استان شكل بگيرد و همچنين امور عمراني كه بتوانيم جهشي به كارهاي عمراني بدهيم تا در كنار منابعي كه داريم از آن هم استفاده كنيم.
وي افزود: ما گاهي اوقات آن‌قدر درگير مسائل حاشيه‌اي مي‌شويم كه متن اصلي از دست ما خارج مي‌شود و متأسفانه خيلي جاها اين اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال در قوانين برنامه توسعه كشور، اگر ملاحظه كنيد در صفحات اوليه آن، رشد اقتصادي، بهره‌وري، كاهش تورم و ... تعريف و هدف‌گذاري شده است؛ اما با مراجعه به صفحات بعد ملاحظه خواهيم كرد كه تقريباً اين مفاهيم فراموش شده، در آخر برنامه هم در كمال تعجب ملاحظه خواهيم كرد كه متأسفانه اصلاً رشدي اتفاق نيفتاده است؛ لذا بايد از ابتدا براي تك‌تك اهداف، برنامه داشته باشيم و بر روي آنها تمركز كنيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه گفت: ما فقط مركز هزينه نيستيم و بايد تمركز بر درآمد هم داشته باشيم. در قانون بودجه ۱۴۰۱ چند صندوق تعريف شده كه بايد از آن فروش اموال فعال شوند. مثلاً در حوزه جهاد كشاورزي، ۳۰ همت براي تنظيم بازار، خريد محصول، حمايت از توليد و... در اين صندوق ديده شده، لذا زماني كه عملكرد نداشته باشند، نمي‌توان به خزانه فشار آورد كه چرا شاهد ديركرد در پرداخت پول گندم‌كاران هستيم. چون يكي از مهم‌ترين عوامل تأخير در پرداخت مطالبات، عدم تأمين منابع از همين صندوق است وگرنه اگر كل يارانه نان تبصره ۱۴ محقق شود، ۷۰ همت است كه در طول ۱۲ ماه حاصل مي‌شود.
وي افزود: هنر اين است كه منابع خلق شود و كار انجام شود، اما در حال حاضر همه متكي به منابع خزانه هستند. درحالي‌كه آن‌قدر منابع در كشور هست كه بتوانيم پروژه‌هاي بزرگ را خودمان انجام دهيم. طي يك ماه گذشته در سازمان برنامه و بودجه كشور كارگروه‌ها و كنسرسيوم‌هاي مختلف تشكيل شده و براي توسعه ميدان مشترك نفتي آزادگان، ۷ ميليارد دلار قرارداد بستيم. همچنين براي احداث دو پروژه پتروپالايشگاه، ۱۹ ميليارد دلار تفاهم‌نامه امضا كرديم و در حال آماده‌سازي حدود ۱۰ ميليارد دلار ديگر پروژه هستيم. پس لازم است براي خلق منابع از روش‌هاي مختلف، خلاقيت و ابتكار استفاده كرد، وگرنه با منابع فعلي دولتي، امكان حركت جديد وجود ندارد.
معاون رئيس‌جمهور درباره واردات خودرو گفت: بانك مركزي به‌شدت مخالف اين موضوع بود با اين استدلال كه تقاضاي ارز در بازار زياد مي‌شود و قيمت آن بالا مي‌رود و وزارت صمت هم پافشاري براي واردات خودرو داشت كه قيمت خودرو در بازار متعادل شود. اما پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه اين بود كه با تخصيص واردات خودرو به شركت‌هايي كه منابع ارزي دارند، اين كار انجام شود. چون نه‌تنها در عرضه و تقاضاي ارز داخلي تأثيري ندارد، بلكه ارزي هم كه در خارج از كشور است به اين وسيله وارد كشور خواهد شد.
ميركاظمي در ادامه افزود: در كشور، دارايي‌هاي ارزشمندي از جمله مردم و بخش خصوصي داريم كه بايد از طريق تشكيل كنسرسيوم و مشاركت در تأمين منابع پروژه‌ها، رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال را به‌صورت جدي موردتوجه قرار دهيم. پس لازم است براي هريك از اين مؤلفه‌هاي مهم در تك‌تك استان‌ها برنامه وجود داشته باشد و بر اساس استعدادها و پتانسيل‌هاي منطقه، كار تعريف شده و به‌صورت منظم و جدي رصد شود و در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و همچنين جلسات مختلف ديگر، نتايج را از متوليان امر پيگيري كنيد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: در زمان كنوني، متوسط عمر پروژه‌ها در كشور، ۱۷ سال است كه پيش‌بيني مي‌شود با اين روند تأمين منابع مالي به ۴۰ سال برسد. ما در تلاش هستيم محوريت بيشتري به استان‌ها داده شود و مطمئن هستيم كه نظارت بر پروژه‌ها توسط استان‌ها بهتر انجام خواهد شد و معتقديم هرچه استان‌ها فعال‌تر باشند كار بهتر انجام خواهد شد.
ميركاظمي افزود: لازم است به موضوع آمايش سرزمين، دقت و توجه بيشتري شود. همچنين در بحث صادرات به‌صورت خيلي جدي كار كنيم و موانع موجود را به‌صورت جدي رصد و حذف كنيم و براي توسعه زيرساخت صادرات، بيشتر بكوشيم. چرا كه بايد امسال حداقل ۴۰ درصد رشد صادرات داشته باشيم تا نيازي به درآمدهاي ارزي نفتي در تراز ارزي نداشته باشيم و درآمدهاي صادرات كالا و خدمات فني مهندسي، بتوانند درآمد پوشش دهند و اين ظرفيت در كشور وجود دارد.
معاون رئيس‌جمهور در پايان گفت: تأكيد مرتب بر آمايش سرزمين به اين علت است كه نبايد اجازه دهيم با سرمايه‌گذاري بيش از نياز و سپس تعطيل شدن واحدها، منابع كشور به هدر رفته و بهره‌وري ملي و سرمايه ما كاهش يابد و به رشد اقتصادي هم نرسيم. شما بايد تصميم بگيريد در هر منطقه چه سرمايه‌گذاري‌اي انجام شود و همه استان‌ها بايد با در نظر گرفتن اسناد آمايش، اولويت‌هاي خود را احصا و آماده كنند تا بتوانند راهبر سرمايه‌گذاري بوده و منابع را در محلي هزينه كنند تا بيشترين ارزش و بازدهي ملي كسب شود.