رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به تشریح و تبیین 15 اولویت دستگاه قضایی در سال 1401 پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های 15 گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

«فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»؛«اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»؛«تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛«کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها»؛«کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛«تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛«مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آنها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی»؛«اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛«انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «نخبه‌گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه»؛«اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛«تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛«مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و«ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» 15 اولویت دستگاه قضایی در سال 1401 است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه امروز به تشریح و تبیین آنها پرداخت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله «فراهم سازی بسترها و زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود»، اظهار کرد: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه با انجام برآوردی درست و منطقی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مسائل مرتبط با کارکنان دستگاه قضایی را احصاء کرده  و با اولویت‌بندی این مسائل باید هر چه بیشتر در جهت رفع آنها تلاش کند.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن»، بیان داشت: در سال جاری باید برای عملیاتی‌سازی مفاد سند تحول تلاش بیشتری داشته باشیم و معاونت‌های «حقوقی» و «راهبردی» قوه قضاییه در این خصوص نسبت به بخش‌هایی از سند تحول که نیازمند قانون است، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.    

«تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»، اولویت دیگر دستگاه قضایی در سال 1401 است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه امروز به تشریح و تبیین آن پرداخت و تصریح کرد: چنانچه در باب کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اقداماتی صورت نگیرد، ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود و ممکن است بدین واسطه کیفیت امور قضایی ما آنچنان که شایسته است، نباشد.   

رئیس قوه قضاییه به موضوع «کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها» نیز گریزی زد و گفت: رسیدگی سریع به پرونده‌های قضایی، یکی از خواسته‌های مردم است که تحقق آن، رضایت بیشتر آنها را نیز در پی دارد لذا باید در این حوزه اقدامات جدی صورت گیرد و تا آنجایی که می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تقلیل یابد.

«کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان» از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال جاری است؛ این تاکید قاضی‌‎القضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بود؛ تحمیل هزینه‌های اجتماعی، کاهش امکان بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدم طبقه‌بندی و تفکیک آنها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان، از جمله تبعات ازدیاد جمعیت کیفری است که رئیس دستگاه قضا بدان اشاره کرد و در همین زمینه به تمام رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد با اعمال مدیریت و نظارت دقیق بویژه در حوزه صدور قرارها، در راستای کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.

«از اولویت‌های قطعی ما حمایت از تحقق شعار سال است»؛ این تاکید مؤکد رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز بود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه به تمام مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به «تحقق و جامه عمل پوشاندن به شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» اهتمام ویژه داشته باشند. رئیس عدلیه در همین راستا از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به فوریت برای زمینه‌سازی حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان اعلام آمادگی داشت، قدردانی کرد و بر برخورد با کسانی که چوب لای چرخ تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌گذارند و بخش‌هایی که در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و فعالان سالم اقتصادی کوتاهی می‌کنند، تاکید کرد.  

رئیس دستگاه قضا در ادامه بر «مساعدت بیشتر قوه قضاییه به دولت برای رفع مشکلات مردم و بهبود معیشت آنها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی» تاکید کرد و این امر را از اولویت‌های دستگاه قضا در سال 1401 دانست.

«اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی»؛ این یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه در سال جاری است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تشریح آن پرداخت و خسارات وارده به محیط زیست و زندگی و آسایش مردم بواسطه ساخت‌وسازهای غیرمجاز بویژه در حریم و بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی را متذکر شد و بر استمرار برخورد قاطعانه و پیشگیرانه با این قبیل موارد و مصادیق غیرقانونی در سال جاری تاکید کرد.

قاضی‌القضات در همین رابطه به تمامی متولیان و مسئولان ذیربط و ذیصلاح در حوزه حقوق عامه که در موعد مقرر نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، اخطار داد که با آنها برخورد متناسب صورت خواهد گرفت و این امر از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی در سال جاری است.  

رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها به مقوله «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا» اشاره کرد و با اشاره به تجربیات دستگاه قضایی در تحقق این مهم، از آمادگی برای کمک هرچه بیشتر به دولت در راستای مسدودسازی بسترهای فسازاد خبر داد. رئیس عدلیه در این بخش متذکر شد که کمک به دولت برای انسداد بسترهای فساد و پیشبرد اموری نظیر اصلاح سیستم بانکی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نیز مؤثر است.

