وی ضمن خیرمقدم به وزیر دادگستری ارمنستان و همراهانش در تشریح فعالیت‌های دیوان عالی کشور، عنوان کرد: دیوان عالی کشور بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع قضایی کشور است.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی در ایران ۵۲ شعبه دارد که مطابق قانون اساسی دو وظیفه اصلی بر عهده آن است. یکی از این وظایف نظارت بر احکام دادگاه‌های سراسر کشور و وظیفه دوم آن ایجاد وحدت رویه بین نظرات مختلف دادگاه‌ها است.

وی افزود: نظارت ما به دوگونه اعمال می‌شود؛ نخست پرونده‌هایی است که به‌موجب قانون، دیوان عالی کشور باید درباره آن رسیدگی کند و در قانون این موارد مشخص‌شده است.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی، شکلی است؛ در این رسیدگی‌ها  اگر حکمی مورد تأیید دیوان عالی کشور بود آن را ابرام و در غیر اینصورت آن را نقض کرده تا آن پرونده با تغییرات جدید رسیدگی مجدد شود.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد:‌ دیوان عالی در پرونده‌های جزایی اگر رأی دادگاهی را نپذیرفت، رأی را نقض بلاارجاع اعلام می‌کند که این مرحله اول نظارت در دیوان است.

وی یادآور شد: مرحله دوم نظارت دیوان در خصوص آرای قطعی در محاکم استان‌ها است که به وسیله اعزام هیات های قضایی به استان ها پرونده ها بررسی می‌شوند و در این نوع از پرونده‌ها قضات دیوان عالی نکات قضایی و تجربیات خود را به قضات دادگاه ها ارائه می‌کنند تا آرای آنها از اتقان لازم برخوردار باشد.

حجت‌الاسلام‌ مرتضوی مقدم با بیان اینکه دیوان عالی کشور در ایران دارای یک هیئت عمومی است، یادآور شد: هیئت عمومی دیوان عالی در دو مورد صدور آراء وحدت رویه در موارد اختلاف استنباط مراجع قضایی از قوانین و همچنین صدور آراء اصراری در موارد اختلاف نظر بین دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای می نماید.

وی بابیان اینکه شعب دیوان عالی کشور دو دسته هستند، عنوان کرد: دسته اول، پرونده‌های جزایی و دسته دیگر پرونده‌های حقوقی را بررسی می‌کنند. دیوان عالی با راه‌اندازی شعب تخصصی اموری مانند خانواده، مواد مخدر و مفاسد اقتصادی را با سرعت بیشتری رسیدگی می‌کند.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم به دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد و گفت: دادسرای انتظامی قضات ویژه رسیدگی به تخلفات قضات است و در صورت احراز تخلف، کیفرخواست به دادگاه عالی ارسال می‌شود. آرای این دادگاه‌ها احکامی از قبیل توبیخ تا انفصال دائمی از خدمت را شامل می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور ضمن تشکر از سفر  وزیر محترم دادگستری ارمنستان به ایران نسبت به تداوم این دیدارها ابراز امیدواری کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به توافقنامه‌های میان دو کشور، بر همکاری بیشتر در موضوعات قضایی تاکید کرد.

وی با ابراز امیدواری در راستای تقویت همکاری‌های میان ایران و ارمنستان در راستای افزایش امنیت مرزها، عنوان کرد: از مذاکرات میان دو کشور در راستای ایجاد صلح و امنیت، استقبال می‌کنیم.

رئیس دیوان عالی کشور بابیان اینکه قوانین ما برگرفته از آیین مبین اسلام است، افزود: در کنار دین اسلام،  آیین دادرسی ما همان آیین مشترک بین کشورهاست که بر اساس آن عمل می‌شود.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم یادآور شد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تعدادی تبعه ایرانی در کشور ارمنستان زندانی هستند که اکثر تخلفات آنها مربوط به مواد مخدر است. برخی از ایرانیان نیز به علت ناآگاهی از برخی موضوعات که مشمول مجازات است، مرتکب جرم می‌شوند لذا در راستای توافق مشترک درخواست انتقال آنها به ایران مطرح شد.

وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان نیز در این دیدار، گفت: اصلاحات در امور قضایی از دغدغه‌های  این کشور است و یکی از اصلاحات مهمی که لازم است در قانون اساسی کشور ارمنستان صورت بگیرد، اصلاح سیستم قضایی است.

آندرسیان با بیان اینکه در حال جستجو برای سیستم قضایی مناسب جامعه برای کشور ارمنستان هستیم ابراز امیدواری کرد تا با سفر رئیس دیوان عالی ایران به ارمنستان تجربه و دانش قضایی دادگاه‌های ایران برای پیشرفت در سیستم قضایی در اختیار این کشور قرار گیرد.

انتهای پیام/