*وظیفه همه دستگاه‌ها حمایت از مدیران خطرپذیر و شجاع است که دارای روحیه انقلابی هستند و از همه ظرفیت‌ها و امکانات بهره می‌گیرند تا مردم در تنگنا نباشند؛ چنین مدیرانی مورد حمایت هستند.

*در مسیر خدمت به مردم، حفظ سلامت دستگاه‌های اداری بسیار بااهمیت است، همگان باید نسبت به تخلف و انحراف حساسیت جدی داشته باشند و اجازه ندهند مطلقا کوچکترین فسادی در نظام اداری رسوخ کند. خود مدیران دستگاه‌های اداری بیش از پیش از هر جایگاه و نظارت‌های برون سازمانی باید نسبت به انحرافات و تخلفات در زیر مجموعه خود حساسیت و آلرژی داشته باشند.

*امور باید به گونه‌ای مدیریت شود که انجام تخلف برای متخلفان به سهولت صورت نگیرد و در مقابل کسانی که می‌خواهند مسیر قانونی را طی کنند، به راه تخلف نروند لذا دستگاه‌های اداری باید در امر شناساندن قانون و مقررات به مردم اهتمام جدی داشته باشند.

*در استان مازندران به واسطه تاریخ بلند و مردم متدینی که دارد، موضوع وقف از جمله موضوعات مطرح است؛ اراضی وقفی در این استان و سایر استان‌ها به صورت موردی در مراجع قضایی رسیدگی می‌شوند، اما باید به صورت کلان، یک کارگروه در امر اراضی وقفی فعال شود تا جوانب مختلف این موضوع را شناسایی و کارشناسی کند.

*حمایت تسهیلاتی و حقوقی و قضایی از بخش خصوصی ضروری است و رها کردن این بخش پس از واگذاری موجب بروز خسارت‌هایی می‌شود؛ در بازدیدی که امروز صبح از یکی از کارخانه‌های استان مازندران داشتیم مشاهده کردیم که یک بخش از این کارخانه پس از واگذاری با خاک یکسان شده است و فردی که این کارخانه به او واگذار شده نتوانست به تعهدات خود از جمله اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر طی ۲ سال عمل کند و اکنون به خارج از کشور رفته و وکیل او در دسترس نیست.

*همچنین در کارخانه کاغذ و چوب که امروز از آن بازدید کردیم، دیدیم که یک خط تولیدی این کارخانه که زمینه تولید ۹۰ هزار تُن کاغذ تحریر و تامین ۳۰ درصد نیاز کشور را دارد، تعطیل شده است. برای راه اندازی این خط تولید نیاز به تصمیم گیری و اراده جدی چند دستگاه از جمله سازمان جنگل ها، سازمان مراتع، وزارت صمت و ... است. راه اندازی این خط تولید می‌تواند سهم بسزایی در اشتغالزایی در استان مازندران داشته باشد.

*توسعه یافتگی استان مازندران در گرو توسعه توأمان بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و گردشگری است.

*باید از زنجیره تولید و توزیع و مصرف حمایت عملی صورت بگیرد و در این مسیر باید نسبت به حذف جریان دلالی اقدام موثر صورت گیرد و این کار پیچیده‌ای نیست و می‌تواند به رضایت باغدار به عنوان تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف کننده بینجامد.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر حفظ حریم دریا

رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان مازندران گفت: همه دستگاه‌های اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریا‌ها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند. ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.
 
هیچ متخلفی نباید اجازه یابد آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود/ قضات از هرگونه حبس بی مورد و بدون دلیل افراد ولو در حد یک ساعت اجتناب کنند
 
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان مازندران ضمن تقدیر از نیرو‌های واحد‌های قضایی این استان به سبب رسیدگی به ۹۳ درصد از پرونده‌های معوقه و کاهش زمان دادرسی به ۹۰ روز اظهار کرد: کاهش زمان دادرسی به مدت زمان مندرج در قانون برنامه ششم، مورد تاکید ما قرار دارد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه از نکات بسیار مهمی است که همواره باید مدنظر همکاران قضایی باشد عنوان کرد: در این رابطه در استان مازندران مقوله حفظ حریم دریا بسیار مطرح است.

رئیسی افزود: همه دستگاه‌های اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریا‌ها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.
حجت الاسلام رئیسی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت مقررات در تغییر کاربری‌ها عنوان کرد: در این زمینه باید قوانین و مقررات را تعیین و تبلیغ کنیم و متقاضیان ساخت سازمان‌های مرتفع و مراکز تفریحی را آگاه کنیم که در کدام مناطق به لحاظ قانونی جواز ساخت و ساز وجود دارد. این موضوع از تکالیف دستگاه‌های اجرایی است و پس از تعیین معرفی مکان‌های قانونی برای ساخت و ساز باید با متخلفان و تعرض کنندگان به قانون و مکان‌های مشخص شده، برخورد شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هیچ متخلفی نباید اجازه پیدا کند آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود؛ باید جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم طبیعت را از همان مرحله اول شروع تخلف گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کرد.