«نخبه‌گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه» از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی در سال 1401 است که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز در این رابطه دستوراتی را خطاب به معاون اول و معاون منابع انسانی قوه قضاییه صادر کرد و بر جذب نیروهای نخبه مورد نیاز از بیرون دستگاه قضا و ارتقاء مدیریتی عناصر شایسته و کارآمد درون دستگاه قضا ظرف 6 ماه نخست سال جاری تاکید کرد.  

وی در همین راستا به شناسایی و ارزشیابی تعداد قابل توجهی از قضات شایسته توسط معاونت منابع انسانی و دادستانی انتظامی قضات در سال گذشته اشاره کرد و بر بکارگیری آنها در پست‌های مدیریتی در دستگاه قضایی تاکید کرد.    

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری» تاکید کرد و به دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با تشدید نظارت‌ها و اتخاذ تدابیری ویژه زمینه صدور آرای متقن‌تر و محکم‌تر در محاکم قضایی را فراهم آورند؛ به‌گونه‌ای که نقض آرای قضایی به حداقل برسد و شاهد صدور احکام خلاف بیّن شرع نباشیم.   

«اجرای به موقع احکام قضایی» دستور دیگر رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز بود؛ رئیس عدلیه بر همین اساس به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که نسبت به مقوله «اجرای به موقع احکام قضایی» اهتمام و توجه ویژه داشته باشند و به دیوان عالی، دادسرای انتظامی قضات و معاونت راهبردی تکلیف کرد تا در بررسی‌ها و برآوردهای خود، شاخص «اجرای به موقع احکام قضایی» را بصورت ویژه مدنظر قرار دهند.   

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به آمار 764 پرونده قصاص منتهی به صلح و سازش در سال گذشته بر «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی» در سال جاری تاکید کرد و این مهم را از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال 1401 دانست و در باب آن دستورات مشخصی را به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.

وی همچنین با تاکید مجدد بر اثرات گذشت و صلح و سازش در پرونده ها به معاون اول قوه قضاییه مأموریت داد تا ظرف سه ماه نخست امسال نسبت به تکمیل ساماندهی احکام قطعی سلب حیات و قصاص اقدام کند.

«مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» یکی اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در سال جاری است که مورد تاکید مؤکد رئیس عدلیه قرار گرفت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه متذکر شد: به صورت مطلق می‌گویم که باید با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقابله کنیم و معتقدیم مضرات و آسیب‌های برخی مفاسد فرهنگی و اجتماعی از مفاسد اقتصادی بیشتر است.

رئیس عدلیه افزود: در موارد پمپاژ دروغ، حرمت‌شکنی نسبت به ارزش‌های جامعه، شخصیت‌ها و مقدسات، مدعی‌العموم نمی‌تواند بی‌توجه باشد چرا که ما وظیفه شرعی و قانونی داریم و باید یک مقابله جدی، قاطع، سریع و اصولی با این قبیل مفاسد داشته باشیم و در موارد موردنیاز با اهل خبره مشورت کنیم.  

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست مشترک امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بر «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» تاکید کرد و با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، مجدداً به مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که نسبت به حضور در مساجد به عنوان یکی از پایگاههای ارتباط مستقیم با مردم و ارتباط بدون واسطه با مردم و رفع مسائل و مشکلات آنها به دور از کارهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشند.

در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، این امکان برای روسای کل دادگستری‌های 31 استان کشور فراهم شد تا نکات و راهکارهای پیشنهادی خود را در باب اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌ها و اولویت‌های 15 گانه رئیس قوه قضاییه برای سال 1401 که در جلسه امروز بیان شد را به صورت ویدئوکنفرانسی و مجازی مطرح کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به درخواست تعدادی از روسای کل دادگستری استان‌ها و همچنین برخی از مدیران قضایی سراسر کشور جهت حضور در تهران و شرکت در جلسه امروز اظهار کرد: چنانچه این اقدام صورت می‌گرفت و مدیران قضایی به تهران می‌آمدند، باید یک روز کاری صرف این رفت و آمد می‌شد و به همین سبب مقرر گردید که جلسه امروز به صورت ویدئو کنفرانسی و مجازی برگزار شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین بر ضرورت تکمیل گام‌هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده‌های قضایی برداشته شده تاکید کرد و گفت: قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده‌ها با تاخیر ارجاع داده شوند چرا که این موضوع به حق مردم لطمه وارد می‌کند.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تفاوت برنامه‌ریزی سال جدید دستگاه قضا با برنامه‌هایی که در سالیان قبل تدوین می‌شدند، اظهار کرد: در سال 1401 به معنای واقعی یک برنامه تحولی جدی نسبت به سال‌های قبل را شاهد خواهیم بود.

