منشور حسابرسی شورای عالی استان ها تدوین و تصویب شد
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت: 05:17:49
کد خبر : 59964 || تاریخ :
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۲:۴۴
شهری و رفاهی
منشور حسابرسی شورای عالی استان ها تدوین و تصویب شد
مدیر کل برنامه و بودجه شورای عالی استان ها گفت: با هماهنگی کمیته حسابرسی، برای اولین بار منشور حسابرسی شورای عالی استان تدوین و تصویب گردید و به منظور اجرا از سوی ریاست محترم شورا ابلاغ شد.
به گزارش جامعه ایده آل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، مهدی کریمی موحد، مدیر کل برنامه و بودجه شورای عالی استان ها که از بهمن ماه سال گذشته سکان هدایت این اداره کل را در دست دارد، در خصوص عملکرد این اداره کل گفت: با عنایت به راهبرد شورای عالی استان‌ها در خصوص تحول اساسی در حوزه مالی همگام با سایر محافل و مراجع حرفه ای، اقدامات لازم به منظور افزایش بهره وری و استفاده از روش های نوین حسابداری و نظارت بر فرایند های مالی در شورای عالی استان ها پیگیری شده است. بدین منظور تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار نرم افزار یکپارچه مالی به عنوان دو محور اصلی کار در این اداره کل مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این راستا ضمن تبیین اهداف تشکیل کمیته حسابرسی در بهبود نقش پیش‌گیری و نظارتی این کمیته به منظور تحقق اهداف و برنامه های شورای عالی استان‌ها، اثربخشی فرآیندهای مالی، نظارت بر امر حسابرسی قبل و بعد از خرج، سلامت گزارشگری مالی و تدوین صورت‌های مالی استاندارد، تدوین منشور کمیته حسابرسی و آئین نامه اجرایی آن و همچنین ضرورت تدوین دستورالعمل‌های مالی و کاربردی و ایجاد انظباط در نظامات مالی که در بستر تصمیمات مناسب کمیته حسابرسی عملیاتی خواهد شد، با صدور احکام از طریق ریاست محترم شورا، اعضای کمیته حسابرسی منصوب گردیده و جلسات کمیته در راستای تحقق اهداف آن تشکیل گردیده است.
کریمی موحد افزود: به منظور تعیین شرح خدمات مالی موثر برای امر حسابرسی، بر اساس اطلاعات موجود در سایر نهادهای مشابه، همچنین نیاز سنجی صورت پذیرفته و در راستای مأموریت‌ها و وظایف قانونی شورای عالی استان ها، با هماهنگی کمیته حسابرسی، برای اولین بار منشور حسابرسی شورای عالی استان تدوین و تصویب گردید و به منظور اجرا از سوی ریاست محترم شورا ابلاغ شد.
مدیر کل برنامه و بودجه شورای عالی استان ها در پایان عنوان داشت: با عنایت به اهمیت و لزوم رعایت الزامات قانونی در بستر نرم افزار یکپارچه مالی از یک سو و رعایت دستورالعمل های حسابداری تعهدی و بهای تمام شده از سوی دیگر، نسبت به انعقاد قرارداد، نصب و راه اندازی نرم افزار یکپارچه مالی، مشتمل بر پنج زیر سیستم مورد نیاز( حسابداری – خزانه داری – بودجه و اعتبارات – حقوق و دستمزد – کارگزینی) منطبق با به‌روزترین مدل‌های نرم افزاری کشور اقدامات لازم صورت پذیرفته است.