رئیسی در همین زمینه خاطرنشان کرد: حفظ اراضی کشاورزی، باغات و اشجار از اولویت هاست و رعایت این اولویت در استان مازندران بیشتر مدنظر قرار دارد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه پیام حرکت مبارزه با فساد در دادگستری مازندران این است که این دادگستری در زمینه مبارزه با فساد هیچگونه خط قرمزی به استثنای غیرمستند صحبت کردن ندارد، عنوان کرد: همه مدیران باید حس مبارزه با فساد داشته باشند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قضات عزیزی که به دور از هرگونه نفوذپذیری، عدالت را جاری و ساری می‌کنند و با تاثیر نپذیرفتن از هیچ فرد، قدرت و ثروتی حکم مبتنی بر حق صادر می‌کنند علاوه بر اینکه در نزد خداوند متعال و مردم عزیز به شمار می‌روند، مورد تکریم مسئولان نیز هستند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه شناخت موضوع از مقوله‌های بسیار بااهمیت برای قضات است، گفت: قبل از این جلسه، با جمعی از مردم منطقه آق مشهد دیدار داشتیم که در این دیدار موضوع وقفیت جنگلی که در آن منطقه وجود دارد مطرح شد؛ در این رابطه نظرات کارشناسی و معاینه محلی قضات وجود دارد؛ باید توجه داشت که وقفیت فرع بر مالکیت است؛ جنگل در زمره انفال و در اختیار حکومت اسلامی است؛ همچنین پیش از وقف باید از استقرار مالکیت مطلع شد و از آن اطمینان یافت؛ در هر صورت این موضوع و موضوعاتی از این دست نیازمند شناخت دقیق موضوع از سوی قضات است.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه باید قضات و سایر همکاران قضایی که صدور دستور حبس از زمره مسئولیت‌های آنهاست تلاش کنند از هرگونه حبس بی مورد و بدون دلیل افراد ولو در حد یک ساعت اجتناب کرده، گفت: قضات باید بدانند که شاید جبران خسارت مادی آن یک ساعت به سادگی میسر باشد، اما جبران معنوی این امر ساده نخواهد بود. البته در ارتباط با افرادی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند قاطعیت و شدت عمل قضات و همکاران قضایی ضروری است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هرگونه ارتباط میان وکیل و هیئت قضایی بیش از تقدیم لایحه و دفاع از موکل، رابطه‌ای ناسالم محسوب می‌شود، تصریح کرد: مطلقا نباید اجازه داد چنین رابطه‌ای میان وکیل و هیئت قضایی شکل بگیرد و سلامت مجموعه قضایی که کارکنان آن با سلامت و عزت نفس خدمت می‌کنند، بدین واسطه به مخاطره بیفتد.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در جلسه امشب شورای قضایی به موضوع کمبود‌های اداری و سازمانی دادگستری مازندران رسیدگی خواهد شد و تصمیمات مقتضی با حضور مسئولان مربوطه اتخاذ خواهد شد.
 
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه ارتقاء قضایی قضات از موضوعات مدنظر مسئولان قضایی است و در این رابطه طبق آیین نامه موجود عمل خواهد شد، تاکید کرد: ما نسبت به قرار گرفتن قضات صاحب صلاحیت در سمت‌های بالای قضایی تمایل داریم؛ البته برخی از قضات به واسطه جاذبه‌های استان متبوع خود تمایل به ارتقاء قضایی و انتقال به نقاط دیگر از جمله تهران را ندارند که اکثر قضات استان مازندران در این دسته می‌گنجند.

جذب نیرو و اضافه شدن افرادی به همکاران قضایی ما به زودی امکان پذیر نیست و این امر فرآیندی زمان بر است. البته جذب نیرو تحقق می‌یابد.

ارائه آموزش‌های حین خدمت به قضات و به روز شدن دانش آنها، از موضوعات مدنظر ماست و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه این موضوع را دنبال می‌کند.

گفتنی است در ابتدای این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران به ارائه آماری از عملکرد دادگستری مازندران طی سال جاری پرداخت و گفت: ۴۴ درصد از موجودی پرونده‌ها در واحد‌های قضایی مازندران از اردیبهشت ۹۸ تا بهمن ۹۹ کاسته شده است.

وی افزود: بیش از ۹۳ درصد از پروند‌های معوق نیز تقلیل یافته است که این آمار در بخش شورا‌های حل اختلاف نزدیک به صددرصد است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: در حوزه پرونده‌های اجرای احکام نیز با کاهش ۷۱ درصدی مواجه هستیم و متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز در دادگستری این استان بیش از ۱۴ درصد کاهش داشته است.