معاون اول قوه قضاییه رویکرد برنامه تدوین‌شده سال 1401 دستگاه قضا را «عملیاتی» عنوان کرد و در همین راستا گفت: بر اساس این برنامه، سیاست‌ها و خط مشی‌های مورد نظر رئیس قوه قضاییه، در بازه‌های زمانی 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و یکساله ارزیابی خواهند شد.

وی افزود: قصد ما این نیست که با یک بخشنامه، مشکلات همه استان‌ها را که متنوع هم هستند، حل کنیم و به همین منظور ممکن است برای هر منطقه و هر دادگستری یک برنامه ویژه تدوین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق همچنین از برگزاری یک همایش ویدئو کنفرانسی در روز 24 فروردین با حضور روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، دادستان‌های مراکز استان‌ها و افراد مرتبط با برنامه پیشبینی شده قوه قضاییه در سال 1401 خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه برخی روندها و فرِآیندهای قضایی را آسیب‌شناسی کردند و در باب رفع برخی مشکلات در حوزه امور قضایی به ارائه راهکارهایی پرداختند.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در سخنانی با اشاره به نامگذاری سال 1401 به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابتدای سال جاری، در راستای حمایت و رفع موانع و تسریع در ثبت شرکت‌ها و ثبت اختراعات، شورای راهبردی شرکت‌های دانش بنیان را در مرکز و همچنین کارگروه‌های استانی را در سراسر کشور تشکیل داد و اولین جلسه این شورا نیز طی روزهای گذشته برگزار شد.
وی افزود: در راستای حمایت حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آینده نزدیک، تفاهم‌نامه چندجانبه‌ای با وزارتخانه‌های صمت، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از اقدام صددرصدی استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، گلستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و همدان در زمینه تثبیت و صدور اسناد برای اراضی ملی خبر داد.

عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به تعیین تکلیف قدیمی‌ترین پرونده قتل در این استان اظهار کرد: همزمان با اعیاد شعبانیه، پرونده 3 نفر از محکومینی که از سال 67 به جرم قتل در زندان به سر می‌بردند، از طریق صلح و سازش مختومه شد.

عتباتی با بیان اینکه در سال 1400 تعداد 5 هزار نفر از زندانیان در استان آذربایجان غربی با استفاده از تاسیسات و ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مرخصی پایان دوره محکومیت، آزاد شدند، گفت: در سال گذشته، 537 نفر نیز در استان آذربایجان غربی با استفاده از پابند و تحت مراقبت‌های الکترونیکی آزاد شدند.

فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی این استان در راستای آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج اظهار کرد: تا امروز حدود 8 هکتار از بستر و حریم رودخانه کرج آزادسازی شده که این اقدام در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اتخاذ تصمیم برای سه پرونده کثیرالشاکی در استان البرز که تعیین تکلیف آنها در بهمن و اسفندماه سال گذشته از سوی رئیس دستگاه قضا مورد تاکید قرار گرفته بود، اظهار کرد: از این 3 پرونده، 2 فقره مربوط به کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو و 1 فقره مربوط به کلاهبرداری از طریق پیش فروش مسکن بود که رای دادگاه بدوی برای این سه پرونده صادر شد و در مجموع برای هزار و 500 شاکی و 80 متهم در این پرونده‌ها تعیین تکلیف صورت گرفت.

جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این جلسه از کاهش 6 هزار و 150 فقره پرونده از موجودی پرونده‌های سال‌های گذشته، آزادسازی قریب به 55 هکتار از سواحل، بازگشت هزار و 487 هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال، صدور اسناد برای 97 درصد اراضی منابع طبیعی و صدور اسناد برای 98 درصد از اراضی حریم دریا، کاهش 11 و نیم درصدی ورودی به زندان، و رضایت قطعی در 27 پرونده قصاص مربوط به استان بوشهر در سال گذشته خبر داد.

القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه دادگستری این استان در سه ماهه پایانی سال 1400 و در راستای کاهش اطاله دادرسی، یک برنامه عملیاتی سه ماهه را با هدف کاهش 30 درصدی موجودی پرونده‌ها به واحدهای قضایی ابلاغ کرد، گفت: حسب گزارش‌های واصله، تا حدودی به کاهش 30 درصدی موجودی پرونده‌ها در سطح استان تهران نزدیک شده‎‌ایم.

وی با بیان اینکه در بهمن سال گذشته، با تلاش همکاران در واحدهای قضایی استان تهران 17 هزار پرونده از موجودی پرونده‌ها کاهش پیدا کرد، گفت: در اسفند ماه نیز ، 17 هزار فقره از پرونده‌های مسن و قدیمی استان تهران کاهش پیدا کرد.

یکی از مقامات قضایی استان گلستان نیز در این جلسه،

از آزادسازی کامل حریم رودخانه زیارت که توسط دستگاه‌های دولتی تصرف شده بود نیز خبر داد و گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه قضایی استان گلستان و ایجاد ایست و بازرسی دایمی در محور ناهارخوران ، شاهد توقف کامل ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت هستیم و قلع و قمع ساختمان‌های مرتفع در این منطقه را آغاز کرده‌ایم.

این مقام قضایی همچنین از اجرای 470  حکم قطعی حفر چاه غیرمجاز ظرف دو ماه گذشته در استان گلستان خبر داد.

قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: به اذعان مسئولان ارشد گمرکات و بنادر، بهترین، تخصصی‌ترین و کارآمدترین بازدید از گمرکات و بنادر، در اسفند سال گذشته و از سوی رئیس قوه قضاییه صورت گرفت.

وی افزود: در نتیجه سفر ماه گذشته رئیس عدلیه به استان هرمزگان،63  دستور استخراج شده که گام‌های عملیاتی برای اجرای این دستورات در حال انجام است.

وی با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان پس از سفر ماه گذشته رئیس قوه قضاییه، حدود 300 میلیارد تومان فروش داشته و 30 دستگاه ماشین‌آلات را نیز تعیین تکلیف کرده است، گفت: این سازمان همچنین 5 هزار تن ورق گالوانیزه مربوط واحدهای تولیدی را تحویل داده و 4 هزار تن ذرت دامی را تعیین تکلیف کرده است.

عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در سخنانی از کاهش 14 درصدی ورود به زندان در سال 1400 نسبت به سال 1399 خبر داد.

دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد نیز طی سخنانی در این جلسه از اشتغال بیش از 90 درصد محکومان زندانی این استان در سال 1400 خبر داد.

حجت‌الاسلام حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان از کاهش حدود 21 هزار پرونده از موجودی پرونده‌های این استان در سال 1400 خبر داد.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان هم در سخنانی از صدور اسناد مالکیت برای 5 هزار و 212 قطعه اراضی زراعی این استان خبر داد.

عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این جلسه از به سرانجام رسیدن بیش از 73 درصد پرونده‌های مُسن و معوق این استان در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال 1400 تعداد 829 نفر در استان سمنان با اعمال ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

حجت‌الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در سخنانی اظهار کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه قضایی استان فارس طی سال گذشته، از تعطیلی 189 شرکت جلوگیری به عمل آمد.

موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه از حمایت کامل مجموعه قضایی این استان از 150 بنگاه تولیدی که قریب به 16 هزار نفر در آنها مشغول به کار بوده و هستند، خبر داد.

دهقانی رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز طی سخنانی در این جلسه، از کاهش 50 درصدی موجودی پرونده‌ها، افزایش میزان دادرسی الکترونیکی زندانیان به 95 درصد و همچنین تثبیت مالکیت برای 98  درصد اراضی ملی در استان ایلام طی سال 1400 خبر داد.